تأجيل التظلم على قرار حفظ التحقيقات في واقعة "فتنة الكرم"

08:13 م | الاثنين 13 فبراير 2017

أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا، مساء اليوم الإثنين، برئاسة المستشار طارق محمود وصفي، نظر التظلم على قرار النيابة العامة التي أمرت بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل، في واقعة تجريد سعاد ثابت عبدالله، من ملابسها، على خلفية أحداث فتنة قرية الكرم بمركز أبوقرقاص، إلى جلسة بعد غد الأربعاء لإصدار قرار بقبول التظلم من عدمه.

وأعلنت هيئة دفاع المجني عليها التي تقدمت بالتظلم، وتضم كل من سامح عاشور نقيب محامين مصر، ومحمد نجيب، إيهاب عادل رمزي، أنها قدمت مايفيد بأن المجني عليها أدعت مدنيًا مرتين، الأولى باسم الدكتور إيهاب عادل رمزي، والثانية باسم المحامي محمد نجيب، على خلاف المذكرة التي قدمتها النيابة العامة والتي تفيد بأن المجني عليها لم تدع مدنيًا في أوراق التحقيقات.

وأعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين، وتضم كل من سيد حسن علي، ومجدي رسلان، وإسماعيل سيد، أنهم طالبوا بتأييد قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية، حيث إن المدعين بالحق المدني "محاميو المجني عليها"، لم يقدموا أي أدلة جديدة، توارت على النيابة العامة في التحقيقات التي جرت، بل أنهم فندوا ما حققته النيابة العامة أثناء التحقيقات دون إضافة أي جديد.

كانت قرية الكرم بمركز أبوقرقاص، شهدت أحداث عنف طائفي بين مسلمين وأقباط، في مساء يوم 20 من شهر مايو عام 2016، على خلفية علاقة بين ربة منزل مسلمة وشخص مسيحي.