"اقتصادية النواب": إجراءات جديدة بقانون الاستثمار للتسهيل على "رجال الأعمال"

01:56 م | الأربعاء 01 مارس 2017

وافقت الهيئة العامة للاستثمار بمقترح لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتعديل النص الخاص بمكاتب الاعتماد للمستثمرين في مشروع قانون الاستثمار الجديد لتجنيب تعطيل إصدار التراخيص المتعلقة بمشروعات المستثمرين.

واقترح النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، أن يُسمح بنظام يقنن عمل مكاتب الاعتماد باختصاصات مختلفة تحت ولاية مكتب أكبر يكون هو المسئول أمام الهيئة، وهو ما وافق عليه رئيس الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدا أنهم سيضعون فى اللائحة التنفيذية جميع الضمانات التي تسهل الحصول من المحليات على الموافقات والتصريحات .

عقب محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن من معايير ترخيص الهيئة لتلك المكاتب تستند إلى السمعة الطيبة، والتعرف على حجم معاملاتها في السوق، متابعًا: "ما تقلقش، مش أي مكتب هيجي هنرخص له".

وأشار "خضير"، إلى أن فكرة إنشاء تلك المكاتب كانت قد طرحت في المسودة الأولى من مشروع قانون الاستثمار الموحد الذى أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وأن نظام مكاتب الاعتماد جديد في مصر، ووضعته الحكومة في مشروع القانون المقدم منها حاليا كأحد الأدوات الاختيارية أمام المستثمر للتسهيل عليه، لافتا إلى أن هذا النظام لا يلغى التعامل المباشر مع الهيئة.

وقال النائب عمرو غلاب، رئيس اقتصادية النواب، انه طبقا للقانون فمكتب الاعتماد يصدر كل التراخيص لكل الجهات التي يجب الحصول على موافقاتها.