طلب إحاطة لوزير الزراعة حول ردم «الغضبان» 3 آلاف فدان فى بحيرة المنزلة

طلب إحاطة لوزير الزراعة حول ردم «الغضبان» 3 آلاف فدان فى بحيرة المنزلة
- أعمال التهريب
- إسكان الشباب
- إقليم شرق الدلتا
- الأمن الغذائى
- الإدارة المركزية
- الاستزراع السمكى
- البحر المتوسط
- التغيرات المناخية
- التنمية العمرانية
- آثار
- أعمال التهريب
- إسكان الشباب
- إقليم شرق الدلتا
- الأمن الغذائى
- الإدارة المركزية
- الاستزراع السمكى
- البحر المتوسط
- التغيرات المناخية
- التنمية العمرانية
- آثار
قدم عضو مجلس النواب عن دائرة المنزلة والمطرية بالدقهلية، محمد العتمانى، طلب إحاطة عاجلاً إلى وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، لوقف تنفيذ قرار محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، بردم وتجفيف مساحة 3 آلاف فدان ببحيرة المنزلة، لاستغلالها فى إنشاء مدينة بورسعيد الجديدة، ما واجه انتقادات من خبراء البيئة، محذرين أن القرار يهدد بغرق الدلتا، باعتبار البحيرة خط الدفاع الأول عنها فى مواجهة آثار التغيرات المناخية.
{long_qoute_1}
وتأتى خطوة «العتمانى» بعدما نشرت «الوطن» تقريراً بالمستندات عن قرار «الغضبان»، ما لاقى ردود فعل غاضبة شعبياً ورسمياً.. وفى تصريحات لـ«الوطن» أكد النائب أن «المنطقة المستهدفة بالردم ذات إنتاج سمكى وفير، ورغم وجود مساحات شاسعة تحتاج إلى التنمية العمرانية فى محافظة بورسعيد، منها بورفؤاد والملاحات، فإن المحافظ يصر على ردم البحيرة». وأضاف أن «المحافظ يتحدى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى التوسع فى إنشاء المزارع السمكية لدعم الأمن الغذائى، فالبحيرة هى هبة إلهية، لا يتم الصرف عليها، ويعمل فيها 100 ألف صياد، وفى السابق كانت تنتج وحدها ثلث إنتاج مصر من الأسماك، ومع ذلك يأتى المحافظ فيقرر ردمها، بينما تتحمل الدولة ملايين الجنيهات لإنشاء أحواض سمكية فى الصحراء».
وتساءل: «لماذا اتخذ المحافظ قراراً يدمر الثروة السمكية فى البحيرة منفرداً، فلم يحصل على موافقات الجهات المعنية، مثل هيئة الثروة السمكية، ووزارة البيئة، بل إنه تحدى كلاً منهما، فأصدر قراراً آخر يحمل رقم 925 لسنة 2016 بنقل مصانع الاستثمار إلى جنوب مطار بورسعيد مع ردم 150 فداناً أخرى فى البحيرة، رغم أن المصانع تقع فى منطقة لوجيستية، ولا تحتاج إلى النقل، وكان ممكناً أن يتوسع فى منطقة شرق التفريعة؟». وأشار إلى أن «الغضبان» قرر نقل المصانع المخصص لها مساحة 41 فداناً دون أن يكون لديه بديل لاستغلال الأرض فى مشروع آخر، فكل ما يدور فى عقله هو ردم البحيرة، موضحاً أن المحافظ طاح فى الجميع منذ تلقيه إشادة من جانب الرئيس السيسى فى أحد اللقاءات، فنجده يسعى إلى قتل البحيرة، بدلاً من تنميتها، على خلاف دعوة الرئيس، خاصة أننا نستورد كميات كبيرة من الأسماك حالياً.
وأثار قرار «الغضبان»، الذى انفردت به «الوطن»، حالة من الاستياء فى الأوساط الرسمية، وقالت مصادر فى جهاز شئون البيئة إن وزير البيئة يقف ضد ردم البحيرة بكل قوة، كما تقدم رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا فى جهاز شئون البيئة، الدكتور هشام ربيع، بـ3 بلاغات إلى المحامى العام لنيابات بورسعيد بشأن الواقعة. وأضافت المصادر أن الجهاز أرسل مذكرة بتفاصيل الواقعة إلى رئاسة الجمهورية، للمطالبة بوقف أعمال تجفيف وردم البحيرة، كما تم تثبيت مأمورية لمتابعة أعمال الردم والتجفيف الجارية، لافتة إلى أن «هيئة تنمية الثروة السمكية هى صاحبة الولاية الأولى على البحيرة، ولا يستطيع أحد أن ينتزع شبراً واحداً من البحيرة، دون الرجوع إليها».
من جهته، طالب رئيس النقابة المستقلة للصيادين، طه الشريدى، بتدخل عاجل لوقف أعمال ردم المساحة المطلة على محافظة بورسعيد، مؤكداً: «ما يحدث هو تدمير للبحيرة، بينما كنا نطالب بفتح البواغيز لتدخل مياه البحر المتوسط المالحة إلى البحيرة حتى تتجدد مياهها، فوجئنا بالمسئولين، المنوط بهم الحفاظ على البحيرة، يقدمون على ردمها وتجفيفها بأيديهم».
ووصف نقيب الصيادين فى المطرية، حسن الشوا، ما يحدث فى البحيرة من جهة بورسعيد بأنه «قتل متعمد لها»، لافتاً إلى أن ما يحدث هو اقتطاع مساحة تصل إلى 9 آلاف فدان، وليس 3 آلاف فقط حسبما قيل، لأن الردم والتجفيف يحدث فى أكثر من مكان فى وقت واحد، حيث تجرى أعمال الردم فى منطقتى قعر البحر والمطار، بالإضافة إلى أماكن أخرى.
من جهته، أصدر ديوان عام محافظة بورسعيد بياناً رسمياً، أمس، نفى فيه إصدار «الغضبان» قراراً بردم جزء من بحيرة المنزلة، مؤكداً أن «ما تردد بهذا الشأن عار من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة، فالمنطقة المقصودة تقع ضمن المخطط الاستراتيجى العام، والحيز العمرانى لمدينة بورسعيد، وما يتم حالياً هو أعمال لرفع منسوب مسطح مائى مغلق ينمو فيه الهيش بغزارة، وهى مياه راكدة لا تصلح للصيد أو الاستزراع السمكى».
وأوضح البيان أن «هذه المنطقة ستشهد إنشاء 361 عمارة بإجمالى 8441 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 10 آلاف وحدة سكنية جديدة، لحل أزمة إسكان الشباب فى بورسعيد»، مؤكداً أن «المحافظة لا تدخر جهداً فى الحفاظ على البيئة والثروة السمكية، وتسعى إلى النهوض بها، ولم ولن تتخذ أى إجراءات تؤثر سلباً على البيئة فى المحافظة». وأضاف «المنطقة توجد فيها العديد من التعديات غير القانونية من جانب بعض الأفراد، كما يتم استغلالها فى أعمال التهريب، والأعمال المخالفة للقانون منذ سنوات»، وشدد البيان على أن «المنتفع الرئيسى من المنطقة هم أبناء بورسعيد، بعد استكمال مشروعات الإسكان».
صورة من تقرير «البيئة» و«الثروة السمكية» على صفحات «الوطن»