"الغرف التجارية" ترفض مشروع قانون هامش الربح: ليس حلا لارتفاع الأسعار

03:18 م | السبت 18 فبراير 2017

رفض رؤساء الغرف التجارية في المحافظات، تحديد هوامش لربحية السلع، وقالوا إن الدولة لديها آليات كثيرة تستطيع من خلالها التحكم في الأسعار، من خلال وفرة المعروض لخلق تنافس سعري لصالح المستهلك.

وقال عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية للجيزة، إن تحديد هوامش لربحية السلع أمر مرفوض، مؤكدا أنها عودة بالاقتصاد للخلف، وخلق لسوق موازية للسلع، لافتا إلى أن الدولة لديها آليات كثيرة تستطيع من خلالها التحكم في الأسعار، من خلال وفرة المعروض لخلق تنافس سعري لصالح المستهلك.

وأعرب عمرو أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية لأسيوط، رفضه لتحديد هامش للأرباح، مشددا على أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، لا يخرج عن كونه ردة عن اقتصاديات السوق الحر، التي تخضع دوما لآليات العرض والطلب، واصفا ما يحدث بـ"العبث وعدم الفهم".

وأضاف عمرو: "هذا يجعلنا مضحكة للدول، وهناك صعوبة بالغة في تسعير السلع المستوردة التي يخضع بعضها للبورصات العالمية، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية في ارتفاع أسعار السلع، تكمن في تراجع حجم المنتج المعروض، إضافة إلى تراجع إيرادات الدولة من العملة الأجنبية، وارتفاع الأسعار العالمية.

ولفت رئيس الغرفة التجارية لأسيوط، إلى أن الحل الأمثل لمشكلة ارتفاع الأسعار، هو زيادة المعروض من السلع في المنافذ المختلفة. متابعا: "هناك عوامل أخرى لارتفاع الأسعار محليا، ومنها مثلا نفاذ الكميات والسلع التي كانت لدينا من السابق، والتي كنا نبيعها بسعرها القديم، وبالتالي عندما تأتي لشراء سلع ومواد بالسعر الجديد المرتفع، فإن البيع للمستهلك بالطبع سيكون بسعر مرتفع".

وأضاف عمرو: "هناك حقيقة ربما قد تكون غائبة عند البعض، وهي أننا كتجار لا نرضى بارتفاع الأسعار لسبب بسيط جدا، وهو أننا نريد أن نكسب، فمن سيشتري بالسعر المرتفع؟. لا أحد".

يذكر أن لجنة "الخطة والموازنة" في مجلس النواب، تسعى لإصدار قانون تحديد هامش الربح، في ظل رفض الغرف التجارية، وذلك لمواجهة الأسعار الجنونية.