الشركات تشترط وجود فاتورة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق

09:12 م | الجمعة 03 مارس 2017

أعلنت شركات الأدوية المحلية أنها مستمرة في قبول مرتجعات الأدوية من الصيدليات بشرط وجود فاتورة وأن يكون شراؤها بطريقة رسمية، من خلال الموزعين المعتمدين وبموجب فاتورة رسمية دالة على الشراء.

وأوضح مصدر مسؤول بالغرفة أنه لم يتم مشاورة الغرفة في ذلك القرار وأنه تم إصدار القرار بدون وجود أعضاء الغرفة وأن القرار خاص بالأدوية المحلية فقط ولن يتم قبول الأدوية المستوردة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن النقابة عرضت آلية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، ولكن النقابة اعترضت عليها ولم توافق مدة، قائلا: "إن الغرفة لن تعترف بذلك القرار".

وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أصدر أول أمس الخميس قراراً هو الأول من نوعه في تاريخ وزارة الصحة والسكان، حمل رقم 115 لسنة 2017 وينص على إلزام جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات (الأدوية منتهية الصلاحية) خلال عام، لضمان سحب هذه الأدوية من سوق الدواء وتنظيف السوق منها تماماً.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن القرار يستهدف تنظيف السوق من الأدوية منتهية الصلاحية والتي يُعاد تدويرها وأن القرار سيساهم في حماية المرضى من الأدوية المغشوشة.

يذكر أن وزير الصحة ونقابة الصيادلة اتفقا على سحب الأدوية منتهية الصلاحية في السوق خلال اجتماع إنهاء الأزمة بين الوزارة والنقابية أوائل فبراير الماضي، فيما استمرت المفاوضات لإصدار القرار لمدة شهر، للخلافات على إصدار القرار والذي صدر بدون تحديد شروط سحب الأدوية.