علي الدين هلال: لا يمكن استبعاد كل من تعامل مع نظام "مبارك"

10:51 ص | الأربعاء 15 فبراير 2017

علق الدكتور على الدين هلال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، على اختيار الدكتور علي المصيلحي، وزيرا للتموين، والذي سبق وأن عمل في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل ثورة 25 يناير، قائلًا إنه لا يمكن استبعاد كل من تعامل مع نظام "مبارك".

وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، لديهما مجموعة كبيرة من الأسماء، وإذا ما وجدوا أي شخص يمتلك خبرة سياسية وتنفيذية في مجال ما، فلا حرج في الاستعانة بهم.

وأضاف هلال، خلال حوار له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الإخبارية، أن كل قيادات الدولة المصرية في الوقت الراهن خدمت في عهد الرئيس السابق مبارك، مشيرًا إلى أن المصيلحي كان ضابطا في القوات المسلحة وخدم كرئيس هيئة البريد، وخدم مصر وزيرًا للتموين والتضامن، وشغل منصب عضو برلمان في 2005، وأرادت جماعة الإخوان إسقاطه، وأنه يمتلك قاعدة شعبية وسياسية، وجاء اختياره من خلال أدائه رئيسًا للجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ويمتلك خبرة في قطاع التموين.

وأوضح هلال، أن هناك 4 وجوه في التعديل الحالي تعاونوا مع نظام الرئيس مبارك، وهنا التساؤل هل نحذف كل من تعامل مع نظام الرئيس مبارك؟، إذا كانت الإجابة نعم، ستصبح القائمة طويلة للغاية، وبالتالي يجب أن يكون معيار الكفاءة هو الأساس في اختيار الوزراء.

وأشار هلال إلى أن كل الأسماء تُعرض على الأجهزة الأمنية، وهم في النهاية أشخاص خدموا البلاد وشغلوا مواقع تنفيذية، وليس في خدمة حزب بعينه، ولم يُدانوا في أي قضايا من أي نوع، والحديث من زاوية الموقف السياسي فقط يعد إساءة للنظام الحالي، بحسب قوله.

وأوضح هلال، أن هناك أسباب عديدة لإجراء تعديل وزاري، منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر، موضحًا أنه في حالة شعر رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أن وتيرة العمل الحكومي لا تسير بالسرعة أو الكفاءة التي يتوقعها، يتم إعداد تقييم للوزراء ويكتشف أن هناك بعضًا من الوزراء لا يقومون بالدور المنوط بهم، مستطردًا أن من بين الأسباب غير المباشرة غياب دور العمل الجماعي وروح الفريق الواحد.

وأشار هلال، إلى أن وزراء المجموعة الاقتصادية لم يجتمعوا على أمر واحد منذ أن تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم، فمحافظ البنك المركزي يسير في طريق عكس الطريق الذي يسير فيه وزير المالية، متابعًا أنه لا يجب أن ينتظر الشعب تغييرًا سريعًا في أداء الحكومة؛ لأن هناك قضية تتمثل في قلة موارد والمخصصات، فنفس القيود التي ارتبطت بالوزير القديم هي نفس القيود التي ستفرض على الجديد، ولن يحدث تغيير إلا إذا تم تغيير منهج العمل، وزيادة المخصصات.

وقال هلال، إن أي تغيير طالما حدث بناءً على تقييم ورغبة رئيس الحكومة، فلا شيء يضر في هذا، إلا أنه من الصعب القول إن 9 وزراء هم المسؤولين عن الفساد في مصر، ولن يستطيع أحد أن يقول إن الوزراء الجدد أقل كفاءة أو أعلى من القدامى.

وأكد أن الحكومة والبرلمان لم يتدربا على الحرية والمسؤولة والديمقراطية، المتمثلة في الانتقاد دون التجريح والطعن في ذمة الأشخاص، فالشعب يحتاج إلى ممارسة الديمقراطية والتدرج فيها.