مدرب شباب «الرئاسة» على إدارة الأزمات: مصر تقف عند الثمانينات فى التعامل مع الكوارث

09:30 م | الثلاثاء 07 مارس 2017

بدأ المهندس أحمد رياض، أحد رواد استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات والكوارث على مستوى العالم، والمصنف كأفضل الاستشاريين فى هذا المجال على مستوى العالم، تدريب مجموعة من الشباب المصرى التابعين لبرنامج رئاسة الجمهورية للقيادة. يعد «رياض» أول عربى يحصل عن جائزة شخصية العالم فى استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات العام الماضى، يعرض فى حواره لـ«الوطن» تفاصيل البرنامج التدريبى وأهميته فى إدارة الأزمات المصرية.. وإلى الحوار:

■ ما تفاصيل البرنامج الذى بدأته منذ أيام مع شباب البرنامج الرئاسى؟

- بدأت مع عشرة من شباب البرنامج الرئاسى، وخمسة من أوائل الجامعات برنامجاً تدريبياً معتمداً من إنجلترا فى تدريس مفهوم استمرارية الأعمال، واستمرار عمل مؤسسات الدولة فى حال وقوع الأزمات والكوارث دون تعطيل للخدمات الأساسية التى تقدم للمواطنين، وذلك بتحديد مهام المؤسسات وتحديد المخاطر التى تتعرض لها، وتوزيع الأدوار على قيادتها فى حال وقوع مخاطر بتطبيق استراتيجيات وخطط الاستمرارية. ويحصل المتدرب فى نهاية الدورة على شهادة معتمدة من إنجلترا، ويفوز ثلاثة منهم بفرصة للعمل بالشركة، تطبيقاً لمفهوم التدريب من أجل التوظيف، مع العلم بأن الكورس مجانى للشباب المصرى، رغم أن تكلفته تصل إلى 2750 دولاراً، ونحرص فى نهاية الدورة على تنظيم مجموعة عمل من الشباب المشارك بالتعاون مع الجهات الرسمية للنظر فى كيفية تطبيق الدورة.

{long_qoute_1}

■ كيف يمكن تطبيق مفاهيم الإدارة على مؤسسات الدولة؟

- لن يتأتى التطبيق إلا فى ظل ما اقترحته وهى استراتيجية وطنية للمرونة، بخاصة أن العالم لا يدير فقط الأزمات بل يتوقع المخاطر، ويستدعى الخطط المناسبة فى حال وقوعها. والحكومة ليست المسئول الوحيد عن إدارة الأزمة، بل يشترك معها القطاع الخاص، والمواطن فى حال توعيته.

■ كيف نمتلك هذه الاستراتيجية؟

- من خلال إنشاء وتطبيق رؤية استراتيجية تعمل على مساعدة الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الحكومية سواء القطاع العام أو الخاص للوصول إلى المرونة والمقدرة على امتصاص الحوادث والكوارث والأمان المفاجئة وضمان استمرارية الأعمال خلال حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ما يؤدى إلى الاستمرار فى تقديم المهام والخدمات الحيوية تمثل حداً أدنى داخل المؤسسات والمنشآت إلى أن يتم استرجاع القدرة الكاملة والعودة إلى بيئة الأعمال الطبيعية، وهناك عدد من المحاور لهذه الاستراتيجية تبدأ بإنشاء الإطار الوطنى لتقييم المخاطر وإصدار المعيار المصرى فى المرونة المؤسسية واستمرار الأعمال، وإنشاء الهيئة المصرية لضمان إدارة الكوارث والأزمات والطوارئ.

■ ما تقييمك لإدارة الأزمات المصرية؟

- قبل أن أقيم هذه المنظومة، علينا استعراض تاريخ مواجهة الأزمات والكوارث فى العالم، لنعلم أين تقف مصر، بدأت المنظومة عالمياً فى الثمانينات وكانت تنحصر فى التعامل بعد وقوع الكارثة، وفى التسعينات بدأنا نفكر فى كيفية التعافى من الكارثة، ثم جاءت الألفيات لنفكر فى الكيفية التى نحفظ بها الأرواح والممتلكات بالتوازى مع حادثة برجى التجارة العالمى بأمريكا، ويمكننى القول إن مصر تقف عند حقبة الثمانينات فى التعامل مع الأزمات والكوارث، لذا علينا أن نبدأ من الآن فى تطبيق هذا المفهوم فى وزارة أو اثنتين، والبدء فى إنشاء هيئة تعنى بتطبيق استمرارية الأعمال والأمن المجتمعى بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات داخل الدولة.