تهانى الجبالى: تمرير «السلطة القضائية» سيعجل بنهاية النظام

تهانى الجبالى: تمرير «السلطة القضائية» سيعجل بنهاية النظام
أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية تمهيداً لتمريره، يعد استمراراً لمسلسل العدوان على دولة القانون وأخونة القضاء وعزل 3 آلاف قاضٍ، مشيرة إلى أن ذلك سيعجل بنهاية النظام وسيؤدى إلى فقدان الدولة الوطنية.
وقالت الجبالى لـ«الوطن» إن هناك تلاعباً واضحاً بالرأى العام والقضاء فى مصر وانعدام الرشد السياسى.
وأضافت أنها أول من دعا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ودعت القوات المسلحة لقيادة البلاد، قائلة: «كلما كان الحل سياسياً، كان الأمر أسهل، نحتاج لطرف محايد يدير المرحلة الانتقالية ويساعد الشعب فى الخروج من المأزق الحالى، فنحن على شفا حفرة من النار، ويكفى الاحتقان والغضب الشعبى ضد النظام الحاكم بظهور حركة تمرد».
وأكدت الجبالى أن الجيش مسئول عن حماية البلد فى الداخل والخارج ولا يخضع للابتزاز من السلطة أو الجماعة، مؤكدة ضرورة نزول الشعب لاستمرار ثورته وتحقيق أهدافها ومصالحها السياسية، قائلة: «واجب الشعب الأول الدفاع عن الدولة ومؤسساتها التى بناها عبر تاريخ من النضال وحماية الشرطة والجيش لأنهما ملك للدولة وليس ملكاً للحاكم».
وأضافت الجبالى أن الخروج من المأزق الحالى هو مسئولية الشعب فى المقام الأول، مؤكدة أن الشعب هو من قاوم هدم الدولة الوطنية من كافة مؤسسات الدولة ومدن القناة وبيع المنطقة لرأس المال الأجنبى وإقامة دولة داخل الدولة، أو عزل سيناء بشكل مشبوه.
وعن رأيها إزاء ملاحظات المحكمة الدستورية على عدم دستورية بعض المواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وخاصة السماح لرجال القوات المسلحة بالتصويت فى الانتخابات، قالت الجبالى إنه حكم تاريخى وإن الدستورية، انتصرت لأصل الحق المرتبط بالمواطنة، مؤكدة أن إدلاء أفراد الشرطة والجيش بأصواتهم فى الاستفتاء والانتخابات، حق أصيل لكل مواطن، مشيرة إلى أن كافة دول العالم تسمح للشرطة والجيش بالمشاركة فى الانتخابات، لافتة إلى أن الدساتير المصرية لم تكن تمنع هذا الحق.
الأخبار المتعلقة:
«القضاة» يلتقى «القضاء الأعلى» اليوم لاتخاذ موقف حاسم ضد «الشورى»
وزير العدل يطمئن قيادات «مجلس الدولة» بشأن تعديلات «السلطة القضائية»
ناديا قضاة أسيوط والمنوفية: قانون السلطة «مذبحة» جديدة للقضاء
«فهمى»: فليقدم القضاة مشروع قانون جديداً حال رفضهم «السلطة القضائية»