مجلس إدارة البورصة يناقش إستراتيجية عمل المؤسسة خلال السنوات المقبلة

ناقش مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال اجتماعه الدوري اليوم، الملامح الرئيسية لإستراتيجية عمل البورصة خلال السنوات الأربع المقبلة. كما وافق المجلس على رفع مقترح بخصوص تعديلات لآليات التداول على الأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزيا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. وأشارت البورصة، فى بيان لها اليوم، إلى أنه تم استعراض مسودة خطة العمل المقترحة عددا من المحاور لتطوير وتحديث بنية سوق المال في مصر عبر تدعيم مشاركة البورصة فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمويل المشروعات القومية العملاقة المزمع إطلاقها، إضافة إلى ترسيخ دورها كأحد أهم روافد التمويل للقطاع الخاص لمساعدته على النمو وخلق فرص العمل. وأضافت أن اللإستراتيجية المقترحة في أولى محاورها ترتكز على المساهمة في تطوير البنية التشريعية لصناعة سوق المال بما يوفر للقائمين على السوق مرونة التطوير دون إخلال بأدوار كافة الأطراف ذات الصلة، فيما يأتي تطوير منظومة التداول وزيادة كفاءتها لتعزيز تنافسية السوق المصرية كمحور ثان للإستراتيجية يهدف لتعزيز وتفعيل عدد من الآليات، بخاصة سوق السندات وبورصة العقود، ويركز المحور الثالث على تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية، فيما يقوم المحور الرابع على الترويج والتوعية المجتمعية أما المحور الخامس فيعتمد على تعميق دور البورصة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحور تعميق مكانة البورصة المصرية على المستوى الدولي. من جانبه، أشار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة أن الإستراتيجية التى وضعتها البورصة تأتي في سياق تطوير منظومة العمل الهادف لأن تكون لدى المؤسسة توجهات إستراتيجية مخططة ومحددة لسنوات مقبلة حتى في حال تغير القيادات، مؤكدا أن الإستراتيجية الجديدة تهدف لاستعادة الدور الأساسي للبورصة المصرية الذى لعبته على مدار 130 عاما من مساعدة الشركات على التوسع والنمو، وهو ما يضعنا اليوم أمام مسؤولية أن يكون للمؤسسة حاضرا ومستقبلا يتناسب مع هذا التاريخ. وأضاف عمران أن السعي مستمر وبقوة لعودة هذا الدور الرائد لبورصة مصر وخاصة مع التفاؤل بتطورات المشهد الاقتصادي خلال الفترة القادمة وتوقع عودة النمو الاقتصادى القوى خلال السنوات المقبلة، ما سيتطلب وجود دور نشط لسوق المال فى تلك المرحلة وخاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية فى المشروعات العملاقة المزمع إنشاؤها. وقال إنه بالرغم من الطموح الذى تتضمنه الإستراتيجية إلا أنها تتسم بالواقعية والقابلية للتطبيق فضلا عن وجود معايير محددة لقياس تطبيق الإستراتيجية والنجاح المتحقق فى كل مرحلة.