«التعديل» ينهى خلافات «الرى والزراعة» حول القمح والأرز

06:56 م | الخميس 16 فبراير 2017

أسدل التعديل الوزارى الجديد الستار على الخلافات الناشبة بين وزارتى «الزراعة والرى»، بشأن عدد من القضايا المشتركة بين الوزارتين ومنها قضية «القمح المبرد» وزراعة الأرز.

وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد، لـ«الوطن» إنه اتفق مع الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى اتصال تليفونى تم بينهما، على تعزيز التعاون بين الوزارتين فى كافة المجالات وتطبيق الأبحاث العلمية التى تهدف إلى توفير المياه وزيادة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «البنا» لـ«الوطن» أنه لا توجد خلافات بين الوزارتين، كما أشيع خلال الأيام الماضية، بسبب قضية «القمح المبرد»، وسيتم عقد اجتماع مشترك بين رؤساء القطاعات والهيئات فى وزارة الزراعة مطلع الأسبوع المقبل، بحضور وزير الرى وعدد من قيادات الوزارة، وسيتم خلال الاجتماع بحث أوجه التنسيق المشترك بين الوزارتين لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان، وما يتعلق بتنفيذ مشروعات الرى الحديث وتطبيق سياسة الإدارة الرشيدة، وتوصيات «الرى» الفنية للتحكم فى الآبار الجوفية لضمان عدم استنزافها، ومراقبة تطبيق التركيب المحصولى بزراعة المحاصيل الزراعية غير الشرهة للمياه فى مناطق المشروع الـ13 والتى وردت ضمن كراسات الشروط المطروحة بالفعل بمعرفة شركة «الريف المصرى الجديد» المطور الزراعى للمشروع.

{long_qoute_1}

وأوضح «البنا» أن الاجتماع سيشهد مشاركة موسعة من مسئولى كافة القطاعات، وعلى رأسهم مسئولو مشروعات تطوير الرى الحقلى فى الوزارتين لمتابعة مشروعات تطوير الرى الحقلى الجارية بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ وأسيوط وسوهاج والمنيا والممولة من البنك الدولى ومن منظمة الإيفاد وكذا التنسيق بين الوزارتين فى اختيار مناطق تطوير الرى لتتركز فى المناطق التى تعانى من أزمات فى المياه أو التى بها محاصيل ذات استهلاك مائى مرتفع، مع التركيز على أهمية الاستفادة من أى تجارب ناجحة فى مجال ترشيد المياه فى إطار مشروعات تطوير الرى.

من جانبه قال «عبدالعاطى» إنه ليس هناك أى «اشتباك» بين وزارتى الرى والزراعة كما تردد، والخلاف سببه أطراف خارجية تستهدف الوقيعة ولا يمكن أن نعمل منفردين لأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون المشترك فى مختلف المشروعات لتحقيق مصلحة المواطن؛ المستفيد الأول من خدمات الحكومة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين ستكون مهمتها الاطلاع على إحدى تجارب تطوير الرى فى زراعة قصب السكر لتحديد محافظات الصعيد التى يمكن استخدام الرى بالتنقيط فيها.

وكشف «عبدالعاطى» عن أنه سيتم لأول مرة الاستفادة بصور القمر الصناعى لتحديد المحاصيل الأكثر استهلاكاً للمياه فى مختلف المناطق من خلال إقامة مركز إقليمى داخل مصر، يستفيد من هذه الصور ويقوم بتحويلها فى صورة بيانات علمية لمراقبة معدلات استهلاك مياه الرى والوقوف على مشاكل المياه ووضع الخطط العاجلة لحل المشكلات.

{long_qoute_2}

وأشار وزير الرى إلى أنه لن يقبل خلال فترة توليه المسئولية إصدار قرار بالمد لأى قيادة بعد تجاوزها السن القانونية للمعاش والمحدد بـ 60 عاماً، لمنح فرص الترقى والارتقاء للقيادات المتوسطة والصغيرة بمختلف القطاعات التى عانت لسنوات طويلة من الحرمان من عدم الحصول على هذه الترقيات المستحقة.

وأكد «عبدالعاطى» أنه سيتم «تدوير المناصب» بين القيادات العليا والصف الثانى والمكاتب الفنية، لتجديد الدماء وتحسين الأداء ومكافحة الفساد الذى قد يظهر نتيجة البقاء فى بعض المواقع لفترات طويلة، وكذلك معالجة القصور فى بعض هذه المواقع، وزيادة معدلات الأداء فى تنفيذ المشروعات التى تنفذ فى المحافظات المختلفة وتسهيل الخدمات للمواطنين، باعتبارنا وزارة خدمية فى المقام الأول مهمتها توفير الاحتياجات المائية لمختلف أغراض التنمية، منوهاً إلى أن هذا «التدوير» سيتم العمل به لكافة العاملين بهيئات ومصالح وقطاعات الوزارة من مهندسين وفنيين وغيرهم.

وأوضح «عبدالعاطى» أن هناك برامج تدريبية لتأهيل وتطوير الكوادر البشرية من أبناء الوزارة بقطاعاتها المختلفة، لمواكبة التحديات المائية التى تواجه الوزارة والتى تتطلب التعامل معها بوعى وإدراك، لافتاً إلى أن البداية ستكون بعقد ندوات للتوعية بمختلف المحافظات وخلق شراكة فعلية لتحقيق التكامل بين أبناء الوزارة فى مختلف التخصصات، وأن هناك لجنة تقوم بمراجعة كافة المعدات المتاحة والعمالة المدربة الموجودة فى كافة الإدارات، بهدف تعظيم الاستفادة من تلك الأصول والموارد البشرية، والاهتمام بعملية التدريب التحويلى من خلال تدريب عدد من العاملين فعلياً بالوزارة على قيادة المعدات وتقديم حوافز مناسبة لهم، من أجل تعويض العجز الموجود فى هذه الفئة.