184.5 مليون جنيه صافي أرباح "عامر جروب" عن السنة المنتهية
184.5 مليون جنيه صافي أرباح "عامر جروب" عن السنة المنتهية
- أسهم مجانية
- التمويل الذاتى
- الجمعية العمومية
- الرقابة المالية
- القوائم المالية
- توزيع الأرباح
- حد أقصى
- زيادة رأس المال
- أرباح للمساهمين
- أرض
- أسهم مجانية
- التمويل الذاتى
- الجمعية العمومية
- الرقابة المالية
- القوائم المالية
- توزيع الأرباح
- حد أقصى
- زيادة رأس المال
- أرباح للمساهمين
- أرض
أعلنت شركة "عامر جروب" عن توزيع الأرباح للمساهمين هذا العام بعد أن تم الإفصاح ونشر القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، بإجمالي إيرادات قدرها 2.444 مليون جنيه، وصافي أرباح قدره 184.5 مليون جنيه تقريبا، وسيتم توزيع أسهم مجانية بما يعادل 91.190.893.20 جنيها تقريبا.
وأكدت الشركة، توزيع هذه الأسهم بواقع سهم لكل 10 أسهم أصلية بعد حصولها على موافقة هيئة الرقابة المالية في 13 فبراير الماضي على اقتراح المجموعة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 911.908.928.8 جنيهات ليصل إلى 1.003.099.822 جنيها بزيادة قدرها 91.190.893.2 جنيه موزعة على عدد أسهم بـ455.954.466 سهما بقيمة اسمية 20 قرشا للسهم الواحد تمويلا من الأرباح المرحَّلة عن عام 2015 والظاهر بالقوائم المالية عن عام 2016 وفقا للمادة 48 من قواعد القيد والمادة 52 من الإجراءات التنفيذية، ليصل إجمالي عدد الأسهم المطروحة في السوق 5.015.499.110 أسهم، وسيتم تنفيذ ذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها السنوي والمنعقد في 11 مارس المقبل.
وأرجعت الشركة أسباب ومبررات التعديل وأوجه استخدام الأموال في حالة الزيادة إلى أن إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروع هليوبوليس 650 مليون جنيه، وتم سداد قيمة الأرض من التمويل الذاتي والقروض الممنوحة للشركة، وستستخدم الزيادة لتغطية تكاليف النفقات اللازمة للمرافق والرسومات الهندسية والتراخيص وتنمية الأرض، وسداد جزء من أقساط القروض، والباقي يسدد عن طريق التدفقات النقدية من عائد التطوير، مع احتفاظ الشركة بالسيولة المتوافرة لسداد الالتزامات المستقبلية وأقساط القروض المستحقة والناتجة عن شراء أرض هليوبوليس، وهذا التعديل لا تأثير له على أصول الشركة ولا على التزاماتها، ولا على حقوق المساهمين فيها.
يذكر أن مجلس إدارة مجموعة عامر جروب، قرر إصدار وتحويل جزء من أسهم رأس المال إلى شهادات إيداع دولية (GDR) بحد أقصى 33%، ونسبة الأسهم المقرر إصدار مقابلها شهادات إيداع دولية لن تتجاوز نسبة التداول الحر، وسيتم تقديم المقترح للجمعية العمومية غير العادية لإقرار إصدار تلك الشهادات.
