«النواب» الليبى يطيح باتفاق «الصخيرات»

09:02 م | الثلاثاء 07 مارس 2017

أصدر مجلس النواب الليبى قراراً بأغلبية حضور جلسته، أمس، بإلغاء قرار سابق له باعتماد اتفاق «الصخيرات» السياسى الذى ترعاه «الأمم المتحدة»، و«المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى» الذى يقوده فائز السراج، فيما قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق لـ«الوطن»: طالبنا خلال الجلسة بتشكيل مجلس رئاسى جديد وعلقنا المشاركة فى أى جلسات حوار مقبلة ولم نلغ الاتفاق السياسى. {left_qoute_1}

من جانبه اعتبر أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه من المبكر اتخاذ موقف عربى موحد من إعلان مجلس النواب الليبى فى طبرق تصويته على إلغاء «اتفاق الصخيرات»، مؤكداً أنه ينبغى التيقن من صحة ذلك وقياس ردود الفعل والمواقف العربية لبلورة موقف موحد من هذه الخطوة المفاجئة، وأشار إلى مساع لضم الاتحاد الأوروبى للآلية الثلاثية المعنية بليبيا التى تضم الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة. وأكد السعى لإقامة اتحاد رباعى دولى لحل الأزمة الليبية، وأضاف أن مناقشات اجتماع وزراء الخارجية العرب عكست رغبة فى تجاوز الصعوبات التى تواجه الوطن العربى.

وقال الوزير الجزائرى عبدالقادر مساهل، وزير الشئون المغاربية والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الأمين العام أمس، إن إعلان البرلمان الليبى إلغاء «اتفاق الصخيرات» يعنى إلغاء المجلس لنفسه وعمله، وأكد «مساهل» أن بلاده تدعم الحل السياسى والمصالحة الوطنية فى ليبيا، وكذلك تعزيز دول الجوار الليبى وضرورة أن تكون كل الجهود داعمة ومساندة لمساعى الأمم المتحدة، لأن كثرة المبادرات تؤدى إلى فشلها، مشيداً بنتائج الاجتماع الثلاثى فى تونس وكذلك اجتماعات القاهرة لدول الجوار الليبى.

وقال مصدر بمجلس النواب شارك فى جلسة «النواب الليبى»، طلب عدم ذكر اسمه لـ«الوطن»، إن «القرار كان يناقش منذ فترة فى ظل فشل مجلس السراج، وتعدى الاتفاق السياسى الذى أُبرم فى مدينة الصخيرات المغربية على شرعية مجلس النواب». وأضاف: «الهجوم الأخير لميليشيات إرهابية مدعومة من المجلس الرئاسى على الموانئ النفطية عجّل بالتصويت على القرار». وتابع المصدر: «لا نخشى المجتمع الدولى، وسنطرح خارطة جديدة خلال الفترة المقبلة، بصرف النظر عن موقف الدول الداعمة لاتفاق الصخيرات قبلوا أو رفضوا ذلك». وقال المصدر: «العالم كله يرى التحالف الآن بين رئاسى السراج وحكومته غير الشرعية مع الميليشيات الإرهابية بدعم من قطر وتركيا للهجوم على الموانئ النفطية، لكن قررنا إنهاء هذا الأمر ووضع حد للمهزلة التى وضعتها لنا الأمم المتحدة». وأضاف: «قرارنا يعنى أن الاتفاق السياسى كأن لم يكن». وأكد المصدر أن «إعلان القاهرة الأخير الذى دعا مجلس النواب إلى تشكيل لجنة قوامها 15 نائباً للدخول فى حوار، أعتقد أن هذا الإعلان كأن لم يكن كذلك، لأن الطرف الآخر لنا لجنة حوار منبثقة من مجلس الدولة المنبثق بدوره عن الاتفاق السياسى وبالتالى باتت غير شرعية، ولن نجلس مع هؤلاء بعد قرار أمس».

وقال عضو مجلس النواب الليبى الدكتور أبوبكر بعيرة، فى اتصال لـ«الوطن»: «نحن اعتمدنا فى قرار سابق فى 25 يناير 2016 الاتفاق السياسى، لكن تغيرت وجهات النظر تجاه الاتفاق السياسى، ونتيجة الخلافات التى حدثت قرر النواب أمس إلغاء ذلك الاتفاق». وأضاف «بعيرة»: «هذا القرار سيخلف مزيداً من الارتباك فى العملية السياسية فى ليبيا، عملية شد وجذب حادثة بين مختلف الأطراف فى ليبيا للأسف». وقال عضو مجلس النواب: «الخلافات السياسية كل يوم فى ليبيا تتصاعد أكثر فأكثر، ويفترض أن البرلمان طالما أنه اتخذ قراراً كهذا فهو قراره».

وقال عضو مجلس النواب، بشير على الأحمر، لموقع «بوابة الوسط» الإخبارى الليبى، أمس، إن «الأعضاء وجهوا رسالة واضحة وصريحة للمجتمع الدولى وبالتحديد إلى مجلس الأمن والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة بعدم التدخل فى الشأن الليبى». وقال عضو المجلس الصالحين عبدالنبى الغيثى، إن «المجلس قرر فى جلسة أمس تعليق الحوار وتجميد الاتفاق السياسى، إلى حين صدور بيان واضح من الجهات التى نتحاور معها بخصوص الهجوم على الهلال النفطى من قبَل ميليشيات ما يُعرف بسرايا الدفاع عن بنغازى ومن يحالفها».

وكان مجلس النواب أرجأ، أمس الأول، وفق ما نقل موقع «ليبيا المستقبل»، اتخاذ قرار رسمى حول مشاركته فى الحوار السياسى الليبى الذى ترعاه الأمم المتحدة جلسة أمس بسبب خلافات بين أعضائه على طبيعة القرار النهائى. وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، فى ختام جلسة رسمية للنواب أمس الأول: «بحثنا الموقف من الحوار السياسى بعد الهجوم الذى شنته قوات سرايا الدفاع عن بنغازى على منطقة الهلال النفطى، قبل أيام. وطالب عدد من النواب بمقاطعة الحوار السياسى إثر ذلك الهجوم، بينما طالب آخرون برفض المشاركة بشكل كامل، وطرف ثالث أوصى بالاستمرار فى الحوار مع استنكار الهجوم على الموانئ».

فى سياق آخر، شن سلاح الجو الليبى، أمس، غارات جوية على أهداف لميليشيات «سرايا الدفاع عن بنغازى» فى منطقتَى «رأس لانوف والنوفلية»، حيث منطقة الموانئ النفطية فى ليبيا. وقال الناطق الرسمى للقوات الخاصة «الصاعقة» العقيد ميلود الزوى، فى تصريح صحفى أمس، إن «مقاتلة عمودية من طراز إم آى 35 قامت باستهداف 3 أهداف لسرايا الدفاع عن بنغازى فى منطقتَى رأس لانوف والنوفلية»، مؤكداً أن الغارة أصابت أهدافها بدقة.

وأدان المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، أمس، الهجوم الذى تعرضت له المنشآت النفطية الليبية، والذى شاركت فيه عناصر محسوبة على «تنظيم القاعدة»، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تعرض الوضع فى ليبيا لمخاطر جسيمة، وتهدد بتقويض التقدم الذى حدث فى الفترة الأخيرة، سواء على صعيد المسار السياسى ومساعى بناء توافق ليبى- ليبى للخروج من حالة الانسداد السياسى القائمة، أو على صعيد الوضع الاقتصادى الذى كان قد شهد بوادر تعاف لقطاع النفط الليبى تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خلال الأشهر الماضية. وأكد المتحدث باسم الخارجية أهمية عدم السماح برهن المسار السياسى فى ليبيا لصالح مجموعات غير شرعية تحاول انتزاع دور سياسى عبر العمل الهدام، استناداً لدعم خارجى، ولا تمانع التعاون لتحقيق أهدافها مع تنظيمات إرهابية.