"اقتراحات النواب" توافق على مشروع قانون بزيادة معاش الضمان الاجتماعي لـ600 جنيه

"اقتراحات النواب" توافق على مشروع قانون بزيادة معاش الضمان الاجتماعي لـ600 جنيه
- إصدار قانون
- إيهاب الخولى
- التأمين الاجتماعى
- التضامن الاجتماعى
- الحد الأدنى
- الضمان الاجتماعى
- الموازنة العامة للدولة
- توفير خدمات
- أحكام القانون
- إصدار قانون
- إيهاب الخولى
- التأمين الاجتماعى
- التضامن الاجتماعى
- الحد الأدنى
- الضمان الاجتماعى
- الموازنة العامة للدولة
- توفير خدمات
- أحكام القانون
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب همام العادلي، على اقتراح بقانون مقدم من النائب إيهاب الخولى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، ينص على زيادة معاش الضمان الاجتماعى من 300 إلى 600 جنيه، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون، على أن يستبدل بنص المادة (5)، النص الآتي: يصدر بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية قرارا من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعى الشهرى للأسر المستفيدة على ألا يقل عن 600 جنيه، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام على إقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبا، ويضيف الاقتراح بقانون مادة إلى قانون الضمان الاجتماعى نصها الآتي:مادة 5 مكرر: يزداد مقدار الضمان الاجتماعى بمقدار 7% اعتبارًا من الأول من يوليو كل عام.
وقال النائب فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، إنه تقدم بهذا الاقتراح تنفيذًا للاستحقاق الدستورى الوارد فى المادة 17 من الدستور، التى تنص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة.