الفتوى والتشريع: خضوع رئيس وأعضاء "السكك الحديد" للحد الأقصى للأجور
الفتوى والتشريع: خضوع رئيس وأعضاء "السكك الحديد" للحد الأقصى للأجور
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس المجلس، إلى خضوع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر والعاملين بها للحد الأقصى للأجور.
وصرح المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني، بأن الجمعية انعقدت اليوم وقررت خضوع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر والعاملين بها للحد الأقصى للأجور، المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون، تأسيسا على أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تدخل في عموم مفهوم أجهزة الدولة التي يعد العاملون بها من المخاطبين بأحكام القرار بقانون المشار إليه.
وتنسحب أحكام القرار بقانون رقم (63) لسنة 2014 على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإن لم يكونوا من العاملين بالهيئة؛ لأن المشرع في القانون المشار إليه لم يستلزم لإعمال أحكامه وجود علاقة وظيفية دائمة، أو مؤقتة، وإنما أخضع لأحكامه كل من ينتمي إلى الجهات الخاضعة لأحكامه بأي صفة، وهو ما يصدق على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
