أعضاء مجلس النواب: تغليظ العقوبات والكشف عن المخدرات يحد من أزمات المرور ويجب سد الثغرات بتعديلات على القانون

07:49 م | الجمعة 24 فبراير 2017

طالب أعضاء بمجلس النواب، بضرورة سد الثغرات بقانون المرور الجديد، وإحكام الرقابة على الطرق، وإجراء كشف دورى للمخدرات، وتشديد العقوبات، وأكدوا أنه بمجرد إحالة تعديلات قانون المرور الجديد إلى البرلمان، سيتم دراستها بشكل سريع، ووضع عقوبات مغلظة، للقضاء على رعونة السائقين.

وتقدم النائب خالد عراقى، وأكثر من 60 عضواً، بطلبات لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وسنة 2014، تتضمن منع وجود ملصقات أو معلقات أو كتابة أو رسم، غير تلك الواجبة بحكم القانون. وقال النائب عماد محروس، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قانون المرور الجديد، يجب أن يحد من المخالفات وخرق القانون وضرورة إلزام سائقى السيارات بفحوصات دورية تثبت صلاحيتهم لقيادة السيارات، وأشار إلى أن تعديل القانون يتضمن عدم جواز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص دون غيرهما لمرة واحدة، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم عملية نقل ملكية المركبات لضمان الحقوق.

وقال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه بمجرد إحالة التعديلات الجديدة لقانون المرور إلى البرلمان، ستتم مناقشته بعناية، بهدف وضع ضوابط ومعايير، لضمان الحد من الأزمات المرورية. وأضاف أن زيادة أعداد السيارات، والتكاتك، أصبحت مشكلة تؤرق المجتمع المصرى، وتتسبب فى إغراق الدولة فى الكثير من الأزمات المرورية، مشيراً إلى أن قانون المرور بحاجة إلى مراجعة لجميع مواده، وسد الثغرات، التى بسببها تمثل عبئاً على الحالة المرورية وتغل يد العدالة عن تطبيق القانون. واستشهد بأزمة المقطورات والنقل الثقيل، معتبراً إياها أزمة لن تنتهى، فى ظل عدم السيطرة عليها، بالرغم من أنها أحد العوامل الكارثية لحوادث الطرق.

وشدد «كدوانى»، على ضرورة إجراء كشف المخدرات لجميع المركبات فى القانون الجديد، ومنح ضباط المرور مأمورية الضبط القضائى ومزيداً من الصلاحيات، تمكنهم من إحكام الرقابة على الطرق المرورية، مطالباً بضرورة تغليظ العقوبات فى قانون المرور.

وقال النائب حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: «يجب أن يكون قانون المرور الجديد نقلة قوية من أجل إحكام الرقابة على الطرق المرورية، والسيطرة على حوادث الطرق، التى تحدث فى كثير من الأوقات بسبب رعونة السائقين، فضلاً عن وجود طرق غير ممهدة»، وأضاف أن الدول الأوروبية تشهد احتراماً غير مسبوق، من قبل مواطنيها للمرور، وعدم وجود المخالفات الهائلة التى نعانى منها لدينا، وذلك بسبب وجود تشريعات قوية وصارمة، وعقوبات مغلظة.

وتابع: «للأسف، نجد أحياناً سيارات بدون لوحات معدنية، وأخرى حالتها رديئة، ولا يوجد من يردعهم، وتعكس هذه الأمور حالة من الاستهتار بالقانون، وذلك لعدم وجود عقوبات صارمة».

وطالب «القسط» بضرورة إجراء كشف المخدرات لجميع سائقى النقل والملاكى، وخاصة الشباب بهدف إعادة الانضباط للطرق والحفاظ على الأمن العام، فى ظل انتشار المخدرات بأسعار زهيدة، مضيفاً: يجب أن يكون هناك كشف دورى للجميع، بل وكشف مفاجئ، أسوة بالحملات المفاجئة للكشف على الرخص، فى ظل وجود أشخاص يتحايلون بطرق ما لمنع ظهور المخدرات التى يتعاطونها، قبل إجراء التحليلات. وأشار إلى أنه يجب إدخال تعديلات على قانون المرور الجديد، بهدف إحكام السيطرة، فضلاً عن تغيير كثير من السلبيات، منها ما يتعلق بمنح رخص القيادة بالواسطة، يجب القضاء على فكرة التجاوزات بشكل نهائى، لحماية الوطن والمواطن وضمان سلامة المجتمع.

وطالب النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الحكومة، بإحكام الرقابة على جميع الطرق خاصة الطرق السريعة والصحراوية للحد من حوادث الطرق.

وقال إنه تقدم بطلب إحاطة إلى وزيرى النقل والتنمية المحلية، بسبب زيادة معدل حوادث المرور، التى تركزت أغلبها فى طرق الغردقة وجنوب سيناء والطرق الصحراوية والسريعة، بسبب السرعة الجنونية والتهور أثناء القيادة ما يؤدى إلى عدم قدرة السائق على التحكم فى مركبته، وبالتالى وقوع الحوادث الخطرة.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يتعلق بحوادث الطرق للحد من نزيف الأسفلت سيكون به مواد تتضمن عقوبات مشددة على كل من يخالفون قواعد القيادة خاصة عدم الالتزام بالسرعات المقررة للسير على الطرق، مشيراً إلى ضرورة التدخل السريع من الحكومة للحد من حوادث الطرق التى تتكرر بصورة يومية على مختلف الطرق فى مصر ويروح ضحيتها الآلاف من الضحايا بسبب عدم التزام قائدى المركبات بقوانين وقواعد المرور.

يذكر أن الحكومة قد أقرت فى اجتماعها مؤخراً، تعديلات على قانون المرور أبرزها تعديل المادتين 19 و20، حيث تنص المادة 19 على أن المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة عليه إخطار قسم المرور المختص بذلك ويرفق بإخطاره سنداً مقبولاً فى إثبات نقل الملكية طبقاً للمادة 10 من هذا القانون، وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال 30 يوماً من اليوم التالى لتاريخ صدور السند الناقل للملكية مقبولاً فى حكم المادة 10 من هذا القانون، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء هذه المدة.

وتشدد المادة على أنه لا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد، ويظل المقيد باسمه المركبة مسئولاً بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك.

بينما تنص المادة 20 من القانون الذى تم تعديله على أن صلاحية ترخيص تسيير المركبة تنقضى بانقضاء أجله دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الترخيص.