"الري": استراتيجية 2030 تتوسع في الاستخدام الأمثل للموارد المائية

02:44 م | السبت 18 فبراير 2017

قال الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، إن أهمية التنمية المستدامة في إطار استراتيجية تنمية الموارد المائية 2030 تأتي في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر.

وأضاف أن التحديات المتمثلة في تزايد الضغوط على الموارد المائية كنتيجة حتمية للنمو السكاني المستمر، والذي ينتج عنه زيادة في الطلب على خدمات المياه لكافة قطاعات الدولة في ظل محدودية وثبات الموارد المائية المتاحة لتلبية هذا الطلب، وتدهور نوعية المياه بسبب التلوث، والتوزيع المكاني والزماني للموارد المائية المحدودة، ونقص التمويل والاستثمارات الموجّهة لتوفير خدمات المياه، وهو الأمر الذي يدفع بنا جميعا إلى البحث عن وسائل مبتكرة لتقليل الفجوة بين الاحتياجات المائية المتزايدة والموارد المائية المتاحة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في مشاركته بفعاليات المؤتمر الدولي التابع للتكنولوجيا والتنمية المستدامة، والذي ينظمه مركز التعاون الأوروبي العربي بالتعاون مع نقابة المهن العلمية، ومنظمة العواصم والمدن الإسلامية، وتحت رعاية وزارة الموارد المائية والري والمجلس العربي للمياه في الفترة من 18 وحتى 20 من الشهر الجاري.

وأكد عبدالعظيم، أن مفهوم التنمية الذي تتبنّاه الاستراتيجية يرتكز على 3 أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، وتراعي الاستراتيجية في ذلك مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة، وكذلك مواجهة العجز المائي المتزايد نتيجة للزيادة السكانية المضطردة وتزايد الأنشطة التنمويه التي تحتاج إلى المورد المائي لنجاحها، وتحقيق ذلك عن طريق تضافر الجهود في كل القطاعات لمجابهة التحديات في قطاعات التنمية الاقتصادية.