«الغرف» تطالب باعفاء ضريبى 5 سنوات للتجارة العشوائية

طالب المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، بإعفاء التجارة العشوائية من الضرائب لمدة 5 سنوات، وقال إن تجار الاقتصاد غير الرسمى عادة ما يرفضون الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، بسبب ارتفاع تكاليف وأعباء الدخول تحت هذه المظلة من استخراج رخص وضرورة تجديدها والالتزام بنظام التأمينات الاجتماعية وخضوعه للضرائب وما يرتبه ذلك من أعباء ومسئوليات، إضافة إلى خضوع المشروع لكافه أنواع الرقابة على الجودة والبيئة والصحة وغير ذلك، وحتى فى حالة الرغبة فى إنهاء النشاط سيتحمل المالك أعباء إجراءات التصفية وإشهار الإفلاس. وأوضح العربى أن أصحاب مشروعات القطاع غير الرسمى يفضلون البقاء على حالهم اعتقاداً منهم أن بقاءهم ضمن هذا الإطار لا يكلفهم الكثير، وذلك رغم تحملهم مصروفات وأعباء هم فى غنى عنها، مثل دفع الرشاوى وتحمل نفقات بقاء المشروع فى الظل وعدم ظهوره أمام السلطات الرسمية للدولة وتكرار مخالفته لنصوص القوانين المعمول بها وما قد يتحمله صاحب المشروع من عقوبات جنائية لاستمرار اختفائه فى الظل. وأضاف أن الأمر يتطلب إدخال إصلاحات على الاقتصاد الرسمى بإزالة كل ما يعترضه من عقبات قبل أن نبدأ فى إصلاح الاقتصاد غير المنظم، وذلك لدفع أصحاب المشروعات فى الاقتصاد غير المنظم إلى الدخول طواعية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمى. وأشار إلى صعوبة الإجراءات التى يجب على صاحب المشروع الحصول عليها للموافقة على تأسيس مشروعه، التى تعد معوقاً أمام عملية الدمج. وطالب بوضع خطة قوميه تتضافر فيها كافة الجهود للسيطرة على هذا القطاع، واقترح القيام بعملية حصر من خلال الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار ووزارة المالية والتنمية الإدارية والاقتصادية وتوحيد القوانين والقرارات ذات الصلة بالقطاع غير الرسمى فى قانون واحد يعالج الظاهرة بكافة أشكالها ويتصف بالشمولية والوضوح والمرونة، وكذلك تبسيط الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لتسوية منازعات هذه المشروعات مع أجهزة الدولة فى أسرع وقت، وتقنين وضع الباعة المتجولين ورعايتهم اجتماعياً وتشجيعهم على ممارسة نشاطهم فى أماكن محددة تحت إشراف المحليات. ومن جانبه قال الدكتور عبدالستار عشرة، المستشار الاقتصادى للاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإسراع فى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى قد تضمن تقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم بهدف توفير الحماية القانونية ومظلة التأمين الاجتماعية، وذلك لخلق فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة، حيث يشغل القطاع غير المنظم نسبة تتعدى 40% من العاملين على مستوى الدولة، وهناك فئتان يجب الانتباه إليهما عند عملية الاندماج الأولى هى المشروعات التى ستبدأ نشاطها.