النائب السابق لرئيس مجلس الدولة: يجب تعميم مبادئ أحكام «النقض والدستورية والعليا» أولاً بأول على جميع القضايا

10:45 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2016

أكد المستشار سعيد برغش، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، أن هناك حلولاً عديدة مقترحة لعلاج أزمة بطء التقاضى فى مصر سواء فى مجلس الدولة أو القضاء الجنائى يأتى على رأسها إلغاء هيئة المفوضين أو تعديل طبيعة عملها فضلاً عن تعميم الأحكام التى تصدر فى قضايا متماثلة والتزام الجهة الإدارية بتنفيذها حتى لا يحدث زحام فى القضايا.

{long_qoute_1}

وحذر «برغش»، فى حواره مع «الوطن»، من خطورة بطء التقاضى واحتمالية تسببها فى إحباط الشعب فى الحصول على حقه سريعاً وتنفيذ الأحكام التى تصدر، كما طالب بتشكيل لجنة تضم قضاة ومحامين ونواباً لدراسة التعديلات التشريعية اللازمة فضلاً عن توجيه المبالغ المخصصة لمظاهر البذخ فى المحاكم على، حد قوله، فى بناء دور عدالة أخرى، وغيرها من الحلول.. فإلى التفاصيل:

■ فى البداية، كيف ترى سبل حل أزمة بطء التقاضى فى مصر؟

- هذا السؤال يحتاج للإجابة عنه أبحاثاً وليس مجرد حوار صحفى، لأن الأزمة كبيرة جداً بالفعل، فبطء التقاضى قد يستخدم لإحباط شعب لأنه عندما ييأس الناس من القضاء والجهاز الإدارى أو لا يستطيعون تنفيذ الحكم الذى يصدر بعد حين، يفقدون الثقة فى المنوط به إعطاء الحق مما يؤدى إلى إحباط الشعوب، وأود أن أشير إلى أننى كنت أستشعر أن هناك قضايا تافهة مرفوعة من أشخاص وكنت أظن أن هناك من يدفعهم لتعطيل القضاء فضلاً عن القضايا «التسالى» والقضايا «العنترية» التى تتسبب فى تعميق الأزمة. {left_qoute_1}

■ كنت نائباً لرئيس مجلس الدولة.. اضرب لنا مثالاً لحل الأزمة فى القضاء الإدارى؟

- نصف أعضاء مجلس الدولة يعملون فى هيئة المفوضين وهى مختصة بتحضير الدعوى وإبداء الرأى القانونى فيها، فعمل هيئة المفوضين فى مجلس الدولة غير منتج فلو لغينا هيئة المفوضين وحولنا أعضاءها إلى دوائر سيترتب عليه إنجاز القضايا المرفوعة فى مجلس الدولة، وبالتالى فإما أن نلغى هيئة المفوضين أو نجعل المحكمة تعمل بالحرية بأن تحيل لهيئة المفوضين أو تحكم بمفردها دون أن ترجع لهيئة المفوضين.

■ هل القانون يلزم المحكمة بضرورة الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين فى القضايا التى تنظرها؟

- نعم، القانون يلزم المحكمة بالاطلاع على رأى هيئة المفوضين ولو لم يحدث ذلك فالحكم باطل، وبالتالى لو جعلنا المحكمة بالخيار وليس الإلزام فذلك أفضل، وعلى سبيل المثال قضايا رصيد الإجازات والقضايا المتماثلة يتم إحالتها لهيئة المفوضين لعمل نموذج بالقضية ثم يذهب المتقاضون إلى المحكمة لعمل نموذج مماثل، وبالتالى إما أن نلغى هيئة المفوضين أو نجعل اطلاع المحكمة على تقريرها اختيارياً. {left_qoute_2}

■ هل هناك أفكار أخرى لديك فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة بمجلس الدولة؟

- نعم، هناك أنواع متماثلة من القضايا خاصة المتعلقة بالموظفين وغلاء المعيشة أحكامها تحولت لحالة نمطية، وبالتالى لماذا لا يعمم حكم الإدارية العليا باعتباره حكماً باتاً ونهائياً من قبل الجهة الإدارية دون اللجوء لمجلس الدولة ولماذا لا تستجيب الجهة الإدارية لقرارات لجان فض المنازعات، وبجانب تلك الأفكار يجب تعديل قانون مجلس الدولة بإلغاء هيئة المفوضين أو تعديل طبيعة عملها بحيث لا يكون تقريرها وجوبياً أو لو جعلته وجوبياً فلا تسمح للخصوم بتقديم مستندات أمام المحكمة لأن الخصوم منحت لهم فرصة تقديم المستندات أمام هيئة المفوضين لأن ما يحدث حالياً يتم تقديم المستندات مرتين أمام الهيئة والمحكمة، والقانون ينص على أنه لو لم يقدم المستندات المطلوبة أمام هيئة المفوضين وقدمها أمام المحكمة فقط فيتم تغريم صاحب الدعوى لأنه لم يقدمها للمفوضين. وبالتالى يجب إعمال النص السابق لأن الأغلب قد لا يهتمون بهذا النص.

كما يجب على الجهة الإدارية أن تقوم بأخذ القرارات الخاصة بالقضايا المتماثلة لتعميم المبدأ لأن الحق واضح وحالة مثلاً فيها ألف موظف وتم إصدار حكم فى هذه الحالة لماذا نجعل كل موظف يرفع دعوى قضائية متماثلة مما يسبب ازدحام المحاكم وتعطيلها لإصدار حكم قد صدر فى قضية مثيلة له من قبل، وهناك نص أمام المفوض يقول إنه يجب أن يعرض على الجهة الإدارية وبالتالى فلو نفذت الجهة الإدارية هذه الأحكام فنصف قضايا مجلس الدولة لن تكون موجودة.

■ ما سبل حل الأزمة فى القضاء الجنائى من وجهة نظرك؟

- بخصوص «الجنائى» يجب تعديل قانون الإجراءات بما لا يسمح بالمماطلة والتطويل، فالمحامون على سبيل المثال بعضهم وليس كلهم يستخدمون ما ينص عليه القانون فى هذا المجال مما يتسبب فى المماطلة، وفى هذا الصدد أطالب بتشكيل لجنة من مستشارى وزارة العدل وبعض السادة المحامين الكبار كفاءةً وخلقاً وبعض أعضاء مجلس الشعب، مهمتها مراجعة النصوص الواردة فى قانون الإجراءات التى تعطى فرصة لإطالة أمد التقاضى بدون أى داعٍ وبما لا يخل بحق الدفاع.

■ مواد مثل ماذا؟

- مثل إجبار المحكمة على سماع شهود النفى كلهم، فلو أتى محامٍ بـ10 شهود نفى لا يجب إلزام المحكمة بسماعهم كلهم وعندما لا تستجيب المحكمة نقول إن هناك إخلالاً بحق الدفاع، هذا يتسبب فى إطالة أمد التقاضى، فمن المعقول أن يسمع القاضى اثنين من العشرة من شهود النفى مثلاً يجب إعطاء القاضى حرية سماع من يريد من شهود النفى لإنجاز القضايا والأقدر على مناقشة باقى المواد مستشارو «الجنائى».

■ هل عدد القضاة كافٍ من وجهة نظرك لنظر القضايا المرفوعة؟

- بالطبع، وهذا يؤثر بشكل كبير على تحقيق العدالة الناجزة، فضلاً عن قلة المبانى «بلاش نزين المبانى ونزخرفها نعمل محاكم لائقة بشكل محترم نعم، لكن بدون بذخ».

■ ماذا تقصد؟

- نحن فى دولة إمكانياتها محدودة كما أن المهم فى دور العدالة أن يكون مناسباً وليس بشكل جمالى، وأن نخرج أحكام ناجزة وليس زخرفة المحاكم، كما أن تكاليف هذه الزخرفة قد تساهم فى بناء محكمة أخرى، فمثلاً هناك محاكم بها رخام فى أبنيتها وليس بها ورق كما لا تتوافر أجهزة الكمبيوتر.

■ هل يتحمل المحامى جزءاً من المسئولية فى بطء التقاضى؟

- نعم، بالإضافة إلى كل ما ذكرناه يأتى حسن أخلاق المحامين وأن يقلعوا عن نظام الإعلانات فى الجنائى والمدنى والتأديبى كل ذلك يحتاج لمراجعة ومتابعة أقلام المحضرين والاهتمام بها لأن جزءاً من الفساد القضائى ومنظومة العدالة «المحضرون والإعلان».

■ اشرح لنا ماذا تقصد بخصوص نظام الإعلانات؟

- أعنى نظام إعلان الخصوم فى الدعوى، فعلى سبيل المثال قد يذهب المحضر إلى المتهم أو الشخص المطلوب ويعود دون أن يخطره فيتم إصدار طلب بإعلانه مرة أخرى من قبل المحكمة وهو ما يسمى إعادة إعلان مما يطيل أمد التقاضى فنظام الإعلان لا بد من أن يتم بحثه مرة أخرى لأنه بؤرة للفساد كما قلت فى ثوب العدالة، ومن ثم نحتاج لقراءة نظام الإعلان فى عدة دول وتعديل قواعد الإعلان بما يضمن إعمال الحقيقة والوسائل التى تضمن وصول الإعلان بدون تلاعب، لأنه من الممكن أن يكتشف مواطن صدور حكم جنائى ضده وهو لا يدرى.