«علام»: الملكية العامة لا تعنى تبعية المؤسسة لأى من سلطات الدولة

06:55 م | الأربعاء 01 مارس 2017

أثارت تصريحات الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حول مؤسسة الأهرام وأنها تهاجم الدولة رغم أنها تنفق عليها، العديد من ردود الأفعال الغاضبة داخل الأوساط الصحفية، رغم تراجع «عبدالعال» عنها وتأكيده أن الأهرام مؤسسة عريقة.

وقال محمد عبدالهادى علام، رئيس تحرير الأهرام، إن مفهوم العلاقة بين الصحافة وسلطات الدولة غائم ومرتبك لدى بعض المسئولين فى الدولة، وهناك من يرى دور الصحف القومية تابعاً ومأموراً ممن يملك السلطة، سواء كانت تنفيذية أو تشريعية، ويغيب عن أذهانهم أن الصحافة مملوكة للشعب، وليست تحت رحمة السلطة، مضيفاً لـ«الوطن»: «مؤسسة الأهرام تكن كل الاحترام والتقدير لمجلس النواب ورئيسه، وأرى أن ما حدث هو سحابة صيف بين مؤسسة الأهرام والبرلمان، وستنتهى سريعاً، خصوصاً أنها كانت نتيجة انفعال رئيس المجلس من خبر نُشر على موقع الجريدة».

{long_qoute_1}

وأوضح «علام» أنه «عاتب على» رئيس البرلمان، لأن الخبر المنشور فى الأهرام، لو كان غير صحيح أو فيه خطأ ما، لكان من السهل جداً أن يتواصل مع الجريدة، لتعديله أو نشر توضيح ورد عليه، لافتاً إلى أن البرلمان المصرى ومؤسسة الأهرام، هما أقدم مؤسستين فى الدولة، وبين تأسيسهما عشر سنوات فقط، فالبرلمان احتفل بمرور 150 عاماً على الحياة النيابية، والأهرام عمرها 141 عاماً، ولا بد من التواصل بينهما، والتفاهم أفضل، خصوصاً أن الأهرام تؤكد احترامها للمجلس ومقام رئيس برلمان الدولة.

وأشار «علام» إلى أن الدكتور على عبدالعال رجل قانون فى الأساس، وبالتالى كان عليه أن يدقق معلوماته أولاً، ولا يلقى بالاتهامات جزافاً تجاه مؤسسة عريقة مثل الأهرام، وأن يلتزم المبدأ الذى أرساه سابقوه ممن شغلوا هذا المقام، فما يُنشر فى وسائل الإعلام يجرى الرد عليه فى وسائل الإعلام، دون استغلال المجلس ومنصته للرد أو الهجوم على وسائل الإعلام، لا سيما أن حق الرد مكفول، وتجاهل استخدام حق الرد على ما ينشر فى وسائل الإعلام الذى كفله القانون، واستخدام منصة المجلس للهجوم، فيه شبهة إساءة استعمال السلطة.

وتعجب رئيس تحرير الأهرام، من تصريحات «عبدالعال» التى تُعد مخالفة لأحكام الدستور الذى نص فى المادة (72) على أن «تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام».

وشدد «علام» على أن ما صدر عن رئيس المجلس، من شأنه أن يسىء إلى حرية الرأى والتعبير، وهو ما لا يمكن أن يقبله هو نفسه أو تقبله مؤسسة تمثل الشعب حريصة على احترام الدستور والقانون وتطبيق أحكامهما، ثم إن المؤسسات الصحفية مملوكة للدولة، وتلتزم الدولة وفقاً للدستور برعايتها شأنها شأن البرلمان، فمجلس النواب لا ينفق شيئاً على المؤسسات الصحفية لأنه ليس جهة إنتاج مالى، وليس معنى الملكية العامة أن يصبح الأهرام تابعاً لأى من السلطات المنصوص عليها فى الدستور، لكنها تعنى السهر على مصلحة المواطن فى المقام الأول.

وكانت مؤسسة الأهرام أصدرت بياناً، أعربت فيه عن استغرابها من التصريحات التى صدرت عن رئيس النواب وهاجم فيها المؤسسة، وأكد البيان أن صحفيى الأهرام بكل إصداراتها يؤدون عملهم بشكل مهنى رفيع المستوى، ويعملون لدى الشعب الذى يستجلى الحقيقة من خلالهم، وأن الشعب هو الذى ينفق على كل مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب.