مسئول ألمانى: وفد اقتصادى يرافق «ميركل» لبحث زيادة الاستثمارات

كتب: محمود الجمل وأيمن صالح ومحمد الدعدع

08:37 م | الخميس 02 مارس 2017

أكد الممثل الشخصى للمستشارة الألمانية لشئون أفريقيا فى وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية، جونتر نوك، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة على المستويين الاستثمارى والتنموى، نظراً لأهميتها الاستراتيجية فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، موضحاً أن هناك وفداً اقتصادياً رفيع المستوى يرافق المستشارة الألمانية خلال زيارتها إلى القاهرة، لبحث زيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر.

{long_qoute_1}

جاء ذلك خلال لقاء «نوك» مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مساء أمس الأول، وناقش الجانبان، المشروعات المستقبلية التى سيتم تمويلها من قبل الجانب الألمانى، وما تم التوصل إليه بخصوص تمويل عدة مشروعات بإجمالى 203.5 مليون يورو، وذلك فى قطاعات التعليم، والطاقة المتجددة، والرى، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

واتفق الجانبان على دعم ألمانيا للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبحثا مبادرة ألمانية للتوافق مع أفريقيا المعروضة ضمن مجموعة دول العشرين، التى تترأسها ألمانيا حالياً، وتهدف المبادرة إلى تشجيع النمو الاقتصادى الشامل فى قارة أفريقيا، وتوفير فرص العمل، وتسهيل تدفق الاستثمارات الألمانية إلى أفريقيا.

وبحث الجانبان توافق الاستثمارات الألمانية فى مصر، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأكدت الوزيرة أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية لدعم القطاع الخاص، ومشاركته فى دعم مختلف المشروعات، معربة عن ترحيب الحكومة بالمستثمرين الألمان فى مصر، مؤكدة السياسة المنفتحة التى تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيرة إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة، وفرص واعدة بمختلف القطاعات.

وقال الدكتور نادر رياض، رئيس غرفة التجارة الألمانية العربية بالقاهرة إنه لفترة طويلة ظل الموقف الألمانى من الدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو متحفّظاً، إن لم يكن رافضاً للحدث من الأساس، غير أن هذا الموقف تبدّل تماماً خلال فترة لم تتجاوز العامين، وأن الأمور فى طريقها للتحسن. وأكد «رياض» أن صفقة «سيمنس» الألمانية كانت التمهيد الحقيقى لإذابة الجليد بين القاهرة وبرلين، وكانت أيضاً بداية لتعاون اقتصادى على نطاق أوسع مع الجانب الألمانى. أضاف «رياض» أن رؤيته تتعلق بمواقف الماضى من جانب الألمان، التى تأرجحت كثيراً، إلا أنها عادت لطبيعتها منذ صفقة سيمنس الكبرى.

وذكرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالقاهرة، أن «ميركل» جاءت لمصر وفى حقيبتها نحو 4 اتفاقيات مهمة هى اتفاقية الترابط الأمنى وتبادل المعلومات، واتفاقية للتدريب الصناعى المشترك بين جميع الجهات فى القاهرة وبرلين، واتفاقية الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن ملف الاستثمارات المتعددة.

وأضافت «الغرفة» فى بيان أن هناك تعاوناً بين مصر وألمانيا فى عدد من المجالات المختلفة، منها المجالات الاقتصادية والأمنية، كما أن هناك عدداً من الاتفاقيات التجارية بين البلدين، خاصة فى ظل ما تملكه ألمانيا من خبرات فى هذا المجال.