"المشروعات الصغيرة بالنواب" تلتقي وفدا من المستثمرين بمحافظة المنيا
"المشروعات الصغيرة بالنواب" تلتقي وفدا من المستثمرين بمحافظة المنيا
- اعفاء ضريبى
- الضريبة العقارية
- الضريبة على الدخل
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المناطق الصناعية
- المنطقة الصناعية
- أحكام قانون
- أسهم
- اعفاء ضريبى
- الضريبة العقارية
- الضريبة على الدخل
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المناطق الصناعية
- المنطقة الصناعية
- أحكام قانون
- أسهم
التقى وفد مجلس النواب برئاسة النائب محمد علي يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بوفد من المستثمرين بمحافظة المنيا وأصحاب المحاجر بالمنطقة الصناعيه مساء أمس للاستماع لمشاكلهم والتوصل لحلول لها.
وطالب المستثمرين في اللقاء بضرورة تعديل القانون رقم 17 لسنة 2015 وينص القانون على: تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
كما طالبوا بضرورة تضمين المصانع خارج المناطق الصناعية بالقانون أو إصدار تشريع يحميها، يعمل على استصدار التراخيص بسهولة وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة. وقال باسم يوسف، أحد المستثمرين، إن رجال الأعمال والمستثمرين والكيانات الاستثمارية القائمة بالفعل بحاجة لتفعيل مكاتب الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظات وإعفاء المصانع من دفع الضريبة العقارية أسوة بالعقارات السكانيه وذلك لأن العقارات التجارية ملزمة بضرائب أخرى تتمثل في ضرائب الأرباح التجارية وغيرها بهذا الصدد مشيرا إلى أن الضريبة العقارية تعد حمل إضافي على المنشآت التجارية.
وأكد المستثمرين ضرورة توفير كابلات اتصالات بالمنطقة الصناعية بمحافظة المنيا، مع تخصيص إعفاء ضريبي معين للصعيد لتشجيع الاستثمار. كما طالب رئيس جمعيه العاملين بالمحاجر، بتأمين صحي على العمال، بالفلوس التي تحصلها المحافظة من أصحاب المحاجر، قائلا: مفيش عامل بيصاب ويعالج في المنيا كله بيروح أسيوط عن طريق عربية نقل وليس سيارة إسعاف، مؤكدا أن لدينا شباب مقطوع اليد والرجل، ومفقوع العين في سن 25 سنة، أصبحوا عاجزين عن العمل، فيما علق عليه محافظ المنيا قائلا: أصحاب المحاجر موش عايزين يقننوا أوضاعهم ولا يأمنوا على العاملين، وأنا كمسئول لا استطيع التأمين على عامل في مكان ليس له أساس قانوني.
