الحكومة بعد حلف اليمين بين الشك واليقين

02/20/2017

مجدى علام

كاتب صحفي

أولاً.. أسئلة تحتاج الإجابة:

1- ما علاقة سحر نصر بالاستثمار؟

2- نادية عبده أول والٍ مصرى فى التاريخ؟

3- وزير الزراعة الباحث ضد دبابير مركز البحوث؟

4- لماذا ذهب أشرف العربى الناجح.. لعلة أو لغل؟

5- لماذا بقى وزير البيئة الراسب فى إدارة التلوث؟

6- أين علاقة هؤلاء جميعاً بخطة «مصر 2030» التى اعتبرناها برنامج الرئيس؟

7- هل هى حركة استكمال لآخر فرصة لشريف إسماعيل فأضاعها.

8- لماذا يصر الرئيس على استبعاد اللواءات من موقع وزير التنمية المحلية؟

9- هالة السعيد تاريخ مشرف وأسرة مشرفة وخبرة نحسد عليها الحكومة فهل هذه وعود عام المرأة التى وعدها الرئيس؟

10- على مصيلحى الإنجازات لا الانتماءات.. هذا هو ما أكد عليه الرئيس فى مؤتمر الكلية الحربية، الكل يذوب تحت علم مصر؟

ثانياً: أين الحكومة من برنامج الرئيس:

ولعل أبسط انطباع لدى المتابعين لبرنامج التنمية المصرى الذى يتبناه الرئيس السيسى اقتصادياً واجتماعياً وتنمية موارد طبيعية من أرض للزراعة والإسكان والصناعة إلى مياه للشرب والرى، إلى بحار للثروة السمكية والسياحة، إلى مناخ حار جنوباً كمشتى وبارد شمالاً كمصيف، تجتذب به إسبانيا أو تركيا 40 مليون سائح سنوياً، ومع وجود مليون شاليه صالحة للإيجار طوال فصل الشتاء ورُبع مليون صالحة للإيجار فى فصل الصيف فهل من الممكن أن نجذب سياحة العالم لنا.

ثالثاً: على مصيلحى ورفاقه كفاءات تنضم لخليط من النجاح والفشل:

على مصيلحى ونادية عبده وهشام الشريف وهشام عرفات وطارق شوقى دليل اختيار كفاءات فى التعديل الأخير لحكومة إسماعيل شريف، وخروج بعض الكفاءات مثل جلال السعيد دليل تساؤل، وبقاء بعض المقصرين مثل خالد فهمى علامة استفهام، وهل صحيح تساؤل الشارع السياسى أن شريف إسماعيل لم يكن مرتاحاً منذ قدومه لـ3 شخصيات مؤهلة لرئاسة الوزارة هم أشرف العربى وزير التخطيط وخالد حنفى وزير التموين ومدبولى وزير الإسكان وتخلص من اثنين وباقٍ الثالث؟

رابعاً: الحكومة سياسات لا شخصيات:

بصرف النظر عن الأشخاص، هل من حقنا أن ننتظر من مجلس الوزراء توضيح السياسات التى كان مكلفاً بها كل وزير خرج، ثم لماذا فشل، وبالتالى تم اختيار بديل له، فماذا سيقدم هذا البديل من سياسات جديدة وماذا سيستكمل من سياسات مَن سبقه التى قصّر فيها.

ويجب الاعتراف بأن اقتراح نواب وزير هو اقتراح رائع، وخير مثال لذلك هو 3 نواب لوزير الزراعة أحدهم للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والثانى لاستصلاح الأراضى، والثالث للخدمات، وهنا نتوقف أمام مهمة منى محرز الصعبة والثقيلة فى إدارة تنمية أهم 3 ثروات للأمن الغذائى المصرى وهى اللحوم والأسماك والدواجن، وليس سراً أن الرئيس السيسى يتابع بنفسه برامج الثلاثة ويستغرق ساعات طوالاً لتحقيق الاكتفاء المصرى من هذه المصادر الغذائية الثلاثة، فهل كان الرئيس يشير إلى صعوبة الاكتفاء بنائب وزير واحد لهذه المهام الثلاثة الثقيلة، وأن الحاجة لنائب رابع ما زالت قائمة والرئيس جاهز للقرار؟

لماذا طلب الرئيس السيسى من وزير الزراعة نائباً رابعاً؟

وملاحظة هامة تُحسب للرئيس السيسى وهى اختيار محافظ امرأة لأول مرة ونائب وزير امرأة هى منى محرز بالإضافة إلى نائبى محافظ القاهرة والإسكندرية و4 سيدات وزراء، فهل هذا حقاً وفاء الرئيس بعهده أن يكون عام 2017 عام المرأة.

إن اللافت للنظر أن اللواءات لم يكونوا اختيار الرئيس الدائم لموقع وزير التنمية.

خامساً: خطة السيسى «2030»:

إن الرئيس السيسى أعلن بدء تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة «2030»، ويقع على د.هالة السعيد مسئولية استكمالها، ولعل هذه الوثيقة لمن لا يعلم تنفذها فى نفس الوقت 54 دولة التزمت مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية بتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة فى كل القطاعات وأولها أهم 6 قطاعات مؤثرة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وهى الزراعة والصناعة والطاقة والنقل والإسكان والسياحة، فهل تبدأ هالة السعيد عملها بدعوة الخبراء مع الوزراء المعنيين لهذه المجالات الستة لتعرف مدى التقدم فيها، مع العلم أن الرئيس السيسى هو أول رئيس مصرى يحرص على حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً، وهى نفسها التى تستعرض مدى التقدم لكل دولة فى هذا المجال، وبناء عليه تتولى الهيئات المانحة دعمها، ولعلى أشكر أشرف العربى ود. المغربل على دعوتى وزملائى من خبراء التنمية المستدامة لاجتماعات اعترفت فيها الوزارة بضرورة تصحيح بعض ما جاء فى خطة «مصر 2030»، حيث إنه اختار وزيرين خبيرين مدنيين هما هشام شريف الذى أسس مركز معلومات مركز الوزراء الذى صدر عنه أخطر وثائق المحافظات المصرية، وهى دليل المحافظات المصرية سكاناً ومساحة وموارد ومزايا ومشاكل، وهى خريطة تستحق اجتماعاً لكل محافظة يحضره السيد رئيس الوزراء لمتابعة التطور الحاصل فى كل محافظة من خلال المؤشرات الإقليمية للتنمية فيها، وهو جهد يُحسب لأشرف العربى الذى وضع توزيع التنمية على المحافظات مؤشراً للأداء، ويبدو أن توجيهات الرئيس السيسى وزياراته للمحافظات تحقق هذا المؤشر التنموى الهام، فهو يزور المزارع السمكية فى كفر الشيخ، ثم يزور مصادر تلوث النيل فى أسوان، ويفتتح مع الطرق المركزية طرقاً وكبارى داخل المدن والقرى، وهذا يحمى النظام من فخ حكومة نظيف، حيث تراكمت الثروة والتنمية فى القاهرة.

سادساً: الاستثمار ومرافقه ومشاكله كيف يجتمع مع المنح الدولية:

تساؤل واجب، وإجابته تنتظر نجاح سحر نصر فى المهمة المستحيلة للجمع بين جلب التمويل الدولى وترويج وتسهيل مهمة استثمار المحلى، إنها مهمة ثقيلة جداً لا يفسرها إلا اعتذار المتاحين من أسماء الوزراء، فاضطر رئيس الوزراء لتحميل سحر نصر حقيبتين ثقيلتين، وتبدو سحر نصر دائماً كسفيرة فى وزارة الخارجية، وهو ما يناسب التعاون الدولى، ولكنه مطلقاً لا يناسب مهمة تذليل فرص الاستثمار فى مصر بين إزالة العوائق لمن يستثمر بالفعل ويشكو من تعطيل استثماره من بيروقراطية محافظات أو مغالاة أسعار الكهرباء والمياه والصرف أو عراقيل تمويل البنوك أو الدوخة بين 15 هيئة للحصول على تراخيص، وبين مهمة أخرى سهلة وصعبة لسحر نصر لجذب المستثمر الخارجى، وهو يرى مصر تطفّش المستثمرين المصريين لديها، سواء كانوا مصريين أو أجانب، فمن هذا المغامر الذى يأتى إليك ولديه الأردن والمغرب والإمارات تطلب منه مجرد الإخطار ليحصل على الإقامة والأرض والمرافق وإعفاء وقتى من الضرائب. إن سحر نصر «شالت شيلة» ثقيلة يتشكك كثيرون فى قدرتها عليها، إلا أنها أعطت رئيس هيئة الاستثمار صلاحيتها كاملة كوزيرة، ويحاسَب هو أمام رئيس الوزراء عن الاستثمار لأن التأثير على مهمتها فى التمويل الخارجى سيُفشل الوزارتين معاً!!

وختاماً:

إن هذا التعديل حسم شائعة عسكرة الحكومة، فإن الرئيس يقيل لواء التموين بعد أقل من 6 شهور ولا يختار لواء للتنمية المحلية، مما يؤكد أن الفكرة ليست بالرتب العسكرية، وإنما بالخبرة والأداء مدنياً كان أو عسكرياً، المهم أداؤه وليست رتبته، وهو أمر يدحض فكرة العسكرة التى يروجها البعض.

وختاماً حفظ الله مصر.