أنيسة حسونة: "تشريعية النواب" تنتهي من "مفوضية المساواة ومكافحة الفساد" قريبا

12:21 م | الأحد 05 مارس 2017

قالت النائبة أنيسة عصام حسونة، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ستبدأ في مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من جانبها وآخرون دون التقيد بانتظار المشروعات المقدمة من الحكومة وذلك دعما لدور النائبات والنواب في التشريع، وهما مفوضية المساواة ومنع التمييز، والهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد.

وأضافت حسونة، فى بيان، أن اللجنة التشريعية، تستأنف مناقشات مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز المقدم منها وأكثر من 214 نائب في دور الانعقاد الماضي كما ستبدأ في نظر قانون الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد المقدم منها وثلثي النواب حيث وعدت اللجنة بالانتهاء من القانونين قبل الانتهاء من دور الانعقاد الحالي.

وقالت إن القانونين المقدمان منها وآخرون هما استحقاقات دستورية، طبقا لنصوص المادتين 53 و218 من الدستور، ويحاربان الفساد والتمييز ضد المرأة وكافة أطياف المجتمع لاسيما ونحن في عام المرأة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي كما أن مشروع مكافحة الفساد يدعم جهود الدولة في هذا المجال في ظل ما يعطيه الرئيس من أولوية ودعم لهذة الجهود ضد الفساد في كل مكان.

وتنص المادة 53 من الدستور على:

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

وتنص المادة 218 من الدستور على :

تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.