اختلاس وإهدار مال عام وتزوير فى «جيمكو» ومصادر: التصفية تتم منذ 20 عاماً

06:52 م | السبت 18 فبراير 2017

فى واقعة جديدة من وقائع الفساد بشركات قطاع الأعمال، حصلت «الوطن» على أحدث تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، الخاص بأهم الملاحظات عن المراجعة الدورية عن الفترة من ١-٧-٢٠١٦ وحتى ٣٠-١١-٢٠١٦ والأرصدة الافتتاحية فى ١-٧-٢٠١٦ للشركة المصرية للجباسات والمحاجر والرخام «جيمكو» (تحت التصفية) التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

والشركة هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام، التى تأممت خلال فترة الستينات بقرار من الرئيس جمال عبدالناصر، وفى عام ١٩٩٧ تم تقسيم الشركة إلى شركتين، هما الشركة المصرية للجبس، والشركة المصرية للجباسات والمحاجر والرخام «جيمكو»، وفى عام ١٩٩٨ تم اتخاذ قرار بيع الشركة المصرية للجبس التى يتبعها مصنعان، الأول مصنع جبس العامرية بالإسكندرية، والثانى مصنع «البلاح» بالإسماعيلية، وتمت عملية البيع فى عام ٢٠٠١ وتحويل الحصيلة إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومنها تحولت الحصيلة إلى شركة «جيمكو» بالمخالفة للقانون، وفى عام ١٩٩٨ تم اتخاذ قرار بتصفية شركة «جيمكو».

{long_qoute_1}

وقالت مصادر بالشركة لـ«الوطن» إنه «ولمدة تقترب من ٢٠ عاماً تجرى أعمال التصفية حتى الآن ولم تنته بعد، وهو أمر لا مثيل له فى العالم أجمع»، وخلص التقرير رقم ١٩ المؤرخ فى ٩ يناير الماضى، الذى يتكون من ٣٠ صفحة، ويتضمن ١٤ مرفقاً يبلغ عددها ٢٩٢ صفحة، تمثل أدلة الإثبات، إلى وجود عدد كبير من الملاحظات والمخالفات خلال فترة المراجعة، ومنها عدم قيام المصفى العام على الشركة، وكذلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتوريد مبلغ ٩٨٫٢٢ مليون جنيه حصيلة بيع الشركة المصرية للجبس، وعدم إضافة المبلغ إلى الحساب المخصص لإيداع حصيلة بيع أصول الدولة باسم وزارة المالية بالبنك المركزى المصرى، منذ عام ٢٠٠١ وحتى هذا التاريخ، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٦٥ لسنة ٢٠٠٠، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣١ لسنة ٢٠٠٤، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٠٦ لسنة ٢٠٠٥، وقرار وزير الاستثمار رقم ٣٤٢ لسنة ٢٠٠٥، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٦٥ لسنة ٢٠٠٠ بتشكيل لجنة وزارية لعمليات «الخصخصة»، وطالب «المحاسبات» بسرعة توريد حصيلة بيع الشركة المصرية للجبس إلى وزارة المالية، مضافاً إليها فوائد الودائع التى حصلت عليها شركة «جيمكو» منذ عام ٢٠٠١ وحتى الآن، التى تزيد قيمتها على ٨٠ مليون جنيه، مع تحديد مسئولية المختصين، لتبلغ بذلك مستحقات وزارة المالية نحو ١٨٠ مليون جنيه، وأضاف التقرير أن «المصفى والشركة القابضة للصناعات المعدنية تسببا فى إهدار أموال التصفية بنحو ٤٦٫٣ مليون جنيه، تمثل قيمة فرق سعر بيع مصنع جبس بمدينة السادات، والمحدد بمعرفة لجنة التقييم والمعتمد من وزير قطاع الأعمال العام فى عام ١٩٩٩ بنحو ٨٤٫٣ مليون جنيه، وبين سعر البيع الفعلى فى عام ٢٠٠٦ بنحو ٣٨ مليون جنيه»، وكشف التقرير أن «الفحص أثبت وجود مخالفات فى عملية البيع، حيث إن موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية والجمعية العمومية غير العادية لشركة «جيمكو» تحت التصفية، على بيع مصنع جبس السادات للشركة المصرية للجبس المملوكة حينذاك لشركة «بى بى بى بلانكو» بمبلغ ٣٨ مليون جنيه، على الرغم من تقييمه فى عام ١٩٩٩ بمبلغ ٨٤٫٣ مليون جنيه، فضلاً عن إتمام عملية البيع فى عام ٢٠٠٦ بفارق 7 سنوات كاملة، بالإضافة إلى عملية البيع «غير الرشيدة»، حيث إن القيمة الإيجارية للمصنع منذ عام ٢٠٠١ وحتى ٢٠١٦ لمدة ١٥ عاماً تبلغ ٣٠ مليون جنيه، ويكون المصنع لا يزال ملكاً للدولة، ويمكن التصرف فيه بأضعاف هذا المبلغ، فضلاً عن عدم اتباع الإجراءات التى رسمها القانون واللوائح لبيع أصول الدولة ضمن البرنامج المعتمد للخصخصة، وعلى النحو الوارد بالتقرير تفصيلاً، فضلاً عن عدم توافر أى بيانات بالشركة عن التصرف فى الوحدات السكنية الملحقة بهذا المصنع وعددها ٧٦ وحدة سكنية»، وتابع التقرير أن «المصفى قام فى عام ٢٠١٦ بإهدار بنحو ٢٤٫٣٧ مليون جنيه من أموال التصفية، وتتمثل فى إجمالى المسدد لمصلحة الضرائب عن الفترة من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠٠٩ لقيامه بإجراء تسوية مالية بالخطأ بتخفيض دائنية بنك الاستثمار فى غضون عام ٢٠٠٧ بنحو ٥٦٫٧ مليون جنيه، على الرغم من اعتراض مراقبى حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات فى حينه، وامتناع المصفى عن سداد الضرائب من عام ٢٠٠٦ إلى عام ٢٠٠٩ حتى عام ٢٠١٦، مما ترتب عليه تكبد الشركة لغرامات تأخير دون داعٍ، فضلاً عن عدم قيامه بسداد مديونية بنك الاستثمار القومى بنحو ٥٦ مليون جنيه»، وأكد التقرير «اشتراك المصفى ومجلس المديرين فى اختلاس رصيد صندوق نظام التأمين الخاص للعاملين بالشركة والبالغ رصيده فى ١٤-١٠- ١٩٩٩ نحو ١٨٫٢ مليون جنيه، بخلاف فوائد الودائع المستحقة بعد بداية التصفية»، وأثبت التقرير قيام المصفى بالتزوير وإثبات بيانات غير حقيقية بالسجل التجارى، وشهادة البيانات من الغرفة التجارية بالجيزة فى عام ٢٠١٣، وإقامته دعوى قضائية -لا تستند إلى الحقيقة- ضد الشركة المصرية للجبس، طلب فيها تعويضاً قدره ١٥ مليون جنيه، فضلاً عن اختصامه الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى نفس الدعوى واتهامه لها بالقيام ببيع الشركة المصرية للجبس فى عام ٢٠٠١ دون أن يتضمن التقييم العلامة التجارية لـ«جبس البلاح» وهى علامة «الجعران» ما ترتب عليه مطالبة الشركة المصرية للجبس، وهى شركة قطاع خاص بعد البيع مملوكة لـ«أوراسكوم»، للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بسداد تعويض قدره ٢٠ مليون جنيه لما أصابها من ضرر مما ترتب عليه أيضاً إهدار أموال التصفية، والمتمثلة فى المصاريف القضائية بمعدل ٧٪ من التقدير المعد بمعرفة المختصين بالمحكمة الاقتصادية بعابدين، الذى بلغ ٣٥ مليون جنيه فضلاً عن تسجيل العلامة التجارية لجبس البلاح باسم الشركة المصرية للجبس دون مقابل مما أضر بالمال العام.

{long_qoute_2}

ولفت التقرير إلى أن «المصفى استخدم الرقم التأمينى الخاص بحصوله على معاش التقاعد فى إعادة التأمين على نفسه كموظف بشركة جيمكو «تحت التصفية» وتقوم الشركة حالياً بسداد تأمين إصابة له بالمخالفة للقانون، وأفاد التقرير أن «المصفى قام بتاريخ ٣١-١٢-٢٠١٥ بإعدام دين قدره نحو ٧٧٣ ألف جنيه، قيمة قطع الغيار التى تم اختلاسها بمعرفة على فتحى على فرغلى، أمين المخزن بمنطقة إنتاج القاهرة، وهى قيمة ما قام باختلاسه من قطع غيار فى غضون عام ٢٠٠١ أثناء فترة التصفية، على الرغم من صدور حكم غيابى ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإلزامه برد المبلغ، وسداد غرامة مماثلة، وسلم نفسه لإعادة محاكمته فى غضون عام ٢٠١٠ ولكنه لم يحضر أول جلسة للمحاكمة وتم رفض الدعوى وتأييد الحكم»، ونوّه إلى أنه «بمناقشة أنور حسنى الخولى، مصفى الشركة بتاريخ ٢٨- ١١- ٢٠١٦، عن أسباب قيامه بإعدام الدين، أفاد شفاهة أن ذلك حدث لمرور أكثر من ١٠ سنوات على الحكم»، مطالباً بـ«إعادة قيد المديونية بالدفاتر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيلها، ومطالبة إدارة تنفيذ الأحكام بتنفيذ الحكم وكافة الإجراءات القانونية الأخرى، علماً بأن طلب المتهم بإعادة المحاكمة فى عام ٢٠١٠ يقطع التقادم العشرى، وأن قضايا الإضرار العمدى بالمال العام لا تسقط بالتقادم»، من جهة ثانية، أشار التقرير إلى «قيام المصفى ببيع المخزون السلعى، ويتضمن قطع غيار بكافة مخازن الشركة تحت التصفية، وخطوط إنتاج تتضمن الآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال والعدد والأدوات، المستخدمة فى لجنة جرد داخلية معظم أعضائها من الشركة المصرية للجبس، وهى شخصية اعتبارية بخلاف شركة «جيمكو» ودون اتباع الإجراءات التى حددها القانون، ودون الرجوع إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية، واستبدال الأخيرة بعقد تم إبرامه مع البنك الأهلى المصرى، ترتب عليه إهدار أموال التصفية، فضلاً عن قيامه بتخريد وبيع كافة أصول وموجودات منطقة إنتاج القاهرة فى عام ٢٠٠٧، مما ترتب عليه تحقيق خسائر بنحو ١٨٫٣ مليون جنيه»، ورصد التقرير «قيام المصفى بالاشتراك مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية بصرف تعويض معاش مبكر لبعض العاملين بالشركة على الرغم من حصولهم على معاش عجز غير مهنى للخدمة، وإعادة تعيينهم بالتصفية مرة أخرى مما ترتب عليه إهدار المال العام»، وأضاف التقرير أن المصفى احتفظ بـ8 عاملين بالشركة تحت التصفية، وتتقاضى هذه العمالة أجوراً بنحو ١٣٫٦٣٠ جنيه شهرياً على الرغم من إنهاء خدمة كافة العاملين السابقين بالشركة بالمعاش المبكر الاختيارى وعدم جواز تعيين عمالة بدلاً منهم»، وأظهر التقرير أن «المراجعة أكدت عدم إدراج بعض الأصول الثابتة كالأراضى بميزانية الشركة حيث تبين وجود بعض كشوف جرد مؤرخة بتاريخ ١-٧-١٩٩٩ و٢٦-١٠-١٩٩٩ ومعدة بمعرفة الشركة، ومنها خطاب موجه من وزير المالية إلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم (٤٩١-٥٠-٨٧) بتاريخ ٧-٥-١٩٨٧، بشأن تصرف الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى بعض المساحات المتعاقد معها لإدارتها بمعرفة وزارة المالية، منها مساحة ٩١٤ فداناً بمنطقة الغربانيات، عبارة عن مناجم جباسات، التى تبين تملّك الشركة المصرية للجباسات لبعض المساحات، ومخصص لها مساحات أخرى فى نشاط إنتاج الجبس وغير مقيدة بدفاتر الشركة، منها على سبيل المثال لا الحصر، قطعة أرض بمساحة ١٢٠٠ متر مربع فرع الشركة بالسويس وقطعة أرض بمنطقة أثر النبى مستخدمة كمخازن تبلغ مساحتها ٦٫٥ فدان»، وأكد التقرير وجود تداخل بين أصول كل من شركة «جيمكو» و«المصرية للجبس» الخاصة المملوكة لشركة أوراسكوم حالياً، مشيراً إلى «قيام المصفى فى عام ٢٠١٣ بالاستيلاء على أموال الدولة متمثلة فى ١٫٩٥ مليون جنيه، تمثل نصيب الدولة من توزيعات الأرباح قبل التصفية، حيث قام المصفى بإضافة هذا المبلغ إلى حساب الاحتياطى العام».

وفى هذا السياق، رصد التقرير قيام المصفى بالتنازل عن مساحة أرض نحو ٩١٤ فداناً للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالمخالفة لما رسمه القانون، كما كشف التقرير عن قيام المصفى بصرف مبالغ لنفسه بالزيادة عن الأتعاب المقررة له من الجمعية العامة للشركة، وبلغ ما أمكن حصره نحو ٣٥٣٠ جنيهاً شهرياً، وأشار التقرير إلى «عدم التزام المصفى بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، الصادرة لصالح بعض العاملين السابقين بالشركة، كذلك عدم التزام المصفى بالحفاظ على مستندات الشركة ومنها ملفات الخدمة الخاصة بالعاملين أثناء التصفية وعددهم ٨٣ عاملاً، مما لم نتمكن معه من الحصول على مستندات صرف تعويض المعاش المبكر وصندوق الزمالة المستحق لهم»، كما أظهر التقرير امتناع المصفى عن سداد الضرائب من أعوام ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠١٦ وكذلك عدم سداد مديونية بنك الاستثمار القومى البالغة ٦٥ مليون جنيه، ولفت إلى «وجود خلل مالى بالشركة متمثل فى تحقيق ١٠ فترات نصف سنوية، من إجمالى ٣٣ فترة، خسارة بلغت ٥٨٫٨٧ مليون جنيه بسبب القرارات غير الرشيدة للمصفى، أهمها المساهمة فى شركة المنيا للطوب الطفلى وتصفيتها، وتأجير مصنع جبس مدينة السادات من عام ٢٠٠١ وحتى عام ٢٠٠٥ ثم بيعه فى عام ٢٠٠٦ وتكهين كافة موجودات مصنعى الطوب الطفلى والأسمنتى بمنطقة إنتاج القاهرة بالكيلو ٣١٫٥ طريق القاهرة السويس الصحراوى، وبيعها خردة ووجود خلل مالى متمثل فى أن الإيداعات النقدية بحسابات الشركة تقل عن قيمة مبيعات الأصول الثابتة والمخزون السلعى والتكوين السلعى والأرصدة الافتتاحية لحسابى العملاء، وأوراق القبض بنحو ٣ ملايين جنيه، بالإضافة إلى وجود فرق بنحو ٤٫٠٣ مليون جنيه بين مبيعات التصفية، والمتحصل من تلك المبيعات»، وشدد التقرير على عدم استفادة «جيمكو» أو الشركة القابضة للصناعات المعدنية، من أرض الشركة التى كانت مستخدمة «منطقة إنتاج القاهرة» بمساحة قدرها مليون متر مربع بالكيلو ٣١٫٥ بطريق القاهرة - السويس منذ ١٩٩٩ (عام التصفية) حتى الآن، مما ترتب عليه إمكانية إعادة تخطيطها واستخدامها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لقانونها رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩، ولائحتها العقارية، حيث إن الأرض فضاء، وعلى الرغم من ذلك يقوم المصفى بسداد مصاريف حراسة شهرية بمبلغ ٣ آلاف جنيه دون استيفاء المستندات اللازمة للصرف، مما يترتب عليه ضياع قيمة الأرض التى تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات على الشركة»، وأوضح التقرير أن «المصفى قام بصرف مبالغ لنفسه بالزيادة عن الأتعاب المقررة له من قبل الجمعية العامة للشركة، حيث قام بصرف مبالغ نقدية قيمة أدوية لعلاجه، وبلغ ما أمكن حصره خلال فترة المراجعة نحو ١٤١٩٫٥ جنيه، بعد إبرامه اتفاقاً مع أحد الأطباء بتاريخ ٢٨-٦-٢٠١٦ للكشف عليه، وعلى العاملين بالشركة دون موافقة الجمعية العمومية على هذا الإجراء، على الرغم من إقرار المصفى فى الجمعية العمومية فى ٦-٩-٢٠١٦ بعدم وجود عمالة دائمة بالشركة مما لا يسمح له بهذا الإجراء»، وأضاف التقرير أن المصفى صرف لنفسه مبلغ ١٥٠٠ جنيه قيمة بدل حضور لجنة معاونة المصفى، وهى من اختصاصه الأساسى، كما صرف مبلغ ٦٠٠٠ جنيه قيمة بدلات لجنة معاونة المصفى، وتبين عدم وجود أعمال تستحق، وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن قيمة ما أمكن حصره التى قام المصفى بصرفها لنفسه خلال فترة المراجعة بلغت ١٧٦٥٩ جنيهاً، وبلغ ما أنفقه منذ تعيينه مصفياً على الشركة وحتى تاريخ إعداد التقرير، دون وجه حق نحو ٤٢٠ ألف جنيه، واختتم التقرير بالتأكيد على «ضرورة ملاحقة المصفى على الشركة أنور الخولى، ورد المبالغ المنصرفة بغير وجه حق سواء له أو للغير للحفاظ على المال العام».