الرقابة المالية تصدر تنظيماً موحداً للتعامل على الأوراق المالية غير المقيدة

10:42 ص | الاثنين 13 فبراير 2017

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بتنظيم قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن تلك القواعد تتناول عمليات نقل الملكية إضافة إلى آلية القبول الآلي للأوامر أو ما يعرف بـ"خارج المقصورة".

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تيسيراً على المتعاملين والشركات فإن هذا القرار – رقم 17 لسنة 2017 - جاء بديلاً عن عدة قرارات صدرت بين عام 1994 و2012 ونص على إلغائها وكان كل منها ينظم جانب من تلك المعاملات أو كان معدلاً لسابقه، كما تضمن بعض التطوير لإجراءات نقل الملكية في ضوء التطبيق على مدى السنوات الماضية. وأضاف أنه سيتم نشره بالوقائع المصرية استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا والتي قضت بعدم دستورية أحد تلك القرارات لعدم نشره.

وكشف شريف سامى أن آلية القبول الآلي للأوامر أو خارج المقصورة يتم من خلالها التداول وإثبات نقل الملكية للأوراق المالية غير المقيدة التي توافق إدارة البورصة على التعامل عليها وفقاً لهذه الآلية وذلك فقط لتلك التي تم شطب قيدها من جداول البورصة المصرية والمودعة بنظام الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية. يكون التعامل وفقاً لهذه الآلية لمدة يومين اسبوعياً تحددهما البورصة كما تحدد ساعات التداول خلالهما. تكون تسوية التعاملات التي تتم من خلال هذا النظام في اليوم الثالث من إجراء التعامل T+3.

وبين رئيس الهيئة أنه لا تطبق حدود سعرية ولا يتم حساب أسعار إقفال أو فتح لتلك الأوراق المالية، كما لا يتم احتساب مؤشرات لأسعارها.

وأكد على أنه في حالة إجراء أية تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة للأوراق المالية التي يتم التعامل عليها خارج المقصورة توقف البورصة التعامل عليها وفقاً لهذه الآلية، وذلك ما لم يوافق رئيس مجلس إدارة البورصة على استمرار التعامل على الأوراق المالية في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها البورصة.