"حقوق الإنسان الأوروبي" ينتقد قانون مجري يسمح باعتقال الأطفال طالبي اللجوء

أعرب نيلز موزنيكس مفوض حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي، عن قلقه البالغ إزاء قانون جديد في المجر يسمح للسلطات باعتقال جميع طالبي اللجوء في المخيمات الحدودية المغلقة، بما في ذلك الأسر التي لديها أطفال.

وقال موزنيكس اليوم إن هذا الاجراء المزمع تنفيذه في الأسابيع القادمة يشكل خرقا لالتزامات المجر بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال موزنيكس في بيان "بدلا من اللجوء إلى الاعتقال، يجب على المجر الاستثمار في بدائل فعالة ومتاحة للاعتقال. وعليها الامتناع عن احتجاز الأطفال على وجه الخصوص."

أضاف: "أشعر بقلق بالغ لأن التشريع الجديد من المرجح أن يفاقم الوضع المتفاقم أصلا لطالبي اللجوء في المجر."

التشريع الذي اعتمده أمس حزب "فيدس" الحاكم وحزب "جوبيك" اليميني المتطرف يواصل السياسات الصارمة ضد المهاجرين التي وضعها رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي قال إن "الثرثرة الحالمة حول حقوق الإنسان" لا يمكنها تجاوز القوانين المجرية.

كان تعامل المجر مع الأطفال اللاجئين هدفا لانتقادات جماعات حقوق الانسان، بما في ذلك المجلس الأوروبي، الذي حثها على الامتثال لإجراءات التحقق من السن التي وقعت عليها.

ووفقا لتقرير المجلس، فإن المجر كانت الدولة الوحيدة التي شملتها عملية مسح التي خالفت المبدأ القائل بأنه عند الشك في عمر الشخص، يتم التعامل معه على أنه قاصر وتوفر له الحماية حتى اكتمال عملية التحقق.

كما انتقدت دوريس فيالا، المقرر العام لشؤون إنهاء احتجاز المهاجرين الأطفال التابعة لمجلس الجمعية البرلمانية الأوروبية، القواعد المجرية الجديدة.

وقالت: "القُصّر لا ينبغي احتجازهم على الإطلاق وفقا لمعايير معترف بها في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والمجر من إحدى الدول الموقعة عليها."

• أوروبا
• أوروبا