روشتة "السلمي" للقضاء علي فساد الجهاز الإداري: فصل متلقي الخدمة عن مقدمها.. وتتّبع وسائل متطورة للتعامل التقني

10:33 ص | الأحد 19 فبراير 2017

وضع الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، روشتة للقضاء علي الفساد في الجهاز الإداري للدولة، وقال لـ"الوطن" إن الحلول الواجبة للقضاء علي الفساد الإداري تكمن في العمل على رفع كفاءة تقديم الخدمات العامة واستثمار الفرص المتاحة لمصر من موارد وإمكانيات مادية وبشرية، وتجويد إدارة الأصول المملوكة للدولة، كذلك العمل على تجفيف منابع الفساد وسد الثغرات التي ينفذ منها المفسدون والفاسدون، وذلك لن يتحقق إلا بإعادة تأسيس وتصميم الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي علي عدد من الأسس.

وتابع: "إنهاء احتكار أجهزة الدولة الإدارية تقديم الخدمات العامة والتحكم في مجالات الاستثمار بالقيود الإدارية، وعدم الكفاءة الوظيفية، والانفراد بإدارة الأصول المملوكة للدولة بلا معايير محددة، ويتم ذلك بتحويل الجهاز الإداري الحكومي للاهتمام بوظائف التخطيط والمتابعة في الأساس دون تقديم الخدمات وتعطيل مسيرة الاقتصاد الوطني بذاته من ناحية، والمشاركة مع الكيانات غير الحكومية مصرية أو أجنبية من ناحية أخرى.

تحويل السلطات التي يتمتع بها الموظفين العموميين كتقديم الخدمات العامة إلى الإشراف على مقدمي الخدمات والشركاء من شركات القطاعين العام والخاص والمنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الذين تتعاقد معهم الدولة لتقديم تلك الخدمات، وبالتالي يتم الفصل الكامل بين الموظف العام "مقدم الخدمة" وبين المواطن "طالب الخدمة" أو المستثمر أو الموًرد "طالب المنفعة".

كذلك علينا تمكين المستثمرين والراغبين في الاستثمار بمجالات الإنتاج في كافة الميادين الصناعية والزراعية والخدمات، بإنهاء معاملاتهم والحصول على الموافقات الحكومية اللازمة من هيئات حكومية جديدة تتّبع وسائل متطورة للتعامل التقني والإداري غير التقليدي، وإبعاد الجهات الحكومية التقليدية والوحدات المحلية عن هذا الميدان.

ويكون إسناد الخدمات العامة والمشاركة في إدارة الأصول المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص والأهلي وقطاع الأعمال العام وفق شروط ومعايير لأداء الخدمات والمشاركة معلنة وشفافة، وبناء على إجراءات تعاقدية تنافسية يشارك ممثلو المجتمع في الرقابة على دقة تنفيذها.

وتتولى أجهزة الدولة الرقابة على مقدمي الخدمات والشركاء الذين تم التعاقد معهم وتقييم مستويات أداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطبيق شروط التعاقد حين مخالفتها، والبحث في شكاوى المنتفعين بالخدمات، كذلك تقييم إدارة الشركاء لأصول الدولة موضع المشاركة ومدى العائد المتحقق وفق التعاقدات.وهنا ستجد تنافس مقدمو الخدمات في الحصول على عقود إسناد الخدمات الحكومية، وكذلك تنافس الشركاء في إدارة الأصول المملوكة للدولة بتقديم عروضهم لمجالات الخدمات المطروحة مع الالتزام بشروط الدولة لتقديم الخدمات لطالبي الخدمة ومواصفات الجودة ومعايير التعامل مع الجماهير وفق الأصول التسويقية والإدارية المتقدمة، وإسناد مهام تقديم الخدمات العامة للمواطنين وطرح مشروعات المشاركة في إدارة الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أسست في عام 2006، حيث قامت الحكومة في ذلك الوقت بوضع سياسة طويلة الأجل لحفز الشراكة مع القطاع الخاص، وتم إصدار القانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وتم تأسيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية وهي "مركز للخبرة" مكلف بمهمة تقديم ونشر سياسة المشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير الممارسات الخاصة بتنفيذ المشروعات، ولعب دور حيوي في تقديم المشروعات الأولى. وتتولى الوحدة مهمة الدراسة والتطبيق وتقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص لتطوير برنامج مشاركة القطاع الخاص ووضع الإطار التنفيذي للبرنامج، ووضع خطة عمل واضحة، ومن ضمن مهام تلك الوحدة، التأكد من أن المقترحات الخاصة بمشروعات المشاركة قائمة على تحليل جيد للاحتياجات الفعلية ولقيمة هذه المشروعات، كما تتأكد الوحدة من حصول تلك المشروعات على الموافقات الضرورية على ميزانيتها، وان اختيار الشركاء قائم على أساس من المنافسة العادلة."