«جيت ستون»: الدانمارك تبيع مصانع أدوية لشركة يديرها سعودى تدعم الإخوان

09:45 م | الأحد 26 فبراير 2017

استنكرت المحامية والكاتبة الأمريكية جوديث بيرجمان، فى تقرير لـ«معهد جيت ستون» الأمريكى، بيع الدانمارك مصانع أدوية ولقاحات إلى مجموعة «أركابيتا» المتخصصة فى إدارة الاستثمارات البديلة العالمية التى يديرها السعودى عبدالعزيز الجميح، لكون «الرياض» تدعم الجهاديين، وفقاً لها. واعتبرت «بيرجمان» أنه لا مجال للاختيار فى ذلك الأمر. وقال التقرير، الذى نشره المعهد أمس، إن مصانع لقاح مملوكة للدولة تباع فى الآونة الأخيرة لمجموعة «أركابيتا» التى يقودها الشيخ السعودى عبدالعزيز بن حمد آل جميح، أحد أكبر المساهمين فى «بنك أركابيتا» ورئيس مجلس إدارة البنك، الذى كان يعرف سابقاً ببنك الاستثمار الإسلامى ومقره البحرين. والبنك يعمل كمؤسسة صرف إسلامية لديها هيئة رقابة شرعية مكونة من عدد من علماء الدين الإسلامى لضمان أن أنشطة البنك تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وقدمت الدعم المالى لجماعة الإخوان. وذكر التقرير أن من بين علماء هيئة الرقابة الشرعية فى البنك تقى أوسامى، الذى كان له كتاب تحت عنوان «الإسلام والحداثة»، وفى هذا الكتاب قال إن «الهجمات الجهادية قانونية حتى اليوم». وأضاف أن «عثمانى» شارك فى بيان موجه إلى منظمة التعاون الإسلامى فى عام 2008 يحرضها على مقاطعة الدانمارك بعد نشر الرسوم المسيئة للنبى محمد (ص)، ودعا الدول الإسلامية إلى مقاطعة التجارة الدانماركية «ذلك البلد المتعصب»، وفق وصفه.

{long_qoute_1}

ولفت تقرير «جيت ستون» إلى أن «الزعيم الروحى لجماعة الإخوان يوسف القرضاوى كان ضمن هيئة الرقابة الشرعية ببنك أركابيتا حتى استقال عام 1995»، وأضاف أن «القرضاوى ذاته التقى منذ فترة شباباً مسلمين فى ولاية أوهايو الأمريكية، وقال: «سوف نغزو أوروبا، وسوف نغزو أمريكا». وقال التقرير إن وضع «القرضاوى» ضمن هيئة الرقابة الشرعية فى البنك ليس بالمفاجأة، إذ إن البنك منح الدعم المالى لجماعة الإخوان فى مملكة البحرين، المعروفة هناك باسم «جمعية الإصلاح»، وفق تقرير تم تسريبه من السفير الأمريكى لدى «المنامة» وليام مونرو، الذى ذكر أن بنك أركابيتا منح ما مجموعه 591 ألف دولار فى عام 2003، و583 ألف دولار عام 2002 لعدد من المنظمات، من بينها «جمعية الإصلاح» التى هى وفقاً له أكبر المستفيدين من تلك الأموال، معبراً عن قلقه تجاه الروابط بين مستشارى بنك أركابيتا وموظفيه بـ«الجمعيات المشكوك فيها»، وفقاً له. وذكر التقرير أنه فى أغسطس 2016 أعلنت «كوبنهاجن» أنها ترفض أى منظمة تمثل أرضيات للتطرف ومعاداة الديمقراطية، واعتبرت أن جماعة الإخوان إشكالية كبيرة للغاية، حتى إنها ترفضها. ويقول راشيل إيهرينفيلد، الخبير فى شئون تمويل الإرهاب، إن «بيع مصانع تصنيع اللقاح إلى السعودية لا تبدو فكرة جيدة، وحتى من يقولون إن السعودية هدفها الربح فقط». ويقول التقرير إن كل الأحزاب السياسية الدانماركية تدعم مسألة بيع مصانع تصنيع اللقاح إلى السعودية، وهذا أمر غريب بالنظر إلى التاريخ الحديث للعلاقات السعودية الدانماركية. وقال التقرير إن «اللقاحات سلعة ليس من السهل الحصول عليها، فيتطلب الحصول على اللقاح نحو 6 أشهر من موعد تقديم الطلب، وربما يأخذ الأمر نحو سنتين وفق منظمة الصحة العالمية، مضيفاً أن «من المثير للدهشة أن تعطى الحكومة الديمقراطية المصداقية لمجموعة الجميح بأن تشترى جميع اللقاحات لأطفالها من الجميح لمدة 30 شهراً، وفقط بعد مرور تلك المدة سيكون من حق الحكومة الدانماركية أن تشترى اللقاحات من أماكن أخرى، كما أن الحكومة وعدت مجموعة الجميح بعدم إنتاجها أى لقاحات خلال الثلاث سنوات الأولى من شراء تلك المصانع».

وتساءل كاتب التقرير: «وهل ينبغى على المستهلكين أن تكون لديهم ثقة فى منتج لأشياء حيوية مثل اللقاحات؟ وكم من الثقة التى من المفترض أن تكون فى مجموعة توظف جهاديين، مثل (عثمانى)، الذى يتبرع بشكل كبير لمجموعات جهادية، مثل جماعة الإخوان؟ التى بدورها تريد أن تقيم الخلافة فى الدانمارك؟». وأضاف: «إمكانية الاستغلال السياسى سبب كافٍ لرفض عملية البيع»، مشيراً إلى أن استطلاعاً للرأى كشف أن 95% من المواطنين يرفضون عملية البيع. وقال التقرير: «بل الأكثر من ذلك أن الحكومة الدانماركية تقول إنها لا تعلم أن هناك علاقات بين الجميح وجماعة الإخوان». وأشار التقرير إلى أن وزيرة الصحة الدانماركية، إلين ترين، دافعت عن عملية البيع، بأنه لم يكن أمام الحكومة أكثر من خيار من بين المشترين، وأن عملية البيع أنقذت نحو 600 وظيفة، لكن التقرير يستنكر المبرر متسائلاً: «وهل حياة الدانماركيين لا تساوى إلا 600 وظيفة؟».