الغرف التجارية: تراجع أسعار السلع خلال 45 يوماً

08:00 م | السبت 18 فبراير 2017

استطلعت «الوطن» آراء عدد من ممثلى الشعب النوعية بالغرف التجارية حول الهبوط المرتقب فى عدد من السلع، نتيجة استمرار هبوط الدولار فى البنوك، علاوة على تراجع الدولار الجمركى من 18.5 إلى 16 جنيهاً، وحدّدوا مدة 45 يوماً (شهر ونصف الشهر) كفترة زمنية يعقبها تراجع فى أسعار السلع.

{long_qoute_1}

قال رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بالغرف التجارية: إن كل ما هو مستورد من البقوليات كالعدس والفول، تراجع بنحو 20% بسبب تراجع الدولار، والدولار الجمركى، متوقعاً أن تنعكس هذه الأسعار على «ياميش رمضان» بأسعار مقبولة للمستهلك، لافتاً إلى أن منتجات العطارة تراجعت هى الأخرى 10%.

وأكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية بالغرفة التجارية للقاهرة، أن هناك تفاؤلاً كبيراً فى سوق الأدوات والأجهزة الكهربائية، بعد تراجع الدولار، خصوصاً فى الأسواق التجارية المتخصّصة كسوق حمام التلات وشارع عبدالعزيز، بعدما عانى من حدة الركود نتيجة تراجع القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن الأسواق تنتظر تراجع الأسعار بما يتراوح بين 10 و20% خلال الفترة من شهر إلى شهر ونصف الشهر، لأسباب عدة من أهمها وفرة المخزون.

وأضاف «هلال» أن الشركات المنتجة سعّرت منتجاتها الجديدة فى ضوء تراجع سعر الدولار والدولار الجمركى، مطالباً الحكومة بتثبيت دولار الجمارك على 3 فئات، تضم الأمصال والأدوية عند 10 جنيهات، ومستلزمات الإنتاج بنحو 12 جنيهاً، والمنتجات تامة الصنع، ليتم معاملتها بالسعر الحالى للدولار عند 16 جنيهاً.

أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، قال إن الفترة التى تستغرقها السلع للهبوط تتراوح بين شهر وشهر ونصف نتيجة زيادة المخزون منها، مضيفاً: «لا تزال سلع كثيرة موجودة على الأرفف، ويتم تداولها فى الأسواق مسعرة بسعر الدولار حينما كان سعره 19 جنيهاً»، لافتاً إلى أن تراجع الأسعار سيحركه أيضاً المستهلك الذى له اليد العليا فى تراجع الدولار. وقال إن هناك تفاؤلاً باستمرار الدولار فى الهبوط على الحركة التجارية والأسواق والسلع الرمضانية، مشيراً إلى أن استخدامات الدولار لن توظف إلا فى السلع التى تتناسب مع احتياجات المواطنين.

وتوقع انخفاضاً سعرياً للحوم والدواجن والأسماك بنفس نسبة تراجع الدولار والدولار الجمركى من 10 إلى 20%. وقال إن الدولار الجمركى عامل أساسى فى تسعير المنتجات واستقرار السوق، وإن تذبذب الدولار خلال الفترة الماضية أسهم فى وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة، مطالباً بضرورة التحرّك لزيادة إيرادات الصادرات والسياحة والاستثمار لإبقاء الدولار منخفضاً.

وأكد أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، تراجع حديد التسليح المحلى بنحو 400 جنيه، والمستورد بنحو 200 جنيه للطن، ليُباع المحلى بأسعار تتراوح بين 8750 و8850 جنيهاً للطن، بينما سجّل المستورد أسعاراً تتراوح بين 8500 و8600 جنيه للطن بسبب تراجع الدولار والدولار الجمركى. وأشار إلى استقرار سعر بيع طن الأسمنت فى الأسواق بنحو 750 جنيهاً للطن للبيع.

من جهته، قال محمود حسونة، نائب رئيس نقابة البقالين التموينيين: إن أسعار الزيوت والأرز تتراجع فى السوق الحرة، لينخفض سعر بيع طن الزيت السائب «تعبئة» من 18 ألف جنيه، بنحو 1000 جنيه، ليباع بنحو 17 ألف جنيه، مما أدى إلى تراجع الزيوت المعبّأة من 21 إلى 19 جنيهاً للزيت الخليط، تزامناً مع تراجع الدولار حسب القوائم السعرية الجديدة للشركات، لافتاً إلى تراجع الأرز الحر من 8 جنيهات ليصل إلى 6.50 جنيه للكيلو، بعدما تراجع الطن من 8000 جنيه ليصل إلى 6500 جنيه.

من جانبه، أعلن مسئول بإحدى شركات السكر الخاصة، عن صعوبة بالغة تواجه وزارة التموين والتجارة الداخلية وعدولها عن بيع السكر بأسعار مخفّضة، استجابة لتراجع الدولار، والإبقاء على سعر 8 جنيهات دون تراجع، لأسباب منها ارتفاع الأسعار العالمية التى من المنتظر تراجعها خلال الـ4 أشهر الأخيرة من العام الحالى، بسبب الإنتاج الأوروبى المتزايد، بالإضافة إلى ارتفاع سعر توريد قصب السكر والبنجر من الفلاحين عند 6200 جنيه للطن. أسامة سلطان، رئيس الغرفة التجارية للشرقية، أكد أن عدم هبوط الأسعار بسرعة صعودها نفسها، يأتى لأسباب أهمها «الريبة» ومخاوف التجار من تكبّد مزيد من الخسائر مستقبلاً، وما إذا كان الدولار سيستمر فى التراجع أم لا، مضيفاً: «الأسواق لا تستجيب للانخفاضات بقدر الاستجابة للارتفاعات، لرغبة التجار فى الاستفادة من زيادة هامش الربح».