الأمين العام لـ"الفلاحين": وزير الزراعة وعدنا بإيجاد حلول جذرية لمشكلات الفلاحين
الأمين العام لـ"الفلاحين": وزير الزراعة وعدنا بإيجاد حلول جذرية لمشكلات الفلاحين
- أسعار الأسمدة
- أمين عام
- ارتفاع أسعار
- استصلاح الأراضى
- الأعمدة الرئيسية
- الأمين العام
- الإنتاج الزراعى
- التأمين الصحى
- الخضر والفاكهة
- الدستور المصرى
- أسعار الأسمدة
- أمين عام
- ارتفاع أسعار
- استصلاح الأراضى
- الأعمدة الرئيسية
- الأمين العام
- الإنتاج الزراعى
- التأمين الصحى
- الخضر والفاكهة
- الدستور المصرى
التقى الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفد النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام خالد عبدالمنعم مجاهد عضو مجلس النواب، لبحث مطالب الفلاحين والعمل على حلها خلال الفترة المقبلة، وتقدم وفد النقابة بالتهنئة للوزير الجديد على منصبه، مطالبين بفتح أبواب الوزارة المغلقة لكل الفلاحين والمزارعين على اختلاف توجهاتهم وآرائهم السياسية وفى مقدمتهم المعارضين لسياسة الوزير والحكومة.
وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن وزير الزراعة رحب بوفد النقابة واستمع إلى مطالبهم المشروعة، ووعد بتقديم الدعم الكامل للفلاح المصري بكل محافظات مصر، مؤكدا أنه ضد سياسة الأبواب المغلقة وأنه أعطى تعليماته باستقبال المعارضين للوزراة قبل المؤيدين لها، وأن مكتبه مفتوح للجميع دون استثناء على مدار 24 ساعة.
وأوضح أمين عام الفلاحين، في تصريحات صحفية، أن وفد النقابة عرض على الوزير 10 مطالب ملحة تواجه الفلاحين وفي مقدمتها مشكلة التأمين الصحي على الفلاحين وتدهور زراعة القطن وتراجع المساحات المنزرعة، وعدم تطبيق المادة رقم "29" من الدستور المصري التي تنص على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني للفلاح وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، إضافة إلى عدم تخصيص معاش للفلاحين، وارتفاع مديونيات الفلاحين ببنك التنمية والائتمان الزراعة وملاحقة الفلاحين، وعدم وجود آلية محددة الاستلام المحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف "أبو اللوز"، أنه عرض على الوزير أزمات نقص مياه الري في نهايات الترع، وارتفاع أسعار الأسمدة خلال الشهر المقبل، وغياب الإرشاد الزراعي، وانتشار المبيدات المهربة والمحظورة في الأسواق، مشيرا إلى أن الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وعدنا بالعمل على حل تلك المشكلات العشر، خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الزراعة أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القومي المصري، وأن الحكومة تولي اهتماما كبيرًا بالفلاح، وأن عام 2017 سيكون بداية نهضة زراعية حقيقية للفلاح حيث سيتم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية قبل زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع الفلاحين على زيادة المساحة المنزرعة منها، إلى جانب توفير الحملات القومية للزراعة لتوعية الفلاحين بضرورة التوسع في زراعتها بجانب التوسع في زراعة الخضر والفاكهة.
