سعوديون: الحكم صدمة وننتظر قرار البرلمان المصرى.. وقدمنا وثائق تثبت ملكيتنا للجزيرتين.. ويمكن اللجوء إلى أطراف دولية

كتب: محمد حسن عامر وأكرم سامى وبهاء الدين عياد

07:48 م | الاثنين 16 يناير 2017

أكد محللون سعوديون أن حكم القضاء المصرى بشأن جزيرتى «تيران وصنافير»، يشكل «صدمة» للسعوديين، لكن المملكة ستنتظر قرار البرلمان المصرى، أو تتجه إلى أطراف دولية أخرى لإيجاد تسوية، ما لم تتوصل «القاهرة» و«الرياض» إلى حل فى تلك القضية.

وقال المحلل السياسى السعودى المتخصص فى العلاقات الدولية أحمد آل إبراهيم، فى اتصال لـ«الوطن»، إنه «لا شك أن الحكم يعتبر صدمة لنا، ولم يكن فى الحسبان، لأن الأمور كلها كانت واضحة والمملكة وضحت كل الأمور فيما يتعلق بتبعية الجزيرتين، وقدمت الوثائق التى تثبت قيام الملك عبدالعزيز بتسليم الجزيرتين إلى مصر، ولكن هذا هو حكم القضاء المصرى ومصر دولة لها سيادتها ولها الأحقية بما يراه القضاء». وأضاف: «توجد هناك حلول وطرق أخرى لثبوت من له الأحقية، إذا كانت الرياض لها الأحقية فى الجزيرتين أو العكس، فى نهاية المطاف السعودية ستتخذ طريقاً آخر بإدخال مثلاً أطراف دولية أخرى، ما لم تتفق مصر والسعودية على تسوية هذا الموضوع».

وقال «آل إبراهيم»: «اللجوء إلى التحكيم الدولى يعتمد على البلدين معاً، إذا توافقا على أجندة ثانية لتسوية الخلاف بشأن ملكية الجزيرتين، ولكن أعتقد أن السعودية ستواصل جهودها لأن يكون حل هذا المشكل بالتراضى، وإذا لم يحل أعتقد أنها ستلجأ إلى طرف ذى صفة خارجية فى حال تم الاتفاق بين البلدين». وتابع المحلل السياسى السعودى: «المملكة ومصر ليس كل همهما الجزيرتين فقط، وإنما هناك هموم أخرى، ويمكن أن تأخذ نفس المسار مثل التسوية مع اليمن والإمارات». وقال «آل إبراهيم»: «لا شك أن ملكية الجزيرتين عقبة فى إطار المشروع السعودى المصرى، ولكن دائماً الإخوة يختلفون ويسلكون كل الطرق للتوصل إلى اتفاق، والتوصل إلى حل، ولذلك لا أعتقد أن هذا الأمر سيؤثر على العلاقات بين البلدين».

{long_qoute_1}

ومن جهته، قال عضو مجلس الشورى السعودى السابق محمد بن عبدالله آل زلفة، فى اتصال لـ«الوطن»: «أنا من الذين يحترمون الأحكام القضائية لأى بلد، والقضاء المصرى قال كلمته، ولكن هذه قضية سياسية سيادية تعود للدولة وممثلى الشعب والبرلمان، معروف أن الحسم فى مثل هذه الأمور يعود إلى ممثلى الشعب، أى البرلمان، البرلمان يصادق على الاتفاقية والمعاهدة، ولو كل قضية أحيلت إلى القضاء فى علاقاتها الدولية، ربما انقطعت علاقات كثير من الدول، ولذلك الأمر لم ينته بعد». وأضاف «آل زلفة»: «المحكمة حسمت الأمر نهائياً، والحكومة لها موقفها وأحالت الأمر إلى البرلمان، والبرلمان أيضاً سيكون له رأى». وقال «آل زلفة»: «كمواطن سعودى وعربى أتمنى ألا تكون تلك القضية سبباً فى خلافات عميقة كما يريد البعض أن يكون هناك خلافات بين السعودية ومصر خاصة من المغرضين لأمن هذين البلدين والأمن القومى العربى، والقاهرة والرياض يكونان الركيزتين القويتين للأمن القومى العربى، وأتمنى ألا تأخذ الأمور منحى آخر بسبب خلاف يمكن حله، الوقائع وكل الوثائق تثبت أن الجزيرتين سعوديتان من عبدالناصر وحتى السيسى، والسيسى رجل عسكرى حريص على أمن مصر ولهذا سار باتجاه إعادة الجزيرتين إلى السعودية».

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير عمر متولى، إن اللجوء إلى التحكيم الدولى يلزم الدولتين وهما مصر والسعودية بأن يكونا متفقتين على اللجوء معاً إلى التحكيم الدولى للفصل فى القضية المتنازعين عليها، موضحاً أنه لا يمكن لأى طرف التقدم به فى حالة رفض الطرف الآخر. وأوضح سفير مصر الأسبق فى تركيا وقبرص فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الحكومة المصرية كانت ترى منذ البداية أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان، ولذلك لا يوجد نزاع بين الحكومتين المصرية والسعودية بشأن الأمر، ولكن النزاع داخلى بين الحكومة وبعض الذين يرونها تابعة لمصر، مما يجعل القضية معقدة للغاية، واستشهد السفير عمر متولى بمثال التحكيم الدولى فى قضية «طابا» حيث كانت مصر وإسرائيل تتنازعان على هذه الأرض حتى تم اللجوء للتحكيم الدولى للفصل فيها من خلال الخرائط والوثائق التى أثبتت تبعيتها لمصر بعد عدة سنوات من التحكيم فى القضية، وهو ما يعد عكس الوضع فى تيران وصنافير حيث لا يوجد نزاع عليهما من قبل الحكومتين المصرية والسعودية.

ومن جانبه، أكد المستشار السابق فى الأمم المتحدة السفير محمد أنيس، أن لجوء أى دولة للتحكيم الدولى للفصل فى أى نزاع يستلزم موافقة الدولة الأخرى المتنازعة معها، وأن الحكومة المصرية فى هذه الحالة ليست فى نزاع مع الحكومة السعودية، وأوضح السفير محمد أنيس أن القضية لها أبعاد عدة ومختلفة ولابد أن يتم مناقشتها بدقة الفترة المقبلة، حيث إن الوضع صار معقداً بعد حكم القضاء الأخير.

فيما قال سفير مصر الأسبق فى السعودية سيد أبوزيد، إنه كان يتمنى ألا يتم توقيع اتفاق يترتب عليه نقل السيادة عن الجزيرتين إلى السعودية، حيث إن الطريقة والتوقيت لا يناسبان الظروف الحالية ولا الوقت الذى ساعدت فيه السعودية مصر من خلال توقيع اتفاقيات فى شكل قروض ومنح.

وأوضح «أبوزيد» أن الجانب المصرى كان فى غنى عن هذا الاحتقان وحتى لا يعطى سبباً لأعداء مصر لمهاجمة النظام الوطنى، وأن مصر فى حرب فى سيناء وتتعرض لضغوط إقليمية ودولية، وكان يمكن التسويف والتأجيل، وحتى لو أصرت السعودية لكسب أمجاد لأطراف لديها، وحتى لو هددت بإيقاف المعونة، فقد كان هذا كله يذهب إلى الجحيم، فوحدة الصف داخل مصر هى الأهم، واقترح «أبوزيد» إغلاق هذا الملف وتأجيل الحديث حوله، وهو ما فعلته الصين واليابان فى النزاع بينهما حتى يأتى الوقت المناسب.