رؤوس الأموال الأجنبية تطرق أبواب مصر

رؤوس الأموال الأجنبية تطرق أبواب مصر
- إصدار قانون
- إعادة هيكلة
- الإصلاح الاقتصادى
- الاستثمار فى مصر
- الاقتصاد المصرى
- البنية التشريعية
- السوق المحلية
- السوق المصري
- أجانب
- أجنبى
- إصدار قانون
- إعادة هيكلة
- الإصلاح الاقتصادى
- الاستثمار فى مصر
- الاقتصاد المصرى
- البنية التشريعية
- السوق المحلية
- السوق المصري
- أجانب
- أجنبى
تحركات مكثفة، وفود عدة تنتمى إلى جنسيات مختلفة زارت مصر لعقد لقاءات مع ممثلى القطاع الخاص والحكومة، واستطلاع فرص الاستثمار، فمع إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تزامنت مع اتفاقية صندوق النقد الدولى التى تحصل القاهرة بموجبها على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بدأت الأنظار تتجه إلى السوق المصرية باعتبارها «فرصة واعدة» للاستثمار والانطلاق منها إلى أفريقيا والشرق الأوسط، خصوصاً أنها الدولة الأكثر أمناً واستقراراً فى المنطقة. كانت قرارات الحكومة بتحرير سعر الصرف -الأزمة الأكبر التى واجهت الاقتصاد المصرى مؤخراً- قد غيرت نظرة المستثمرين إلى السوق المحلية، خصوصاً بعد أن أصبح للدولار سعر قائم على العرض والطلب، وتوافر -ولو نسبياً- المعروض من العملة الصعبة، وهو ما جعل الكثير من المستثمرين يفكرون فى ضخ رؤوس أموالهم فى مصر، خصوصاً أن هناك اتجاهاً لإعادة هيكلة البنية التشريعية المنظمة لعملية الاستثمار.
{long_qoute_1}
وعلى مدار الأسابيع الماضية شهدت القاهرة زيارات عدة وفود مؤثرة فى مجال الاستثمار، أغلبها كانت «فِرق استطلاع» لـ«جس نبض» السوق المصرية، ومنها 3 بعثات من بريطانيا وحدها، وقبلها وفود أخرى من كوريا الجنوبية وتركيا، والولايات المتحدة، فيما تستعد وفود أخرى من ألمانيا واليابان والصين لزيارة القاهرة للغرض ذاته. الآراء أجمعت على أن الفترة الحالية تمثل «فرصة ذهبية» لمصر يمكن استغلالها للترويج لخريطة الاستثمار، و«إعادة الروح» للاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تراجعت لسنوات، وأكد مستثمرون أن الحكومة مطالبة الآن بتحركات سريعة لإثبات جديتها فى التعامل مع الاستثمار من خلال إزالة العقبات التى ما زالت تواجه المستثمر المحلى قبل الأجنبى، وإصدار قانونى الاستثمار الجديد والإفلاس.. «الوطن» ترصد فى السطور التالية أبرز فرق الاستطلاع الأجنبية الوافدة ودورها فى تحفيز المستثمرين الأجانب وتأثيرها على حركة الاستثمار فى مصر.