«القوى العاملة»: إلزام القطاع الخاص بالكشف الطبى على العمالة الجديدة

07:42 م | السبت 18 فبراير 2017

وجهت وزارة القوى العاملة مديرياتها، فى القاهرة والمحافظات، بضرورة تفعيل المادة 216 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التى تنص على «إلزام منشأة القطاع الخاص بضرورة إجراء الكشف الطبى الابتدائى على العامل قبل إلحاقه بالعمل». كما وجهت المديريات بأهمية وضرورة إحاطة العامل بالمادة 217 من ذات القانون، التى تنص على ضرورة إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وتدريبه على الأسس السليمة لأداء مهنته، وضرورة توفير وسائل وأدوات الوقاية الشخصية المناسبة.

وقالت مصادر فى الوزارة، لـ«الوطن»، إن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، شدد على «توعية العمال بأهمية السلامة والصحة المهنية، وأنه أكد فى خطاباته للمديريات على أهمية الالتزام بنص المادة الخاص بتقديم الكشف الطبى للعمالة الجديد كأحد أهم مسوغات التعيين، مثلها مثل أهمية ما يقدمه العامل الجديد من صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه)».

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أن مادة تقديم تقرير الكشف الطبى ليست جديدة، وإنما هى مدرجة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مضيفة: «بعض منشآت الأعمال لم تكن مهتمة بتفعيل وتسلم الكشف الطبى ضمن مصوغات التعيين، والقرار ينص على تفعيلها وتنفيذها، وليس إدراج قرار جديد».

وقالت المصادر إن على العمالة المقبلة على تعيينات جديدة فى منشآتهم، ويجهزون حالياً مصوغات التعيين، أن ينفذوا الكشف الطبى فى مستشفيات التأمين الصحى، ويهتموا بتسليمه ضمن مسوغات تعيينهم. من جانبها، نظمت مديرية القوى العاملة بالشرقية ندوة فى مجال السلامة والصحة المهنية؛ لمناقشة مفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها فى الحفاظ على العمال، وبيئة العمل، وتناولت الندوة مخاطر العنصر البشرى، ومنها السن والإهمال واللامبالاة، والحالة الصحية والنفسية والتعب والإجهاد وعيوب الحواس، والتدريب والخبرة، فضلاً عن المخاطر الميكانيكية ومصادرها، والإصابات الشائعة وطرق الوقاية منها.