السجن 3 سنوات لرئيس "كهرباء البحيرة" السابق و3 آخرين بتهمة تزوير حكم قضائي

02:30 م | الأربعاء 22 فبراير 2017

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات دمنهور، اليوم، بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة، بحق المهندس رمضان عثمان بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء السابق، وربيع عبدالحميد محمد عيد، أمين سر مأمورية استئناف دمنهور، ومحمد السيد حسن عيد، مدير الإدارة القانونية بالشركة، ووائل خليفة علوانى، محامى رئيس مجلس الإدارة.

وقضت بالحبس لمدة سنة والعزل من الوظيفة عامين، بحق رضا رمضان أحمد عبده، مدير عام القضايا والتحكيم بشركة الكهرباء، وحمدى يوسف عبدالعزيز غنيم، رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة الكهرباء، كما قضت ببراءة محمد عبدالونيس عبد المقصود، رئيس قلم الحفظ بالمحكمة، فى التهم المنسوبة لهم بتزوير حكم قضائي والاستيلاء على المال العام والتربح من الوظيفة.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار دكتور شوقى الصالحى، وعضوية المستشارين أحمد حسام النجار وشريف حامد عرابين، تداولت القضية على مدى عدة جلسات، ووجهت لرئيس الشركة تهم الاستيلاء على مبلغ 355 ألفا و133 جنيها مقابل نهاية مكافأة خدمة بدون وجه حق، بالاشتراك مع 6 آخرين من موظفى الشركة.

وكان المتهم الأول، رئيس شركة الكهرباء، استولى خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مايو 2015، بغير حق على مبلغ 355 ألفا و133 جنيها، تحت مسمى مكافأة نهاية خدمة، الذى لا يحق له، كما اشترك وباقى المتهمين فى تزوير حكم قضائى مقيد برقم 73 / 70 ق استئناف عالى دمنهور بطريق الاصطناع الكامل بأن قام بتزوير حكم قضائى بأسباب متضمن أحقية المتهم الأول فى صرف المبلغ، وقام المتهم الثالث والرابع بتحرير مذكرة بقطاع الشئون القانونية بشركة الكهرباء بتاريخ 30 / 11 / 2014 خاصة بإجراءات تنفيذ الحكم المزور قبل صدور الصيغة التنفيذية للحكم وصرف المبلغ، كما قام المتهم الثانى أمين سر المحكمة باختلاس الحكم الصحيح بالرفض وأخفاه مع أجندة الجلسات وسجل إيداع صور الأحكام.

وقالت المحكمة إنها أخذت المتهمين بقسط من الرأفة على أساس قيامهم بسداد المبلغ محل الحكم وما حصل عليه المتهم الأول.

وكان العقيد وائل الكومى، رئيس مباحث كهرباء البحيرة، والعقيد إسلام الهنيدى، مفتش مباحث كهرباء غرب الدلتا، آنذاك تمكنوا من القبض على المتهمين، وذلك لتورطهم فى تزوير حكم قضائى، ووجهت النيابة العامة لهم تهم الاستيلاء على المال العام، وتزوير محرر رسمى، والتسهيل العمدى على الاستيلاء على أموال شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والرشوة، وأحالتهم نيابة الأموال العامة إلى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.