وزير الاستثمار يلتقي السفراء الأوروبيين لبحث تطوير العلاقات الاقتصادية
عقد يحيى حامد، وزير الاستثمار، لقاءً أمس مع 27 من سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي لدى مصر، لمناقشة سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
وأكد حامد أن الحكومة حريصة على توفير مختلف سبل الدعم التي من شأنها أن تؤدي إلى مساندة المستثمرين بصفة عامة، والمستثمر الأجنبي بصفة خاصة، وذلك من أجل زيادة استثماراته بمصر وتذليل كافة المعوقات والمخاطر التي تواجه بعض المشروعات ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف القطاعات.
وأوضح وزير الاستثمار أن هناك ثلاث خطوات إجرائية تعمل وزارة الاستثمار حالياً على تحقيقها، تتمثل هذه الإجراءات في المصارحة والمكاشفة ثم المصالحة، وذلك من منطلق القناعة التامة بأن المصارحة والتشخيص الجيد لمشكلاتنا يعد أفضل الطرق لإيجاد الحلول العاجلة والتي تضمن حقوق جميع أطراف المنظومة الاستثمارية.
وأضاف حامد أن وزارة الاستثمار تعمل حالياً على تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار في مصر، بما يأتي في صالح الدولة والمستثمر على حد سواء، وذلك من خلال تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار، بحيث تحمي المستثمر في إطار من القانونية وتضمن له رأس ماله.
وأشار الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء منذ أيام على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بتعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات.
ونوه حامد، خلال اللقاء، إلى الاهتمام الذي توليه وزارة الاستثمار تجاه الاستثمارات الأجنبية، وذلك بهدف نقل أحدث أساليب التكنولوجيا والمعرفة لمصر، كما استعرض التوجه الحكومي الحالي لعقد شراكات فعالة بين القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، من خلال تطبيق نظام المشاركة بالإدارة أو تأجير خطوط إنتاج طويلة الأجل، مشدداً على إعطاء الأولوية للمشروعات الإنشائية ذات العمالة الكثيفة، وكذلك مشروعات البنية التحتية مثل مشروعات الكهرباء والطاقة النظيفة.
وأوضح حامد أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التصالحات مع القطاع الخاص المصري لتكون أفضل رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي الذي يرغب بالاستثمار في مصر، مشيرا إلى قيام الوزارة بالإعلان خلال أيام عن فتح خط ساخن جديد لتلقي كافة مقترحات ومشكلات المستثمرين والعمل على حلها فوراً.