مشادة في "زراعة النواب" بسبب مادة التهرب من التجنيد

01:41 م | الأحد 26 فبراير 2017

شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مشادة كلامية ساخنة، بين النائبين محمد عطا سليم، وفتحي قنديل، خلال مناقشة مشروع قانون بشآن تعديل قانون التعاون الزراعي المقدم من النائب خالد عبدالمعبود وأكثر من 60 عضوا، وتسمح إحدى مواده للمتهربين من الخدمة العسكرية بالترشح لعضوية مجالس إدرارات الجمعيات الزراعية واتحاد التعاونيات الزراعية.

بدأت الواقعة بمطالبة النائب محمد عطا سليم، بضرورة تعديل المادة 46 من القانون رقم 122 لسنة 1980 "التعاون الزراعي"، والخاصة بشروط الترشح لعضوية الجميعات الزراعية، والتي تشترط أن يكون العضو قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

وقال إن هذه المادة لا أساس لها في الدستور والقانون، مطالبا بالموافقة علي التعديل المقدم من النواب.

وبالرغم من إعلان النائب فتحي قنديل، موافقته على إلغاء هذه المادة في القانون القديم، لكنه طالب بإرجاء مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاون الزراعى لحين التقدم بمشروع كامل يلبى رغبات جميع المعنيين به، قائلا: "مش عايزين نرقع القانون".

وانفعل النائب محمد عطا سليم، مطالبا بالتصويت على التعديلات المقترحة والتي من ضمنها إلغاء هذه المادة.

فيما رفض بعض النواب التصويت، وطالبوا بضرورة التقدم بمشروع قانون كامل لتفادي العوار الموجود في القانون الحالي وضرورة إلزام المرشحين بأن يكونوا اجتازوا فترة الخدمة العسكرية.

وانفعل النائب فتحي قنديل، قائلا: "شقيق النائب محمد عطا سليم لم يؤدي الخدمة العسكرية".

وانفعل النائب محمد عطا سليم، قائلا: "شقيقي بهاء عطا سليم كان رئيسا للاتحاد التعاوني الزراعي، وتم تعديل القانون رقم 204 لسنة 2014 خصيصا لإقالته من منصبه بمساعدة نواب في لجنة الزراعة محاولين إقصائه بسبب (قفلة الحنفية)".

وأضاف غاضبا: "القانون لايعاقب بأثر رجعى والدستور لم ينص على ان تآدية الخدمة العسكرية لتقلد المناصب مادام سدد المتهرب الغرامة فله الحق فب التمتع بحقوقه السياسية وشقيقى حصل على حكم باحقيته في الترشح للمنصب ولم ينتظروا إصدار هذا الحكم وعدلوا القانون سالف الذكر".

وأوضح أن أحد النواب عند مشكلة في دائرته وفتحي قنديل لا يريد شقيقي في هذا المنصب.

ووسط حالة الجدل والانفعال، الذي كاد يصل لحد التشابك بالأيدي، تدخل النائب رائف تمراز وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، لإرجاء التصويت وإنهاء الاجتماع.

وقال النائب عبدالحميد الدمرداش، موافقته على حذف هذه المادة، مقترحا بأن يتم الاستعانة بتجربة عدد من الدول الأجنبية في مجال التعاونيات لتطبيقه في مصر.

واتفق معه النائب عبدالفتاح سراج الدين، الذي أكد أن القانون الحالي به عوار كبير ولابد من تفادي كل هذا من خلال تقديم مشروع قانون جديد، معلنا موافقته على حذف مادة التجنيد.