عضو «أمناء المصريين الأحرار» لـ«الوطن»: إقصاء المجلس يعد «خيانة أخلاقية» بكل معانيها.. ويشبه طرد صاحب المنزل من منزله

09:41 م | الاثنين 13 فبراير 2017

أكد الدكتور محمود العلايلى، أحدث أعضاء مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، أن كل ما تم من إجراءات داخل الحزب، الذى تضمن إلغاء مجلس الأمناء «باطل»، مشيراً إلى أنه الحارس الشرعى على القيم والرؤى والأفكار الخاصة بتأسيسه، مضيفاً أن ما قام به رئيس الحزب انقضاض على المبادئ الديمقراطية والتفاف عليها، خاصة أنه رفض تجديد العضوية السنوية لجميع المختلفين معه، موضحاً أن المجلس لم يطلب إلا اتخاذ المواقف المناسبة لكل طرح سياسى على حدة، ولم يطلب أن يكونوا حزباً معارضاً، خاصة أنه لا يوجد حزب حاكم، وأضاف «العلايلى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن ما يهدم الدولة هو «المهادنة فى الحق» وإعادة إنتاج الأخطاء، لافتاً إلى أن «مجلس الأمناء» تحفظ على أداء نوابه فى قوانين «الخدمة المدنية» و«العقوبات» و«بناء وترميم الكنائس»، وليس قانونى «الجمعيات الأهلية» و«الإعلام» وحدهما، منوهاً بأن المشكلة الحقيقية بدأت بالممارسة البرلمانية من بعض النواب الذين اكتشفنا أنهم تم اختيارهم بطريق الخطأ، وإلى نص الحوار:

■ كيف ترى إجراءات رئيس الحزب والمؤتمر العام بتعديل اللائحة وإلغاء مجلس الأمناء؟

- كل هذه الإجراءات «باطلة»، والدليل أن لائحة حزب المصريين الأحرار واضحة دون لبس، فيما يتعلق بمسألة «مجلس الأمناء»، فهو مجلس غير قابل للحل، وأعضاؤه غير قابلين للعزل، إضافة إلى أن أى تغيير فى لائحة القانون الأساسى يجب عرضه على مجلس الأمناء، ويشترط موافقته على التعديلات قبل طرحها للتصويت العام، وهو إجراء لم يتم الأخذ به خلال إجراءات المؤتمر العام المزعومة، وقد جاءت فلسفة هذه المادة باعتباره الحارس الشرعى على القيم والرؤى والأفكار، التى أنشئ على أساسها الحزب، فالمجلس لا يقتصر دوره فقط على حفظ التوازن بين مؤسسات الحزب ومستوياته التنظيمية، وإنما حماية قيمه، فمثلاً من يحفظ توجه الحزب الليبرالى إذا أقدم البعض على محاولة تبديل توجهه إلى الاشتراكية مثلاً أو إلى الفاشية كما هو الحال الآن؟ {left_qoute_1}

■ لماذا ترى أن ما تم من إجراءات يتعارض مع الليبرالية وتتهمهم بالفاشية رغم أنه تم من خلال تصويت المؤتمر العام؟

- هذا المؤتمر مشكوك فى صحته، لأن ما تم هو انقضاض على المبادئ الديمقراطية والالتفاف عليها، ويعتبر استحواذاً وانفراداً بالسلطة، وهو ما نرى أنه يتعارض مع الفكر الليبرالى ويشبه الفاشية ويحول الحزب إلى حزب سلطوى على عكس المبادئ التى نشأ على أساسها.

■ لكن «مجلس الأمناء» لا يتم اختياره بطريقة «ليبرالية».. فهو غير قابل للعزل واختياره يتم خارج مؤسسات الحزب؟

- آلية اختيار وتشكيل مجلس الأمناء موجودة فى لائحة النظام الأساسى للحزب منذ نشأته، والجميع التحق بالحزب على هذه الأسس، ولم تكن مفاجئة لأحد حتى يتم انتقاد ذلك الآن أو رفضه، لأنه بالنسبة لنا حجر الزاوية الذى يراعى اتزان الحزب ويحفظ كيانه الأساسى، ثم إن أعضاءه ليس لهم أدوار تنفيذية داخل مؤسسات الحزب ولا مستوياته التنظيمية، وإنما دورهم استشارى يراعى توجهات الحزب فقط، ويفصل بين مؤسساته عند وجود نزاع، وهذا متفق عليه منذ التأسيس وبالتالى لا يتعارض مع الليبرالية.

■ ولماذا تتحدث باسم «مجلس الأمناء»؟

- لقد تم اختيارى عضواً من مجلس الأمناء كأحدث أعضائه انضماماً إليه، وتم اختيارى للحديث بالنيابة عن مجلس الأمناء، كما أنى من التيار الليبرالى الأصلى للحزب، الذى اعترض على كل الإجراءات غير اللائحية، التى تطعن فى كل المبادئ التى نشأ عليها الحزب والتحقنا به من أجلها.

{long_qoute_1}

■ لكن اختيارك عضواً فى المجلس يتعارض مع اللائحة الأساسية باعتبارك عضو «هيئة عليا»؟

- هذا صحيح، ولكن أوضح أن ما تم بعد الانقلاب على شرعية مجلس الأمناء، من رئيس الحزب ومن معه، أن «عصام خليل» رفض تجديد العضوية السنوية للعديد من المستويات التنظيمية للحزب من الأعضاء المؤيدين لمجلس الأمناء ويختلفون مع رئيس الحزب فيما قام به، وهم أعضاء من مجلس الأمناء والهيئة العليا والمكتب السياسى والأعضاء العاديين، وبناء عليه رفضوا عضويتنا دون سند بدعوى أن هؤلاء محولون إلى التحقيق، وكان قرار انضمامى لمجلس الأمناء لتسهيل العمل فى المرحلة الحالية، وسهولة التواصل مع العديد من الأعضاء السابقين والمؤسسين، لما تربطنى من علاقات طيبة بجميع الأعضاء، وأتواصل معهم حالياً ممثلاً عن المجلس.

■ هناك اتهامات موجهة إلى المجلس بأنه كانت له مواقف من بعض القوانين وأنه كان يفرض وصاية على مؤسسات الحزب؟

- لو كان مجلس الأمناء فارضاً للوصاية كما يدعون، فما هو الموقف السياسى أو الإجرائى الذى تم تحويله بناء على طلب أو وصاية منه، فهى كلها ادعاءات كاذبة لا أساس لها، والمشكلة الحقيقية بدأت بالممارسة البرلمانية على أرض الواقع، خاصة من جانب بعض النواب الذين اكتشفنا أنه تم اختيارهم بطريق الخطأ من وجهة نظر مجلس الأمناء، والتيار الليبرالى الأصلى بالحزب، حيث تبين أن هؤلاء لا مجال لديهم لاحترام دولة القانون، ولا المسار الديمقراطى ولا احترام حقوق الإنسان، وهى المبادئ الأولية للحزب، وهو التوجه الذى كان يغذيه للأسف رئيس الحزب الذى كان يجهر دائماً وما زال بأنه لا يؤمن بالديمقراطية ولا الليبرالية، وهناك شهود على ذلك، مما جعل الجميع تساوره المخاوف على مستقبل الحزب، بل والتساؤل عن وجود من لا يؤمن بهذه المبادئ بيننا.

■ لكن المجلس اعترض على بعض القوانين على خلاف ما كان يتبناه نواب الحزب، وهو ما أعلنه رئيسه فى حوار سابق لـ«الوطن»؟

- تحفظ مجلس الأمناء لم يكن فقط على الأداء السياسى للنواب، فى قانونىّ «الجمعيات الأهلية، تنظيم الإعلام»، ولكنه بدأ منذ الخلط فى قانون الخدمة المدنية وتصويت عدد كبير من نواب الحزب ضده، مما يتنافى مع توجه الحزب فى اتباع سياسة اقتصاد السوق الحر، وبالتالى القوانين الداعمة لذلك، ثم تلا هذا بالوقوف ضد كل مشروعات القوانين المنادية بالمواطنة، وهى ركن أصيل من ركائز «المصريين الأحرار»، أو القوانين الداعمة لحرية الرأى والتعبير، وهى ركيزة من أصول التوجه الليبرالى، مثل مشروع قانون حذف مادة «ازدراء الأديان» من قانون العقوبات، وقانون منع الحبس فيما يسمونه «خدش الحياء العام»، إضافة إلى قانون بناء وترميم الكنائس، الذى تقدمنا به، ولم يأت له ذكر على لسان أى نائب من نواب الحزب، وها نحن الآن ننتظر تشكيل لجنة توفيق الأوضاع، كما جاءت فى القانون المقدم من الحكومة، الذى نؤكد أنه قانون لمنع بناء الكنائس، فإذا كان كل من يعى ومن لا يعى فى الحزب، يريد أن يدلى بدلوه فى السياسة، فهل يستكثرون على قامات فكرية وسياسية من أعضاء مجلس الأمناء أن يكون لهم رأى سياسى، ثم إننى لا أرى أن هذا توجيه معين، وإنما هى رؤية أُرسلت للحزب أخذ بها أو لم يأخذ، النتيجة هى ما وصلنا إليه. {left_qoute_2}

■ هل كان يرى أن الحزب بقيادته الحالية لا يعارض كما يجب وفضل التقارب مع الدولة؟

- ما طلبه مجلس الأمناء كان عبارة عن اتخاذ المواقف المناسبة لكل طرح سياسى على حدة، ولم يطلب بالقطع من رئيس الحزب أو نوابه أن يكونوا حزباً معارضاً، ليس لأن المعارضة خطأ، ولكن لأن فى مجلس الأمناء قامات فكرية وسياسية تفهم ما تقوله، فإن الذين يدعون ذلك لا يفهمون التعبيرات السياسية، لأن وجود حزب معارض تالٍ على وجود حزب حاكم، وهو وضع غير موجود فى النظام السياسى الحالى للأسف، فالممارسة السياسية ليست بالسطحية التى يصورونها وأنها مقتصرة على الموافقة أو الرفض، ولكن بالمشاركة فى رسم السياسات وصياغة القرارات، ولأن المدعين لم يكلفوا أنفسهم أن يقرأوا برنامج الحزب لسنة 2011 أو المعدل سنة 2015، لكانوا أدركوا أن كل برامج الإصلاح الاقتصادى التى تتبعها الحكومة تم إدراجها بهما، وتم الإعلان عنها من أعضاء مجلس الأمناء، والقيادات الأصلية للحزب، بداية من قانون الخدمة المدنية وإصلاح مناخ الاستثمار واستبدال الدعم العينى بالنقدى، وتحرير سعر الصرف، حتى بلغ بهم من محاولات الإيهام، بعقد مؤتمر صحفى احتفاءً وتأييداً لطرح مشروع قانون «ضريبة الخدمة المضافة» المقدم من الحكومة، بدلاً من الفخر بكرامة والإعلان عن أن الحكومة بتنفيذها هذا تعتبر قد استجابت لبرنامج ورؤية «المصريين الأحرار»، ولكن يبدو أن للرياء والموالاة حسابات أخرى، فإنهم اهتموا بمحاباة الحكومة دون قراءة واحترام برنامجهم فى الأساس.

■ لكن هناك رأياً فى الحزب أن «مجلس الأمناء» كان يطالب بأن يكون الحزب ضد الدولة وغير مساند لها.. ما رأيك؟

- عبارة أن الحزب يجب أن يكون مسانداً للدولة كما يدعون، أمر مثير للدهشة، لأنه تعبير جرى انتهاكه بصورة أفرغته من معناه، وبغفلة إن دلت على شىء فإنها تدل على عدم فهم لأبسط القواعد السياسية، وجهل بمفهوم الدولة الذى كلنا جزء منه، وهو عدم دراية بالفارق بين مؤسسات الدولة والتنظيمات السياسية ودور كل منها، وخطورة هذا النوع على الساحة السياسية ليس فقط لأنهم لا يعرفون، ولكن خطورتهم الحقيقية أنهم لا يريدون أن يعرفوا، فإن مجلس الأمناء كان يطالب بأن يكون الحزب صاحب رؤية، وتأثير إيجابى، لا يؤيد أو يعارض على طول الخط، وإنما يكون الفيصل هو ما تضمنه برنامجه.

■ كيف ترى أداء نواب الحزب فى البرلمان؟

- أداء نواب الحزب بشكل عام «ضعيف»، وإن كانت هناك اختلافات فردية فقط، ومحاولات من بعض النواب لتطبيق برامج ورؤى حزب المصريين الأحرار، ولكن تضيع هذه الجهود تحت التوجيه العام لرئيس الحزب بالموافقة دون سند أو رؤية، أو الرفض دون سبب واضح أيضاً.

{long_qoute_2}

■ أرى أنك تنتقد أداء الحزب فى حين أنك كنت جزءاً منه كعضو هيئة عليا.. فماذا فعلتم مثلاً فى غلق باب العضوية؟

- أولاً، فى الفترة الماضية تم تهميش كافة أدوار قيادات الحزب فى الهيئة العليا أو المكتب السياسى، ممن يختلفون مع سياسات وتوجهات رئيس الحزب ومن معه، وبالتالى لم تكن لنا اليد العليا فى هذا، خاصة أن الاجتماعات الدورية لمؤسسات الحزب لم تكن تتم بشكل منتظم، وإنما كانت تتم حسب هوى ومزاج ورؤية رئيس الحزب، وإذا تحدثنا عن العضويات مثلاً والحديث عن المفاضلة بين الكم والكيف ونوعية الأعضاء الذين ينتقيهم الحزب مؤخراً، فدعونا نقارن بين مستوى الأعضاء الذين تم إقصاؤهم وعدم التجديد لهم، على مدى سنوات وبين النوعيات والتخصصات التى أتى بها رئيس الحزب وأتباعه، وأتحدى أن يسمى 10 كوادر أو تخصصات، بينما أنا يمكننى أن أسمى الآن 5 آلاف من المؤسسين والعضويات المقصاة والمستقيلين، الذين كانوا على أرقى مستوى من الفكر السياسى والتخصصات العلمية الدقيقة، فإن تقليص العضوية بيد «عصام خليل» حتى يضمن سيطرته على الحزب بشكل كامل دون أدنى معارضة تذكر، أو هكذا.

■ وما تعليقك على أن المعارضين لما تم فى الحزب من إجراءات هم أصحاب مصالح اقتصادية مع «نجيب ساويرس» ويعملون فى مؤسساته؟

- هل أعمل أنا فى إحدى مؤسسات نجيب ساويرس، الحديث عن عمل المعارضين فى «برومو ميديا» أو «موبينيل» فى السابق لا يستحق عناء الرد عليه، ونحن نتحدث عن كل هذه الأعداد الرافضة لما تم من سرقة للحزب، فهل تعمل كل هذه الآلاف معه؟ ولكن من الأولى أن نرصد من أين وكيف جاء عصام خليل بالعضويات التى حضرت المؤتمر العام المزعوم، فإنه جاء بأعضاء نراهم لأول مرة، ونعلم تماماً كيف تم تجميعهم وكيف ساقهم ودفع اشتراكاتهم بشكل جماعى، ليكونوا سنداً له فى الجمعية العمومية، فى الوقت الذى رفض فيه تجديد العضويات للأعضاء الأصليين، إنهم تابعون له ويعملون فى شركته، ولدينا الأدلة على ذلك سنعلن عنها عند الحاجة.

■ وكيف ترى تحويل عدد من قيادات الحزب إلى لجنة «الانضباط الحزبى»؟

- لا أساس له من الصحة، فمع الإجراءات الاستثنائية التى قام بها عصام خليل، والانقلاب على الحزب، كان يجب أن يكون هناك من يرد عليها، وهو يريد تحويلها إلى مذبحة يتخلص فيها من كل من يقول له لا، ولكنه واهم فالعمل الحزبى فكر، والفكر لا يموت، وعليه أن يعود إلى مؤسسات الحزب سيجد فيها الكثيرين الذين سوف يقولون له «لا»، لأن الاستفادة المادية دائماً ما تكون وقتية، الذى يستمر هو الفكر، وما حدث من محاولة إقصاء لمجلس أمناء الحزب، وعدم التجديد للعديد من كوادره، وتحويل عدد آخر لتحقيق معلومة نتائجه مسبقاً، هى جريمة إفساد للحياة السياسية مكتملة الأركان، كما أن إقصاء المجلس يعد خيانة أخلاقية بكل معانيها، تشبه طرد صاحب المنزل من منزله، وخطأنا الأكبر هو أننا لم ننتبه إلى أنه من المستحيل أن يمارس الديمقراطية من يفقدها سواء على المستوى الفكرى أو العملى. {left_qoute_3}

■وما الذى سيعلنه مجلس الأمناء فى المؤتمر الذى دعا له فى مؤتمر اليوم؟

- سنقوم بالرد على كل الممارسات غير اللائحية، وكل الإجراءات المنافية للقانون، بكل السبل الشرعية، التى كفلها الدستور والقانون، كما سنوضح كل الملابسات المريبة والغامضة، التى أدت إلى هذا الوضع البائس، الذى وصل إليه الحزب، وسيحضر المؤتمر أعضاء مجلس الأمناء المؤسسون، وأعضاء الحزب السابقون الذين لم يتمكنوا من تجديد عضوياتهم على مدار السنين الماضية.

■ ولماذا ترك المجلس «عصام خليل» كل هذه الفترة رئيساً على الرغم مما ذكرت؟

- كان دوره فى البداية تنفيذياً، فيما يتعلق بملف الانتخابات البرلمانية، وعندما تم انتخابه كرئيس للحزب، احتراماً للديمقراطية التى أنشئ الحزب على أساسها، لم يكن بوسع مجلس الأمناء إلا احترامها مع محاولة تقويم الأداء السياسى والبرلمانى، دون اتخاذ مواقف جذرية تكون من نتيجتها أى زعزعة فى كيان الحزب على الساحة السياسية بوجه عام، ثم إن الحزب السياسى ليس منتدى اجتماعياً، وإنما هو مؤسسة سياسية لها توجهات سياسية واقتصادية واجتماعية، ويلتحق به من يؤمن بهذه التوجهات والرؤى، وليس مفتوحاً للجميع، وعلى من يجد نفسه غير متوائم مع قيم الحزب السياسى أن يتركه لمن يؤمنون بقيمه، لا أن يحاول تبديلها وتغييرها على أساس أهوائه ومصالحه.

■ هل كان «ساويرس» ومجلس الأمناء يبيتون النية للإطاحة بـ«خليل» فى انتخابات مارس المقبل؟

- لم يكن هذا فى الحسبان مطلقاً كما يدعون، وإنما دور مجلس الأمناء فى اختيار رئيس الحزب يقتصر على تصويت أعضائه فى الانتخابات الحزبية شأنهم شأن أى عضو آخر.

■ هل مجلس الأمناء لم يكن ينوى إعلان دعم عصام خليل رئيساً؟

- هذا لم يحدث من قبل فى مؤسسات الحزب فى أى انتخابات سابقة، سواء عندما انتخب أحمد سعيد رئيساً للحزب، أو عندما انتخب هو، ليستكمل مدة سابقه، لأن الدور الأساسى لمجلس الأمناء هو الوقوف على مسافة واحدة، سواء بين مؤسسات الحزب المختلفة ومستوياته التنظيمية، وكل الأعضاء، فإن الانتخابات التى كان متوقعاً أن تتم فى مارس المقبل، كان سيطبق عليها كافة الإجراءات والمعايير التى سبق تطبيقها من قبل، أما فكرة التوجيه وإعلان الدعم بشكل أو بآخر من مجلس الأمناء، فهى لم تحدث من قبل، ونحن الآن لا نعلم كيف تتم هذه الانتخابات فى ظل الوضع الحالى.

■هل ترى أن هناك أيادى أمنية فيما تم داخل الحزب؟

- بحسب ادعاءات رئيس الحزب الدائمة، وبحسب الاتصالات التى تجريها جبهة عصام خليل الآن مع الأعضاء المؤيدين لمجلس الأمناء وبعض المؤسسين، الذين أعلنوا حضورهم المؤتمر الصحفى، أنه قد تم تهديدهم إذا حضروا، وأن أجهزة الأمن معهم وتساندهم، ما يجعلنا نتشكك فى ما تم داخل الحزب ودون سابق إنذار.

■ ما التهديدات التى استقبلها من أعلن حضور المؤتمر؟

- فوجئنا باتصالات من بعض القيادات والأعضاء السابقين فى الحزب، يؤكدون أنهم تلقوا اتصالات هاتفية، من جبهة عصام خليل الانقلابية، تحذرهم من الحضور فى المؤتمر، مدعين دعم أجهزة الأمن لهم.

■ وماذا سيفعل مجلس الأمناء فى الفترة المقبلة؟

- فى البداية تم فتح مقر الحزب لمجلس الأمناء واستقبال الأعضاء المؤسسين والقدامى وراغبى تجديد العضويات، والأعضاء الحاليين والرافضين لقرارات المؤتمر العام المزعوم، كما نتخذ كل الإجراءات القانونية سواء أمام لجنة شئون الأحزاب، أو القضاء المصرى الذى نثق فيه، إضافة إلى توضيح كم الدعم من مؤسسى وأعضاء «المصريين الأحرار»، الذين سيتوافدون لحضور المؤتمر، وأحب أن أؤكد أننا لن نترك حزب المصريين الأحرار يضيع.