التحقيق مع 4 موظفين في البحيرة بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة

كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى

التحقيق مع 4 موظفين في البحيرة بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة

التحقيق مع 4 موظفين في البحيرة بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة

تحقق النيابة العامة في واقعة تورط سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير في البحيرة، ومسئول أملاك الدولة، وباحث بالشئون القانونية، وحارس أملاك الدولة، بتسهيلهم الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة بملايين الجنيهات.

وكان ضباط مباحث الأموال العامة بالبحيرة، ألقوا القبض على سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير في البحيرة، ومسئول أملاك الدولة، وباحث بالشئون القانونية، وحارس أملاك الدولة، بتهمة تسهيلهم الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة بملايين الجنيهات.

وتلقى اللواء علاء الدين شوقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد خريصة، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط مباحث الأموال العامة، برئاسة العقيد أحمد البنا، مفادها قيام "فرج.ر.إ" سكرتير عام الوحدة المحلية بأبو المطامير، و"ربيع.إ.ب" مسئول أملاك الدولة بمجلس مدينة أبو المطامير، و"عادل.إ.ط" حارس أملاك الدولة بمجلس مدينة أبو المطامير، و"هنداوى.ج.ه" باحث شئون قانونية بمجلس مدينة أبو المطامير، بتسهيل الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة (زراعية - مباني - فضاء) بزمام قرية عبد الوهاب شعبان التابعة لقرية الناصر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، من خلال التزوير بإدراج عملائهم ضمن كشوف حصر واضعي اليد على خلاف الحقيقة، بالمخالفة للقانون 148 لسنة 2016، وذلك لتقنين أوضاع عملائهم وتسهيل استيلائهم على تلك الأراضي ونقل ملكيتها لهم من هيئة أملاك الدولة اعتمادًا على تلك الكشوف بدون وجه حق نظير تقاضيهم مبالغ مالية طائلة.

وشكلت لجنة ضمت مسئولي هيئة أملاك الدولة بالمحافظة، لفحص تلك الكشوف ومطابقتها بما ورد من معلومات، وأسفرت تقاريرها عن صحة ما ورد بالمعلومات وقيام المتهمين بتسهيل الاستيلاء على الأراضي أملاك الدولة بزمام القرية بمساحة تزيد عن 7 أفدنة ونصف، كما تبين من مطابقة كشوف واضعي اليد بالقرية زيادة 20 اسما لمواطنين (تزوير في محررات رسمية) لتسهيل الاستيلاء على تلك الأراضي.

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة وبرئاسة اللواء محمد خريصة، مدير المباحث، من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.