بهاء أبوشقة: يجب إلغاء أشكال التمييز

08:52 م | الاثنين 12 ديسمبر 2016

قال المستشار بهاء أبوشقة، في مقال له نشرته جريدة "الوفد" تحت عنوان "إلغاء أشكال التمييز"، إن "في منظومة الإصلاح التشريعي التي يجب أن تسود من خلال الثورة التشريعية يجب أن تكون الكرامة حقًا لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وعلى الدولة احترامها وحمايتها"، مؤكدا أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، ولذلك وجدنا أن الكرامة الخاصة بالمواطنين تأتي بعد النص الدستوري على رفض التعذيب جملة وتفصيلاً والذي يرتكب هذه الجريمة لا يمكن أبدًا أن تسقط عنه العقوبة مهما مرت السنوات عليها، فكرامة المواطن شيء مقدس وتعذيبه وإهانته جريمة لا يمكن أن تنسى أو يتم تجاهلها أو التغافل عنها.

وأوضح أبوشقة أن "هنا تأتي المادة 53 من الدستور التى تؤكد أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر، الجميع سواسية أمام القانون وفكرة التمييز هذه مرفوضة تمامًا لأي سبب كان، فالجميع في الحقوق والحريات والواجبات العامة سواء، كما أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون".

وأشار إلى أنه لم تغفل المواد الدستورية أهمية التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وكل هذه الأمور تحتاج إلى نصوص تشريعية، بل إن الدستور حدد ضرورة إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، موضحا أن "هذه الأمور كلها لا تمر اعتباطًا بل تحتاج إلى تعطيل وهو يتأتى من خلال النصوص التشريعية في قوانين إجرائية وعقابية، والهدف من ذلك كله أن تتحقق الكرامة الحقيقية للمواطن، بعيدًا عن أي تمييز أو استثناء، لأن الجميع كما قلنا أمام القانون سواء بدون تفرقة من أي نوع أو لون، ومن أجل ذلك أيضًا قام المواطن المصري بثورتين عظيمتين في 25 يناير و30 يونيو، فالكرامة للمواطن شيء مقدس لا يجب التخلي عنها وشعار الثورتين يركز على تحقيق هذه الكرامة، ومن هذا المنطلق لا بد أن تتضمن الثورة التشريعية العمل على شيوع الكرامة لكل مواطن مهما كانت درجته في المجتمع ولا فرق بين مواطن وآخر في هذا الشأن".