وكيل لجنة الأمن القومي: سنواجه بلطجة "سُياس" السيارات بالتشريع
وكيل لجنة الأمن القومي: سنواجه بلطجة "سُياس" السيارات بالتشريع
عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اجتماعًا، اليوم الأحد، بحضور مسؤولي الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى منير، بشأن انتشار ظاهرة "سايس" السيارات، معتبرة الأمر "بلطجة" على المواطنين.
وقررت "الأمن القومي" تشكيل لجنة فرعية، لإعداد مشروع قانون، يهدف لوضع رؤية متكاملة للاستفادة من ظاهرة "السايس".
وقال النائب يحيى كدواني، وكيل اللجنة لـ"الوطن"، إن "السايس" ظاهرة انتشرت في المجتمع المصرى، أعقاب الثورات والانفلات الأمني وتراجع الدور القوي لجهاز الشرطة في مجال تنفيذ القانون، وتراجع هيبة الدولة.
وأضاف أن "السُياس" أصبحوا يمثلون خطرًا على أمن المواطن، لفرض الإتاوات على أصحاب السيارات واتجاه بعضهم لارتكاب جرائم.
وأشار إلى أنه اقترح خلال الاجتماع، قيام وزارتي القوى العاملة والإدارة المحلية بالإعلان عن وظيفة "مراقب طريق" يُحدد له نطاق معين يباشر فيه هذه المهمة ويتوافر فيه حسن السير والسلوك وعدم وجود سوابق جنائية، على أن يكون حاصلاً على شهادة محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية، ليقوم بمهمة السايس.
وتابع: من يشغل هذه الوظيفة يكون معه دفترًا لتحصيل الرسوم، وتوريدها للحكم المحلي، وإذا لم يصدر البرلمان مشروع قانون للحد من هذه الظاهرة سأتقدم أنا بمشروع قانون، ومعاقبة من يزاول هذه المهنة بدون ترخيص بالسجن 6 شهور على الأقل، لأن أمر أصبح "عصابة " تتحكم في الشوارع.
