إحالة مخالفات جديدة بـ«صوامع القمح» إلى جهاز «الكسب» ونيابة الأموال العامة

07:46 م | السبت 25 فبراير 2017

كشفت مصادر قضائية ورقابية عن إحالة هيئة الرقابة الإدارية المخالفات الجديدة التى تم رصدها الأسبوع الماضى بعدد من صوامع القمح بالمحافظات إلى جهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة للتحقيق فيها.

وقالت المصادر إن «الرقابة الإدارية» حررت محاضر ضد أصحاب الصوامع المخالفة، ومن المقرر تسليمها لـ«الكسب» و«النيابة» خلال الأيام المقبلة، لبدء التحقيق فيها.

{long_qoute_1}

وتابعت المصادر أنه فى حال ثبوت أن المخالفات بذات الصوامع التى تضمنها تقرير لجنة تقصى حقائق مجلس النواب، فسيتم ضم البلاغات الخاصة بها إلى التحقيقات التى تباشرها حالياً النيابة وجهاز الكسب غير المشروع، وفى حال وجود صوامع جديدة فسيتم التحقيق فى البلاغات الخاصة بها بشكل منفصل عن التحقيقات الحالية.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة الأموال العامة ستتولى التحقيق فى الشق الجنائى المتعلق بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، بينما سيتولى جهاز الكسب التحقيق فى تضخم ثروات أصحاب هذه الصوامع والعاملين بالوزارات المعنية «التموين، الزراعة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات»، باعتبارهم خاضعين لقانون الكسب غير المشروع.

وقال مصدر بهيئة الرقابة الإدارية لـ«الوطن»، إن حملات التفتيش على صوامع القمح ستستمر بشكل مفاجئ حتى موعد بداية موسم توريد القمح والمقرر فى منتصف أبريل المقبل.

وأكد المصدر أن التفتيش على الصوامع جاء لتفادى وقوع أى أزمات فى موسم التوريد، مثلما حدث العام الماضى، والتى كانت سبباً رئيسياً فى استقالة وزير التموين الأسبق خالد حنفى، مشيراً إلى أن ممثلاً عن وزارة التموين موجود فى عضوية كل لجنة، من لجان التفتيش، لتدوين المخالفات من أجل محاسبة المسئولين داخلياً فى الوزارة عن التقصير.

وأشار المصدر إلى أن جميع المخالفات التى رُصدت فى حملات التفتيش التى أجريت الثلاثاء الماضى، تم تحويلها لنيابة «الأموال العامة» وجهاز الكسب غير المشروع، حيث تنوعت المخالفات بحسب المصدر من عدم تطوير ساحات تخزين القمح على سبيل المثال فى شون السويس، رغم أن تلك الملاحظة تم رصدها منذ العام الماضى فى أعقاب أزمة توريد القمح وتم مطالبة مسئولى الشون بتطوير الساحات، ولكن لم يتم التطوير.

وتابع أن أبرز المخالفات تم رصدها بـ«شونة» أرمنت التابعة لمحافظة الأقصر، وتمثلت فى عدم اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية، وسوء النظافة العامة وعدم توافر وسائل الحماية المدنية، وسوء أرضية «الشونة» المخصصة لتخزين القمح، وحاجتها للتنظيف لوجود معدات وأدوات حديدية وجذور نخيل، بالإضافة إلى عدم نشر طفايات الحريق فى أرجاء المكان فضلاً عن عدم وجود خطة طوارئ أو حريق لضمان حماية «الشونة».

كما شملت المخالفات عدم جاهزية الشون والبنكر لاستقبال الأقماح من الموردين بسبب عدم تركيب «البريمات»، وعدم تشغيل معدات «السير» الذى يمر القمح عليه حتى يصل إلى «البنكر»، بالإضافة إلى عدم وجود خطة حريق ونقص التدريب لدى العمال، فضلاً عن سوء النظافة العامة ونقص أفراد الحراسة والأمن ووسائل الحماية المدنية.

من جانبه، قال مصدر قضائى رفيع المستوى إن أول قرار لجهاز الكسب فور تسلمه البلاغات الجديدة من «الرقابة الإدارية»، سيتمثل فى طلب تحريات الأجهزة الرقابية عن ثروات المتهمين، وإصدار قرارات بمنعهم من السفر والتصرف فى الأموال.

يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع، يباشر حالياً تحقيقاته فى قضية فساد القمح المحالة من الأجهزة الرقابية العام الماضى، والتى كشفت قيام المتهمين بالتزوير فى محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح، حيث من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووفقاً للقواعد المتبعة والسليمة، وأنه يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة والكميات المثبتة بمحاضر الفرز والتسلم، ولكن التحقيقات كشفت أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والتسلم، لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، مما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والتسلم المزورة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أيدت قرار جهاز الكسب بمنع 102 متهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من أصحاب الصوامع وموظفى وزارات الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.