في يوم المرأة العالمي.. أحزاب تطالب "الحكومة والنواب" بالعمل على رفع معاناتها

07:42 م | الأربعاء 08 مارس 2017

طالب عدد من الأحزاب السياسية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الحكومة ومجلس النواب بالعمل على سن التشريعات والقوانين التي من شأنها رفع معاناة المرأة المصرية ومناهضة كافة ظواهر القهر والعنف التي تتعرضن لها واشراكها في كافة المجالات الحياتية.

وقالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن المراة المصرية هي روح هذه البلد، مشيرة إلى أن المرأة العربية بشكل عام تعاني من القهر والعنف خاصة في الدول التي تشهد أحداث عنف مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا، حيث تعاني المرأة في هذه البلدان من الاضطهاد العرقي والعنف الجنسي.

{long_qoute_1}

وطالبت نبيل، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الحكومة بالعمل على رفع معاناة المرأة المصرية وتفعيل الاستراتيجيات الخاصة بالمراة ومنها مناهضة العنف ضد المراة ومناهضة ظاهرة ختان الإناث، ومكافحة الزواج المبكر، وعلى مجلس النواب سن القوانين التي من شأنها رفع الأعباء عن المرأة.

وطالب حزب المحافظين جميع مؤسسات الدولة بالاقتداء بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام بالمرأة وتسمية عام 2017 عام المرأة المصرية، ونشر حملات التوعية والتثقيف للخروج بالمرأة المصرية من نطاق القهر والعنف إلي المشاركة الايجابية في كافة المجالات الحياتية.

وأكد الحزب أن المرأة المصرية تعانى من عدة مشاكل صحية نتيجة لعدم التوعية الكافية، وكل هذه الأسباب تجعل المرأه المصرية مهمشة إلي حد ما، مطالبا نواب البرلمان بسن حزمة من القوانين التي تعمل على إزالة المعوقات التى تواجه المرأة المصرية بها أنها تمثل نصف المجتمع المصرى.

{long_qoute_2}

وطالب حزب مستقبل وطن الحكومة المصرية بتكثيف الجهود الرامية إلي ضمان المساواة في وصول المرأة الي جميع مستويات التعليم ومجالاته، والعمل علي تمتعها بالمساواة في المعاملة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام للمرأة وخاصة الريفيات وانشاء خطوط هاتف ساخنة ومراكز لرعاية وتأهيل ضحايا العنف.

وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن النساء هن الاكثر معاناة بسبب الظروف التي تمر بها مصر ، والسياسات الاقتصادية التي جلبت معها تحديات اجتماعية كبري ، الامر الذي يتطلب نضالا كبيرا لتحدي المعوقات وانتزاع لكامل حقوق التعليم والعمل والضمانات الصحية والاجتماعية والمشاركة في صنع القرار.

وطالب الحزب بضرورة مشاركة النساء الكاملة في كافة الهياكل التشريعية بفاعلية وجدية وفي مراحل التخطيط والتنفيذ، وفي إعداد الاستراتيجيات الوطنية والمفاوضات الاقتصادية والسياسية وتشريع وإقرار القوانين.