«فهمى»: فليقدم القضاة مشروع قانون جديداً حال رفضهم «السلطة القضائية»

قال الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، إنه فى حال رفض اللجان القضائية «قانون السلطة القضائية» الذى تمت الموافقة عليه منذ يومين، فإن عليها أن تقدم مشروع قانون جديداً بشرط أن يكون ذلك عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو وزير العدل، لأن ذلك هو التسلسل القانونى للتشريعات القانونية، وعليهم وضع كل ما يريدون فى المشروع الجديد. وأوضح «فهمى»، فى تصريحات له بمطار القاهرة قبل سفره إلى البحرين، أمس، للمشاركة فى المؤتمر السابع لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة فى أفريقيا والعالم العربى، أنه «كان هناك مشروع سابق لتعديل قانون السلطة القضائية اقترحه المستشار حسام الغريانى، ولكن المجلس وافق منذ يومين على القانون وتمت إحالته إلى اللجنة الدستورية لعرضه على الهيئات القضائية وأخذ رأيها فيه». ومن جهة أخرى، أوضح «فهمى» أنه يتوجه على رأس وفد إلى البحرين للمشاركة فى المؤتمر السابع لمجالس الشيوخ والشورى فى إطار تبادل الخبرات والزيارات بين هذه المجالس، مشيراً إلى أن المؤتمر سيبدأ اليوم ويستمر حتى غد، وسيتم خلاله عقد العديد من اللقاءات والمباحثات مع رؤساء مجالس الشورى من الدول المختلفة فى إطار تنمية العلاقات مع البلدان العربية والأفريقية. من جانبه، قال طارق سهرى، وكيل مجلس الشورى، إن الاجتماعات التى سيشارك الوفد المصرى بها تأتى فى إطار التأكيد على الوحدة مع الدول العربية والأفريقية، خاصة أن 19 دولة تشارك فى هذا المؤتمر، لافتاً إلى أنه فور عودة وفد «الشورى» من البحرين سيجرى مناقشة «قانون الجمعيات الأهلية» الذى من المقرر إرساله من رئاسة الجمهورية اليوم أو غداً على الأكثر، لبدء مناقشته والموافقة عليه بعد أخذ الآراء بشأنه، وإجراء التعديلات اللازمة إن احتاج الأمر. الأخبار المتعلقة: «القضاة» يلتقى «القضاء الأعلى» اليوم لاتخاذ موقف حاسم ضد «الشورى» وزير العدل يطمئن قيادات «مجلس الدولة» بشأن تعديلات «السلطة القضائية» تهانى الجبالى: تمرير «السلطة القضائية» سيعجل بنهاية النظام ناديا قضاة أسيوط والمنوفية: قانون السلطة «مذبحة» جديدة للقضاء