اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة المعزول في "اقتحام السجون"

اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة المعزول في "اقتحام السجون"
- أولى جلسات
- إعادة محاكمة
- إلغاء عقوبة الإعدام
- ارتكاب جرائم
- استئناف القاهرة
- اقتحام السجون
- الأمن القومي
- الأمن الوطني
- الإخوان الإرهابية
- أبو زعبل
- أولى جلسات
- إعادة محاكمة
- إلغاء عقوبة الإعدام
- ارتكاب جرائم
- استئناف القاهرة
- اقتحام السجون
- الأمن القومي
- الأمن الوطني
- الإخوان الإرهابية
- أبو زعبل
تنظر محكمة جنايات القاهرة بعد قليل، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون".
كان المستشار سري الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، قد أسند قضية اقتحام السجون لسنة 2011 والمتهم فيها المعزول محمد مرسي، وسعد الكتاتني، وعدد من قيادات الجماعة الإرهابية، إلى الدائرة 11 إرهاب، التي يترأسها المستشار محمد شيرين فهمي، وتحدد لها جلسة 26 فبراير لنظر أولى جلسات القضية.
يذكر أن القضية سبق عرضها على المستشار شعبان الشامي، وأصدر حكمه في 16 يونيو 2015، وقضى حينها بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، محيي حامد، محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، والقيادي عصام العريان، بالإعدام شنقا، كما عاقبت 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد. وألغت محكمة النقض الحكم في 15 ديسمبر 2016 الماضي.
وتضم القضية 129 متهما، بينهم 93 هاربا من عناصر حماس وحزب الله والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان الإرهابية.
وأدان الحكم الملغي المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين السجن ومن المسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريب نحو 20 ألف سجين.
كانت نيابة النقض أوصت بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات الإخوان وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات.
وكان دفاع مرسي وقيادات الإخوان تقدموا بطعن على الحكم، استندوا فيه إلى وجود 25 سبباً لمطالبة محكمة النقض بوقف تنفيذ الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
وشملت أسباب الطعن القصور في البيان والفساد في الاستدلال على ارتكاب الرئيس الأسبق وقيادات جماعة الإخوان للجرائم المسندة إليهم، واعتماد المحكمة في حكمها على محاضر الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي دون أدلة مادية أو قرائن.