ضبط نصاب انتحل صفة موظف في جهة سيادية

ضبط نصاب انتحل صفة موظف في جهة سيادية
- الأموال العامة
- الإعلام المرئى
- التواصل الإجتماعى
- الجهات الحكومية
- الفيس بوك
- القنوات الفضائية
- النصب على المواطنين
- الوظائف الحكومية
- بولاق الدكرو
- أدب
- الأموال العامة
- الإعلام المرئى
- التواصل الإجتماعى
- الجهات الحكومية
- الفيس بوك
- القنوات الفضائية
- النصب على المواطنين
- الوظائف الحكومية
- بولاق الدكرو
- أدب
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بانتحال صفة موظف عام بإحدى الجهات الحكومية السيادية واستغلال ذلك في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وتبين أن "أحمد ا.م" (58 عاما - موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، سبق اتهامه فى 50 قضية "نصب – شيكات – تبديد – خيانة أمانه" ومحكوم علية هارب في 7 قضايا بالحبس 5 سنوات حبس، بانتحال صفة موظف عام بإحدى الجهات الحكومية السيادية واستغلالها فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم الشخصية وتعيينهم بالعديد من الوظائف الحكومية مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن الإدارة من ضبط المتهم المذكور بمحل سكنه الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وعثر بحوزته على ما يلى : (77 كارنيه مزور بإسمه منسوب صدورهم لبعض المنظمات والجمعيات والنقابات بمهنة دكتور ومستشار إعلامى، ومجموعة من المستندات الخاصة بضحاياه من راغبى الحصول على وظائف، وهاتف محمول بفحصه فنيا تبين إنشاء المتهم حساب على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك " باسمه زاعما حصوله على دكتوراه فى الإعلام المرئى ومستشار وخبير ومخطط برامج ودراسات للقنوات الفضائية وحاصل على ماجيستير ودكتوراه فى الإعلام والصورة التليفزيونية "خلافاً للحقيقة").
كما تم ضبط محادثات نصية على برامج "الواتس أب – الفيس بوك"بينه وبين بعض المواطنين، وكذا ملفات لمواقع الكترونية تفيد قيام المتهم بعمل مداخلات هاتفية واستضافته فى بعض البرامج على بعض القنوات الفضائية بالصفة المنتحلة، وبمواجهة المتهم قال إنه حاصل على دبلوم تجارة ولم يحصل على شهادات دراسية أخرى وأوهم مجتمع الإعلام والصحافة بأنه حاصل على درجة الدكتوراه فى مجال الإعلام بقصد تحقيق إستفادة مادية وأدبية.
وأمكن الاستدلال على عدد من ضحاياه وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعه الاحتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل المتهم بزعم تعيينهم وأنجالهم بوظائف حكومية وتخصيص قطع أراضى، كما تلقت الإدارة عقب ضبط المذكور اتصالات هاتفية من مواطنين على خطوط البلاغات تتضمن تعرضهم لوقائع نصب من قبل المذكور والاستيلاء على أموالهم.