خبراء: تصالح الدولة مع أصحاب العقارات المخالفة يجب أن يكون بشروط معينة
أحد العقارات المخالفة بالإسكندرية «صورة أرشيفية»
أكد عدد من خبراء الإسكان وتطوير العشوائيات، أن تصالح الدولة مع أصحاب العقارات المخالفة لن يتم إلا بشروط معينة يجب أن تتوافر فى العقار المخالف، لأن هناك من سيقوم باستغلال هذا التصالح لبيع الوحدات السكنية بأسعار باهظة للمواطنين، وهناك قانون تتم دراسته حالياً فى البرلمان تمهيداً لإصداره للتصالح مع المخالفين خاصة أن هذا التصالح سيكون فى مصلحة الدولة والمواطنين.
وكيل لجنة الإسكان: لا يمكن التصالح مع مواطن بنى عقاراً ارتفاعه 12 دوراً على شارع 2 متر
يقول النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان فى مجلس النواب، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن توصيل الكهرباء إلى أحد المنازل بحجة أنها عشوائية، من الممكن أن يكون تم إصداره لأن المواطن قدم ما يثبت تضرره الكبير من عدم توصيل المرافق له، وقد يكون هذا العقار صالحاً للسكن ولا يجد صاحبه غيره لكى يسكن فيه، ولكن لا يمكن تعميم الحكم فى كل العقارات المخالفة لأن ذلك يشكل خطورة على حياة المواطنين.
وأضاف «المغازى» فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الحكم إذا تم تعميمه على كل العقارات سوف يفتح الباب أمام عدد كبير من المشاكل، خاصة أن أصحاب العقارات المخالفة سيسعون إلى الحصول على هذا الحكم بهدف تقنين أوضاعهم، مشيراً إلى أن هناك أبراجاً تم بناؤها بارتفاعات تصل إلى 12 طابقاً، على شوارع ضيقة لا تزيد على مترين، ولا يمكن أن يحصل صاحب هذا العقار على حكم لتقنين وضعه لخطورة السكن فى هذه العقارات وصعوبة توصيل كافة المرافق لها.
وأكد «المغازى» أن من يسعى للحصول على أحكام لتقنين وضعه هو صاحب الأبراج والعمارات وليس المواطن البسيط، موضحاً أن معظم أصحاب هذه العقارات سيحصلون على أحكام لكى يبيعوا الشقق للمواطنين بأضعاف سعرها الحقيقى، مؤكداً أنهم يملكون عقارات فى معظم البلاد، ولا يمكن أن يتم منحهم حكماً بتقنين أوضاعهم فى ظل بناء هذه الأبراج المخالفة التى تشكل خطورة على حياة المواطنين.
وأشار «المغازى» إلى أن هناك فساداً كبيراً فى المحليات، تسبب فى انتشار المساكن العشوائية، موضحاً أنه لن يتم التصالح مع المخالفين إلا بشروط معينة، مثل ألا يهدد العقار حياة المواطنين وأن يكون تم بناؤه بطريقة هندسية صحيحة وعلى مساحات مناسبة للشوارع. وأضاف أن لجنة الإسكان فى البرلمان تضع فى حسبانها أن يتم بناء جميع المساكن ضمن التخطيط العمرانى الصحيح، وأن المساكن التى تم بناؤها فى مصر وفقاً للتخطيط العمرانى لا تتعدى الـ70%، بينما المساكن التى تم بناؤها وفقاً للرسوم الهندسية لا تتعدى الـ2% من إجمالى المساكن.
من جانبه قال الدكتور حمدى عرفة، استشارى تطوير العشوائيات وخبير الإدارة المحلية، إن تصالح الدولة مع أصحاب المساكن العشوائية سوف يساهم فى زيادة ميزانية الدولة مليارات الجنيهات سنوياً، إذا ما فرضت الدولة قيمة إيجارية على كل عقار مخالف. وأضاف عرفة لـ«الوطن» أن عدد العقارات المخالفة التى تم بناؤها بعد ثورة 25 يناير فى 2011 وصلت إلى نحو 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف، هذه العقارات المخالفة تضيع على الدولة ما لا يقل عن 5 مليارات جنيه كهرباء سنوياً، بخلاف المياه وغيرها من الخدمات، مؤكداً أن هذا التصالح سوف يصب فى النهاية فى مصلحة الدولة والمواطنين.
وأشار «عرفة» إلى أن الدولة تعمل على بناء ما يقرب من 500 ألف وحدة سكنية سنوياً فى مشروع الإسكان الاجتماعى، والتصالح مع العقارات المخالفة سوف يقلل الضغط على الدولة فى هذا المشروع، موضحاً أنه لن يتم التصالح فى العقارات غير السليمة.