مصادر: إسبانيا تتلقى طلباً مصرياً للتحقيق مع «سالم» بغسل الأموال

07:52 م | السبت 18 فبراير 2017

كشفت مصادر رفيعة المستوى عن تلقى السلطات القضائية الإسبانية طلباً لإعادة فتح التحقيق مرة أخرى فى قضية غسل الأموال على أراضيها المتهم فيها رجل الأعمال حسين سالم، والتى سبق أن تم حفظها لعدم ثبوت الاتهامات الموجهة لرجل الأعمال.وحسب ما جاء فى الطلب فإن النيابة العامة المصرية تقدمت بمذكرة إلى محكمة جنايات القاهرة الأسبوع الماضى تؤكد فيها عدم جواز التصالح مع «سالم»، حيث يستند الطلب المقدم إلى السلطات الإسبانية لتلك المذكرة، وإلى وجود تضارب فى القرارات الصادرة من النائب العام، إذ سبق للسلطات الإسبانية تلقى خطاب فى 23 أغسطس الماضى من لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة النائب العام، يطلب فيه رفع اسم حسين سالم وأسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول المتحفظ عليها بالخارج، عقب إنهاء إجراءات التصالح معهم واسترداد الدولة المصرية لأصول عينية ونقدية بقيمة 5 مليارات و341 مليوناً و850 ألف جنيه وبناء عليه قررت «مدريد» حفظ قضية غسيل الأموال المتهم فيها سالم وأسرته. وأشارت المصادر إلى أن إسبانيا اطلعت على ما نشرته وسائل الإعلام المصرية أثناء نظر الدائرة 17 جنايات الجيزة، للتظلم المقدم من رجل الأعمال حسين سالم، على قرار التحفظ على أمواله فى الداخل والمذكرة التى قدمتها النيابة العامة إلى المحكمة والتى تفيد عدم جواز نظر التصالح مع حسين لعدم انطباق المادة 18 من القانون، فيما يخص التصالح وأن الفعل المادى الصادر محل تلك الشكوى هو ذاته الفعل المادى المكون للجريمة وهو ما دفع المدعى العام الإسبانى، دولوربيس دلجادو، إلى طلب ملف قضية سالم بعد حفظها لمراجعته طبقاً للقانون الإسبانى تمهيداً لإعادة فتح التحقيق مرة أخرى فى القضية أو استمرار حفظها مع طلب الاستفسار من مصر عن حالة التصالح.