وزراء «إسماعيل» يحاولون إصلاح ما أفسده «تعويم الجنيه»: تعويض شركات المقاولات وقطاع السياحة و«حماية الفقراء»

07:19 م | الاثنين 13 فبراير 2017

منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، اتخذت حكومة المهندس شريف إسماعيل عدداً من القرارات الاقتصادية لتخفيف وطأة «تعويم الجنيه» على محدودى الدخل، وعلى قطاعات أخرى من المجتمع، تأثرت بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار.

وكان أول هذه القرارات موافقة مجلس الوزراء فى منتصف نوفمبر الماضى على مشروع قانون بتعويض شركات المقاولات التى تضررت من ارتفاع الدولار، ورفع أسعار المواد البترولية خلال الفترة الماضية، وتم إحالة القانون إلى البرلمان.

{long_qoute_1}

وفى السياق، أعلنت وزارة المالية عن أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة من 12% إلى 10%، موضحة أن ذلك سيتم وفقاً لسياسة نقدية مستقرة وسليمة تسمح بإحراز النمو الاقتصادى وتحقيق نسبة نمو تقترب من 5% إلى 6%، كما أنها تستهدف عودة النشاط الاقتصادى لتوفير فرص عمل جديدة.

فيما أكدت وزارة البترول أنه سيتم توجيه الدعم لمستحقيه وتخفيف الاستيراد لتخفيف الضغط على ميزانية الهيئة العامة للبترول، مشيرة إلى أنها بدأت إنتاجها من الغاز لتصل إلى الاكتفاء الذاتى منه فى عام 2020.

أما على صعيد القطاع السياحى، وفيما يتعلق بمديونية القطاع السياحى لدى الجهات الحكومية (كهرباء، مياه، غاز طبيعى، تأمينات اجتماعية) المتأخرة على المنشآت الفندقية فى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ، فقد تم التأكيد على استمرار سريان ما تم الاتفاق عليه بخصوص التيسيرات التى تم إقرارها حتى نهاية يونيو من العام المقبل، على أن يتم دراسة طلب مد مهلة التأجيل لتلك المنشآت إلى فترة جديدة.

وكان المحور الأهم فى برنامج الحكومة لتعويض خسائر بعض القطاعات نتيجة «تحرير سعر الصرف»، هو طرح حزمة إجراءات لبرنامج الحماية الاجتماعية تستهدف مساندة الفقراء ومحدودى الدخل ليتواكب ذلك مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى حمايةً لهذه الفئات الكادحة، حيث تسعى الحكومة إلى التحول التدريجى من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، وضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال إنشاء قواعد بيانات متكاملة للمواطنين يتم من خلالها تحديد فئات مستحقى الدعم، مع دراسة زيادة الدعم للمستحقين بعد تحديد هذه الفئات.

من جانبها، أكدت وزارة «التضامن» أنها بصدد التوسع فى برنامج «تكافل وكرامة»، حيث يتم خلال العام المالى الحالى زيادة أعداد المستفيدين بواقع 700 ألف أسرة، وبتكلفة إضافية تقترب من 2٫5 مليار جنيه ليصل إجمالى عدد الأسر المستفيدة من البرنامج إلى نحو 1٫7 مليون أسرة، مع التوسع فى برنامج التغذية المدرسية بما يغطى كل مراحل التعليم وطوال أيام الأسبوع، بتكلفة نحو 1٫25 مليار جنيه.

وعلى صعيد الملف التموينى، أعلنت الحكومة عن زيادة دعم السلع على البطاقات التموينية بواقع 3 جنيهات ليصل إلى 21 بدلاً من 18 جنيهاً للفرد، بالإضافة إلى تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين للدعم.

وتعليقاً على تضرر مستوردى السكر من قرار «التعويم»، وما نتج عن ذلك من شح فى السلعة بالأسواق، صرح محمد على مصيلحى، وزير التموين، بأنه «لا قيود على استيراد السلع التموينية للقطاع الخاص ككل ولا جمارك على السكر الأبيض المستورد، بالإضافة إلى توفير احتياجات الدولة من السلع التموينية لمدة 6 أشهر بقيمة 1.8 مليار، لتقليل الاستيراد حتى يكون فى أضيق الحدود».

من جهته، علق الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، على إجراءات الحكومة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى قائلاً: «أنا ضد اللجوء للصندوق، فليس هناك دولة فى العالم اتبعت نصائح صندوق النقد لإصلاح اقتصادها ونجحت»، مشيراً إلى أن «البعض ينظر إلى ذلك على أنه شهادة دولية، لكنه فى الوقت ذاته اعتراف من الحكومة بأنها «فشلت».

وأضاف «أبوشادى»، لـ«الوطن»، أن كلمة «اقتصاد» فى اللغة اليونانية القديمة تعنى «تدبير شئون المنزل»، بمعنى أنه أمر خاص جداً لا يجب أن يتعرف عليه أحد مثل صندوق النقد، كما أن الاقتصاد هو فن استخدام الموارد لتحقيق التنمية، وقرض الصندوق مشروط، وقد جاء فى وقت يعانى فيه الناس من أزمات اقتصادية طاحنة، رغم أن لديهم سقف طموح مرتفع خاصة بعد مرور 6 أعوام على ثورة 25 يناير، ما أدى إلى إصابة المواطنين بالإحباط، كما أن ذلك حدث دفعة واحدة، أى رفع أسعار المواد البترولية، وتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار السلع سواء التموينية أو الحرة، كل ذلك تم فى الوقت نفسه، ما يمثل عبئاً كبيراً على كاهل المواطن العادى.

وأشار «أبوشادى» إلى أن «روشتات صندوق النقد لإصلاح الاقتصادات الوطنية دائماً ما تلعب على تخفيض الدعم، وهذه معالجة خاطئة علمياً، لأن الدعم هو عرَض لمرض، واهتمامنا بمعالجة العرَض وترك أصل المرض مصيبة، ومن قال إن الدعم سُبة؟ ففى أمريكا وأوروبا يتم دعم الفلاح بـ30% من دخله».

واعتبر وزير التموين الأسبق أن «الدولة غائبة تماماً عن مراقبة الأسواق وهو ما أدى إلى حدوث فوضى التجار، والقول بأن فرض التسعير الجبرى ضد حرية السوق خطأ كبير، ولدينا السجائر والأدوية مسعرة جبرياً ولم يُخل ذلك بحرية السوق، إذن لماذا يُخل فرض تسعيرة للخضراوات والدواجن واللحوم بهذه الحرية السوقية؟»، لافتاً إلى أنه «من المفترض أن يكون هم الحكومة الأول والأخير هو المواطن، خاصة أن مستوى الأسعار الحالى لم يكن موجوداً من قبل حتى فى زمن الحروب التى خاضتها مصر فى الماضى».