11 أبريل المقبل.. جنايات دمياط تصدر حكمها على المتهمين بالشروع فى تهريب أثار فرعونية

06:36 م | الأحد 12 فبراير 2017

قررت محكمة جنايات دمياط حجز القضية رقم 11552 جنايات مركز دمياط لسنة 2009، المقيدة برقم كلي 251 جنايات المركز لسنة 2009، المتهم فيها كلا من "أحمد الطاهر" و"ناجي سعد السيد"، بتهرب الآثار لإسبانيا لجلسة 11 أبريل المقبل للحكم.

وكانت جمارك الصادر، في دمياط عام 2009، أحبطت تهريب واحدة من أكبر شحنات الآثار ممثلة في 388 قطعة أثرية، في تجاويف قطع أثاث بشاحنة شركة “ن. ع.” للموبيليات، قبل توجهها لإسبانيا، وألقت قوات مباحث الميناء القبض على مستخلص جمركي، وسائق شاحنة الأثاث التي تحتوي على الآثار، ومثلوا أمام النيابة العامة.

وكشفت تحريات النيابة العامة برئاسة أحمد مختار وكيل نيابة مركز دمياط، أن "أشرف م. أ."، موظف بشركة "م. ا. للاستيراد والتصدر" اتصل، بأحمد الطاهر صاحب مكتب توكيلات ملاحية، مقيم بفرنسا، متهم في القضية طلب منه ترشيح شركة يستطيع منها الحصول على بطاقة تصديرية بهدف شحن منتجات خشبية على حاوياتها من ميناء دمياط لبرشلونا بإسبانيا.

وجاء محضر معاينة وفحص المضبوطان، الذي أعدته لجنة مكونة من مدير عام إدارة الوحدات الأثرية بالموانئ، ومفتش أثار بمنطقة أثار الهرم، ومدير الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي، المعروض على النيابة العامة، العثور على 388 قطعة يشتبه في أثريتها، وبفحصها، وجد بينها 60 قطعة أثرية تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

وأوردت اللجنة، بيانا بتفاصيل القطع الأثرية النادرة، ومنها مومياء لطائر من العصر الروماني، و21 قطعة أثرية تعود لما قبل التاريخ و8 آواني من المرمر، تعود للعصر اليوناني، كما تشمل القطع المضبوطة 6 أطباق من الألباستر تعود للعصر اليوناني، وساق تمثال من الجرانيت منقوش عليها من الخلف 6 صفوف رأسية من الكتابات باللغة المصرية القديمة التي تعود للعصر الفرعوني المتأخر.