السعودية تسعى إلى تطبيق ضرائب خدمية وعقارية جديدة العام الحالي والمقبل

10:59 ص | الأربعاء 15 فبراير 2017

تسعى السعودية إلى تطبيق رسوم جديدة في قطاعات خدمية وعقارية وغيرها، خلال العامين الحالي والمقبل.

وفي 2016، فرضت وزارة المالية السعودية، سلسلة رسوم، تشمل المواطنين والمقيمين على حد سواء، من أجل "تنويع مصادر الدخل وزيادة العائدات غير النفطية للدولة، ودعم القطاعات الاقتصادية التي توجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية"، حسب ما ذكرته صحيفة "الحياة" السعودية.

وكانت أبرز الرسوم التي فُرضت في 2016، رسوم "تأشيرات الجوازات"، إذ بدأت المديرية العامة للجوازات منذ أكتوبر الماضي، تطبيق رسوم جديدة على تأشيرات الدخول والمرور، والخروج والعودة.

وطبقت الرسوم على تأشيرة الخروج والعودة المفردة" للمقيمين، إضافةً إلى رسوم تأشيرة الخروج والعودة "المتعددة".

ومن بين الرسوم التي فرضت أيضًا، رسوم على "العمالة الوافدة"، والمرافقين لهم الذين هم فوق سن 18 سنة، وفق برنامج "المقابل المالي".

وفي تصريحات سابقة لوزير المالية، محمد الجدعان، قال إن "الحكومة رأت أنه من المناسب أن يدفع المقيم مقابلًا ماليًا بسيطًا على المرافقين".

وأوضح أنه سيتم استثناء جنسيات عدة من هذه الرسوم، على رأسهم اليمنيون والسوريون، وأُقر أيضًا تعديل رسوم "الطيران المدني"، وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية، من بينها فرض غرامات على ممارسي "التفحيط" بالمركبات.

وفرضت الدولة 300 ريال رسومًا مرورية على المركبات التي تمر عبر أراضي المملكة إلى الدول المجاورة، و50 ريالًا على المغادرة عبر موانئ السعودية.

وكشفت الهيئة العامة للزكاة، والدخل أن الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية والطاقة والتبغ ستطبق مطلع "أبريل" المقبل.

وأثناء ورشة عمل عقدتها الهيئة للشركات المصنعة، والمستوردة للسلع التي تشملها ضريبة السلع الانتقائية في غرفة الرياض، أوضح نائب المدير العام للبرامج والسياسات في الهيئة فهد الخراشي، أن الضريبة الانتقائية تفرض بنسبة محددة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرة، والكمالية، مبينًا أن السلع المشمولة حاليًا هي التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%، وذلك على سعر التجزئة.

وتحضر وزارة المالية السعودية لفرض ضريبة "القيمة المضافة"، والتي تطبّق في دول مجلس التعاون الخليجي مع بدء 2018م، ومن المنتظر أن تكون لها انعكاسات على القطاعات الاقتصادية، وأوضحت دراسة حديثة أن جوهر ضريبة القيمة المضافة هو إخضاع أية عملية بيع أو استيراد لسلعة أو خدمة لهذه الضريبة ما لم ينص التشريع على إعفائها.

ويتم فرض الضريبة على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي بطريقة غير مباشرة تفرض على فارق سعر الكلفة وسعر المبيع للسلع، فتفرض على كلفة الإنتاج، وأفاد وزير المالية بأن السعودية قررت عدم فرض ضريبة "القيمة المضافة" على 100 منتج هي المنتجات الرئيسة للمواطن.

وكان الجدعان أكد أخيراً أن الدولة لن تفرض ضريبة على دخل المواطنين ولا دخل المقيمين ولا أرباح الشركات حتى العام 2020، وذلك بعد إعلان الموازنة العامة للدولة للعام 2017.

وقامت الحكومة السعودية على ضوء هدفها في رفع الإيرادات السنوية ومحاولة سد عجز العام الماضي أيضًا، برفع الدعم عن إصدار وتجديد جواز السفر السعودي بعد أن كانت الدولة ملزمة بدفع 50% من قيمة تجديد أو إصدار الجواز، الذي يبلغ سعره 300 ريال، إذ كان المواطن السعودي يدفع 150 ريالًا لدى إصدار أو تجديد الجواز.

يُذكر أن وزارة المالية نفت في وقت سابق، نيتها تطبيق رسوم على التحويلات المالية إلى الخارج، وأوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية في رده على سؤال حول ما يتم تداوله أخيراً في عدد من وسائل الإعلام عن مقترح فرض رسوم على التحويلات المالية إلى الخارج أن "المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال، بما في ذلك التحويلات من وإلى السعودية الذي يتسق مع التوجهات الدولية في هذا الخصوص".